قيود صارمة على نحو مليون شخص في مدريد للحد من تفشي كورونا

أقامت شرطة العاصمة الإسبانية نقاط تفتيش في النقاط الرئيسية للعاصمة مدريد واستجوبت السائقين في إطار الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وتعيش أجزاء من المدينة الإسبانية حاليا إغلاقا جزئيا بعد آن سجلت السلطات الصحية في البلاد ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وأعلنت إسبانيا عن أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأسبوعين الماضيين، سجلت أكثر من ثلثها في منطقة مدريد. وبحسب الحصيلة الرسمية تسجل إسبانيا حوالي 640 ألف حالة مؤكدة و30495 حالة وفاة جراء الفيروس التاجي.

وخضع نحو مليون من سكان مدريد ومحيطها مجددا اعتباراً من الاثنين لتدابير صارمة على تنقلاتهم لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء الارتفاع الكبير الجديد في أعداد إصابات كوفيد-19 في العاصمة الإسبانية ومحيطها.

وفي حي بوينتي دي فاليكاس الواقع في جنوب العاصمة والمشمول بالتدابير الجديدة، كانت آليات الشرطة توقف عشوائياً السيارات الداخلة والخارجة منه للتحقق مما إذا كان أصحابها يحملون وثيقة تبرر تحركهم

هدوء وإذعان

وساد جو من الهدوء والإذعان شوارع هذا الحي الفقير، رغم أن إعلان الحكومة المحلية الجمعة عن الاجراءات الجديدة دفع الأحد مئات من المتظاهرين اليساريين إلى الخروج إلى الشوارع تعبيراً عن غضبهم من التدابير التي تستهدف خصوصاً المناطق الأكثر فقراً من العاصمة وضاحيتها.

وقال غوستافو أوخيدا (56 عاماً) فيما كان عائداً من عمله في منطقة صناعية قرب مدريد “أعتقد أنه يجب فعل شيء ما” في مواجهة ارتفاع عدد إصابات الفيروس، موضحاً أن بحوزته تصريحاً أعده صاحب عمله يوضح أسباب تنقله. وتابع “هل يمكن القول الآن إن هذه التدابير هي الأكثر ملاءمة للوضع، لست أكيداً من ذلك”، معبراً بذلك عن الشكوك التي أثارها إعلان رئيسة الحكومة المحلية إيزابيل ديار أيوسو الجمعة.

وبموجب التدابير الجديدة، يمنع على نحو 850 ألف شخص (من أصل 6,6 ملايين شخص يقطنون مدريد ومحيطها)، الخروج من أحيائهم إلا لأسباب محددة، كالذهاب إلى العمل أو الدراسة، زيارة الطبيب، وتلبية استدعاء قانوني، أو تقديم العون لأشخاص يحتاجون للمساعدة.

في المقابل، لسكان تلك الأحياء التي باتت مصنفة حمراء من حيث الخطر الوبائي، حق التحرك داخله وهم بالتالي غير مرغمين على البقاء في بيوتهم. وأكدت السلطات أنها ستمتنع عن تغريم المخالفين خلال اليومين الأولين من بدء فرض التدابير.

وبعد أسبوعين من بدء تطبيق الاجراءات، سيجري إعداد حصيلة لينظر على أساسها بإمكان تمديد العمل بالقيود أو تخفيفها وربما تشديدها.

وتهدف الحكومات المحلية التي تملك الصلاحية الحصرية في القضايا المتعلقة بالسياسات الصحية، وكذلك الحكومة المركزية الاشتراكية برئاسية بيدرو سانشيز، من هذه التدابير الى تفادي إصدار إغلاق عام جديد مماثل لما فرض الربيع الماضي والذي كان أثره الاقتصادي مدمراً.

معدل إصابات “بالغ الخطورة”

مع ذلك، يعتبر العديد من الخبراء أن الاجراءات الجديدة جاءت متأخرة جداً ويشككون في أنها ستتمكن من الحد من ارتفاع عدد الإصابات. وباتت مدريد ومنطقتها بؤرة الوباء الجديدة في إسبانيا، احدى أكثر الدول الأوروبية تضرراً من كوفيد-19.

وسجلت أحياء العاصمة والضواحي المجاورة لها الخاضعة للتدابير، معدل إصابات يفوق ألف حالة بين كل مئة ألف نسمة خلال الأسبوعين الأخيرين، وهو معدل اعتبرته دياز أيوسو الجمعة “بالغ الخطورة”. لكن المعارضين يقولون إن بعض الأحياء الأخرى التي فاق معدل الإصابات فيها أيضاً الألف، لم تفرض فيها تدابير.

وينتقد آخرون حقيقة أن الحدائق والمتنزهات العامة في تلك الأحياء أغلقت، في حين يسمح للمطاعم والحانات بفتح أبوابها شرط اشغال 50 بالمئة فقط من سعة منشآتها. كما قررت الحكومة المحلية أن تخفض من عشرة إلى ستة عدد الأشخاص الذين يسمح بتجمعهم معاً في الأماكن العامة أو الخاصة.

وفي مؤشر الى خطورة الوضع، التقى سانشيز دياز أيوسو الاثنين في مقر الحكومة المحلية بهدف تنسيق تحركاتهما ضد الوباء.

وقال سانشيز “علينا أن نكون مستعدين لمواجهة سيناريوهات أخرى في حال بدا ذلك ضروريا”، بدون أن يحدد تفاصيل، مضيفاً أن الموقع المهم لمدريد يتطلب “خطة خاصة”.

وأعلن أيضاً تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين للحكومة المركزية والحكومة المحلية. وتخطت الوفيات في إسبانيا الأسبوع الماضي 30 ألفاً والإصابات 600 ألف. وتسجل البلاد يومياً منذ أيام أكثر من 10 آلاف إصابة خلال 24 ساعة، وسجلت أيضاً زيادة يومية قياسية بعدد الإصابات بلغت 14 ألفاً.