يعتزم الاتحاد الأوروبي، الضغط على الصين، لتخفيف العراقيل التي تضعها أمام الصادرات الأوروبية، خلال اجتماع رفيع المستوى في سبتمبر المقبل، بعد أن بلغ العجز التجاري بين الكتلة وبكين نحو 400 مليار يورو، العام الماضي.
وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس لـ”فاينانشيال تايمز”، إن “العجز المذهل، الذي تضاعف خلال عامين، يؤكد على حاجة بكين لفتح أسواقها”.
وأضاف دومبروفسكيس، أن العلاقة التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي “غير متوازنة أبداً”، مشيراً إلى أن “بكين لديها فائض تجاري ضخم، كما أن مستوى الانفتاح من الجانب الصيني ليس هو نفسه لدى الاتحاد”.
وقالت الصحيفة، إن موقف دومبروفسكيس يشبه الموقف الذي اتخذته الإدارات الأميركية المتعاقبة، إذ قالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، مؤخراً، إنه يتعين على الصين أن تصحح العلاقة التجارية “غير المتوازنة”، والتي وصفتها بأنها “غير صحية”، و”ضارة” باقتصاد الولايات المتحدة.
تلويح بـ”الأسلحة التجارية”
وأكد دومبروفسكيس”، أنه يريد الحفاظ على علاقات جيدة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتوقع أن تثير بكين مخاوفها الخاصة أيضاً في جلسات الحوار الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى الذي من المقرر عقده بين الاتحاد الأوروبي والصين في سبتمبر المقبل.
وقال دومبروفسكيس، إن الحوار، الذي يتم عادةً بينه وبين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، “سيوفر فرصة لمناقشة هذه القضايا وإيجاد حلول لها”.
ولفت مفوض التجارة الأوروبي، إلى أنه في حال لم يتم حل هذه المشكلات، فقد يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل مجموعة من “الأسلحة التجارية الجديدة” التي قام بترتيبها في السنوات الأخيرة، إذ يمكن أن تتخذ بروكسل إجراءات دون وجود شكوى رسمية من الشركات.
وتابع: “نحن على استعداد لاستخدام مجموعة الأدوات التي تسمح لنا بالتدخل على أساس المنصب، إذا كانت هناك شكاوى من الصناعة أو إذا لزم الأمر”.
وشدد دومبروفسكيس، على أن الكتلة تناقش “إزالة المخاطر” وليس “الانفصال” عن الصين، بالنظر إلى هيمنة بكين على التكنولوجيا الخضراء، قائلاً: “نحن بحاجة إلى إيجاد طرق للتعاون معها مع معالجة المخاطر والتبعيات الاستراتيجية المحتملة”.
وفصلت أوروبا نفسها في الغالب عن واردات الوقود الأحفوري الروسي، لكنها لا تزال تعتمد على الصين في عدد من المجالات، منها الحصول على المواد الخام الهامة التي تشكل مكونات البطاريات التي ستكون مهمة للانتقال إلى الطاقة الخضراء.
معادن أشباه الموصلات
وانتقد مفوض التجارة الأوروبي، إعلان بكين هذا الشهر بشأن قيود جديدة على تصدير معدني الجاليوم والجرمانيوم، الأساسيين في تصنيع الرقائق والسيارات الكهربائية ومجموعة من منتجات الاتصالات، قائلاً: “نقوم الآن بإجراء تحليلاً مفصلاً لبنود هذه القيود وتأثيرها المحتمل على سلاسل التوريد والصناعات في الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك مخاوف لأن قيود التصدير هذه تتجاوز ما هو مطلوب لحماية المصالح الأمنية الأساسية”.
وأضاف أنه يتعين على الصين أن تفرض ضوابط على الصادرات فقط عندما تكون قائمة على اعتبارات أمنية ذات صلة، فضلاً عن ضرورة التزامها بقواعد منظمة التجارة العالمية.
وفرضت الصين في يوليو الماضي، قيوداً على تصدير معدني الجاليوم والجرمانيوم، في تصعيد لحربها التجارية المتبادلة مع الولايات المتحدة وأوروبا في مجال التكنولوجيا.
يأتي ذلك فيما تخوض الصين حرباً من أجل الهيمنة التكنولوجية في كل شيء، من الحوسبة الكَمّية إلى الذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق.
إصلاح منظمة التجارة
وقالت “فاينانشيال تايمز”، إن الاتحاد الأوروبي يناقش تبني منهج خاص به، يتعلق بضوابط التصدير، والذي قال دومبروفسكيس، إنه سيركز على أسس الأمن القومي.
ودعا المفوض الأوروبي، الصين، إلى المساعدة في بث حياة جديدة في نظام التجارة الدولي، قائلاً: “لقد استفادت بكين بشكل هائل من عضويتها في منظمة التجارة العالمية، ولكن العديد من ممارساتها تشوه هذا المجال”.
وأضاف: “ولذا فإنه من المهم أن تتعاون في إصلاح منظمة التجارة العالمية لأنها واحدة من أكبر المستفيدين منها، كما أنه من مصلحة الصين أيضاً أن يستمر هذا النظام الدولي في العمل”.
المصدر: الشرق