«إس آند بي» تخفّض التصنيف الائتماني لفرنسا بسبب عجز الموازنة

خفّضت وكالة «إس آند بـي» التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من «AA» إلى «AA -»، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 2013، وعزتها الوكالة الأميركية إلى «تدهور وضع الموازنة» الفرنسية.

وقالت «إس آند بـي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» في بيان إنّ «عجز موازنة فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير مما كنّا نتوقع». وأضافت أنّ تقديراتها الجديدة للميزانية الفرنسية تتوقّع أن يبقى عجز الموازنة لما بعد 2027 فوق عتبة الـ3 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي.

وتقول الحكومة الفرنسية إنّ نسبة الدين العام ستتراجع إلى ما دون 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول العام 2027، لكنّ «إس آند بي» قالت إنّ هذه الأرقام ليست واقعية، مشيرة إلى أنّ العجز العام الفرنسي سيكون في العام 2027 عند مستوى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وسبق للوكالة أن خفّضت تصنيف الديون السيادية الفرنسية مرتين، الأولى في يناير (كانون الثاني) 2012 والثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.

وبهذا الخفض تخسر فرنسا مكانتها في خانة تضمّ خصوصاً بلجيكا وبريطانيا لكنّ تصنيفها يظلّ أفضل من إسبانيا وإيطاليا.