وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات مغلظة لمرتكبي حالات الاعتداء الجنسي بحق الأطفال ويدخل في هذا المضمار ما يتعلق بحيازة المواد الإباحية المرتبطة بالأطفال . وينص مشروع القانون الذي أعدته وزيرة العدل كريستينه لامبرشت المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي على إنزال عقوبات أكثر صرامة، وملاحقة جنائية أكثر فعالية بهدف توفير الوقاية من هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال.
وأصبحت السلطات الألمانية أكثر صرامة مع الجرائم بحق الأطفال بعد تسجيل عدة حالات اعتداء جنسي على الأطفال في السنوات الأخيرة والتي صدمت الرأي العام في البلاد.
وأطلقت الحكومة مشروع القانون في أعقاب قضايا الاعتداء على الأطفال البارزة الأخيرة في ألمانيا والتي تضم أعدادًا كبيرة من المشتبه بهم يتهمون بتورطهم في اعتداءات جنسية بحق الأطفال.
وفي آب/أغسطس، قامت محكمة في كولونيا الألمانية بمحاكمة رجل (43 عاماً)، يشتبه بتشكيله شبكة اعتداء جنسي على الأطفال، تضم عشرات الآلاف من المعتدين. وممثل المتهم، يورغ ل.، أمام القضاء بعد أن أدى تفتيش روتيني لمنزله في بيرغيش غلادباخ الخريف الماضي إلى أكبر تحقيق في الاعتداء الجنسي المنظم على الأطفال في تاريخ الاتحاد الألماني إذ قدّر عدد الضحايا أيضا بعشرات الآلاف. وتم ضبط مقاطع فيديو وصور في منزل يورغ الذي كان يعمل طباخاً ومدير فندق، بما في ذلك صور له وهو يعتدي جنسيًا على ابنته المولودة عام 2017 والتي شاركها بعد ذلك في مجموعات دردشة. المحققون وصفوا الصور التي عثروا عليها بـ”شديدة العنف”، ووجدوا أسماء مستعارة وتواريخ لأكثر من 30 ألف جانٍ محتمل، وقالوا إن المحادثات الجماعية شارك فيها ما يصل إلى 1800 عضو، تبادلوا المحتوى وشجعوا بعضهم البعض
وفي 30 حزيران/يونيو، أعلنت السلطات الألمانية أنها بصدد تتبع 30 ألف شخص يشتبه في نشرهم لمواد إباحية خاصة بالأطفال على الإنترنت، في قضية هي الأكبر من نوعها في ألمانيا، التي تعكف حاليا على التحضير لعقوبات أشد على المتورطين في جرائم جنسية بحق الأطفال
وحسب الموقع الألماني، “طالب يوهانس فيلهام روريش، المفوض الخاص للحكومة الفيدرالية الألمانية بقضايا الاعتداء والتحرش، رئيس حكومة ولاية شمال الراين-فيستفاليا، بإدراج ملف ضمن اختصاصاته، نظراً لكونها قضية “تتطلب أولوية قصوى”، ناهيك عن ضخامة المتورطين المحتملين والتي تقول الصحافة المحلية إنه بلغ أكثر من ثلاثين ألف شخص، وهو ما يرشح هذه الفضيحة إلى أن تتحول إلى أكبر ملف تناولته المحاكم الألمانية في عصرها الحديث. وتبحث السلطات عن المعتدين وآخرين تداولوا ونشروا صور وفيديوهات لعمليات الاغتصاب”.
في أوائل يونيو – حزيران ألقت السلطات القبض على 11 شخصا للاشتباه في اعتدائهم جنسيا على أطفال وتصوير أفعالهم، بعد العثور على مقاطع فيديو وصور في قبو رجل يبلغ من العمر 27 عاما في مونستر بشمال الراين وستفاليا. وفي فضيحة سابقة في لوغد، بنفس المنطقة، تم القبض على عدة رجال للاشتباه في إساءتهم مئات المرات إلى أطفال في مخيم.
وحسب مشروع القانون، سيتم تصنيف نشر صور فاضحة للأطفال على أنه جناية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام واحد على الأقل. وكان يجري تصنيف مثل هذه الأفعال حتى الآن على أنها جنحة يمكن للمحاكم أن تفرض عليها عقوبات أخف.
وفي حال إثبات حالات اعتداء جنسي بحق أطفال، تعاقب جرائم العنف الجنسي بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما بدلا من الإجراء المعمول به حتى الآن والذي يقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام.
سيؤدي توزيع المواد الإباحية المرتبطة بالعنف الجنسي ضد الأطفال، إلى فرض عقوبة تتراوح من عام إلى 10 أعوام ، بينما تصل العقوبة حاليا إلى سجن المتورطين بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، وفي بعض الحالات 15 عامًا. وسيُعاقب على حيازة المواد الإباحية وشرائها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات ،في حين أن العقوبة المعمول بها حاليا تصل إلى ما أقصاه ثلاث سنوات سجنا. كما يطالب التشريع بعقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات أو بالغرامة ضد من ينتجون دمى جنسية على هيئة أطفال، في حين أن شراء وحيازة مثل هذه الدمى يعاقب عليها حاليا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
قبل أن يتم العمل بمشروع القانون ينبغي أن يحظى بموافقة البرلمان.
ويدعو العديد من القادة السياسيين الألمان إلى حد المطالبة بالكشف عن هوية أي شخص يثبت تورطه في توزيع أو تلقى مواد إباحية خاصة بالأطفال.
المصدر: يورونيوز