انضم تجار التجزئة إلى أصحاب البارات والمطاعم والنوادي الليلية داخل بريطانيا، في رفض اشتراط شهادات تطعيم كورونا لدخول الزبائن والتعامل معهم، حيث واجهت خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون معارضة متزايدة من رجال الأعمال والبرلمان.
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد التجزئة البريطاني الذي يمثل الآلاف من التجار: “بينما قد تلعب شهادة حالة الكشف عن كورونا دورًا مهمًا في أنشطة معينة، مثل السفر الدولى، فإن أعضاؤنا واضحون أنه لن يكون مناسبًا أو مفيدًا في بيئة البيع بالتجزئة”.
وأضافت أن وجهات التسوق تعتمد على عمليات الشراء غير المخطط لها من العملاء المتواجدين فى أماكن قريبة، مؤكدة أن شرط الحصول على شهادات لقاح كورونا سيمثل عائقا كبيرا للتجارة.
وأشارت ديكنسون إلى إن الالتزام ببروتوكولات السلامة الحالية مثل التنظيف المنتظم، وأغطية الوجه وتعقيم اليدين كان أفضل طريقة لحماية الموظفين والمتسوقين.
وقال أندرو جوداكرى، الرئيس التنفيذي لاتحاد تجار التجزئة المستقلين البريطانيين: “لا نعتقد أن جوازات سفر كورونا مناسبة أو عملية لجميع محلات التجزئة، وخاصة المستقلة”، وأضاف أنه على سبيل المثال، لا يمكن لبائعي التجزئة المستقلين الصغار تحمل تكاليف موظفي الأمن عند الباب إذا كان هذا هو المطلب.
جاءت معارضة تجارة التجزئة حيث تعهد 41 نائبا من حزب المحافظين بمعارضة الشهادات، ويمكن أن يؤدي التمرد إلى القضاء على أغلبية بوريس جونسون في مجلس العموم، مما يجبر رئيس الوزراء على اللجوء إلى البرلمانيين للدفع بواحدة من أكثر سياساته إثارة للجدل بشأن فيروس كورونا.
كما أشار الحزب الوطنى الأسكتلندى، ثالث أكبر حزب فى البرلمان، إلى أنه ينوي التصويت ضد إدخال شهادات حالة كورونا.
قال زعيم وستمنستر في المجموعة إن موقف حزب المحافظين مرتبك، وأضاف: “على أساس المعلومات المتاحة، لا يوجد اقتراح أمامنا يمكن أن يدعمه نواب الحزب الوطني الأسكتلندى”.
المصدر: صحيفة الجارديان البريطانية