تصاعد المواجهات بين الشرطة الفرنسية و المتظاهرين فى وسط باريس

تصاعدت حدة المواجهات العنيفة بين الشرطة الفرنسية و المتظاهرين فى وسط العاصمة الفرنسية “باريس”، اليوم السبت، بعدما انطلقت مظاهرات حاشدة تندد بقانون الأمن الشامل الذي تعتزم الحكومة الفرنسية تطبيقه ، وشهدت الأحداث قيام المتظاهرين بإشعال النيران فى أحد المقاهي في ساحة الباستيل وسط باريس، فيما اعتقلت الشرطة الفرنسية عددا من المحتجين في الساحة ذاتها .

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين ، بعدما رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق، بحسب رويترز.

وشارك آلاف الفرنسيين في أنحاء البلاد في مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، بالضرب مما أذكى موجة غضب على مشروع قانون يُعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.

وفي وقت سابق، طالب العديد من الحقوقيين والصحفيين فى فرنسا للتجمع والاحتشاد فى عدد كبير من المظاهرات فى المدن الفرنسية تنديدا بقانون “الأمن الشامل” فى ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذى يمارسه بعض عناصر الشرطة.

وتتناول الاحتجاجات التى تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع “قانون الأمن الشامل” تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.

ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن “مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير.

وتنص المادة 24 التى تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”. وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعى مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.

ويشير معارضو النص إلى أن الكثير من قضايا العنف التى ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين ، مؤكدين أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدى لجرائم كهذه، موضحين أن القانون الفرنسى “يعاقب الأفعال وليس النوايا”.

  Loi sécurité globale: des affrontements compliquent la dispersion des manifestants place de la Bastille pic.twitter.com/950bSYDzz6