أن نحو مئة متظاهر تجمعوا أمام محكمة في ستوكهولم الثلاثاء الماضي للاحتجاج على الحكومة الإيرانية في اليوم الأول لمحاكمة مواطن إيراني يبلغ من العمر 60 عاما للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وقتل.
وتحتجز السويد الإيراني حميد نوري منذ عامين تقريبا وتتهمه بلعب دور رئيسي في إعدام سجناء سياسيين بأوامر الحكومة داخل سجن كوهردشت في كرج بإيران عام 1988.
وقال ممثلو الادعاء أثناء إعلان التهم الشهر الماضي إن المتهم ينفي ضلوعه فيها.
وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها متهم أمام المحكمة لاتهامه بالمشاركة في هذه العمليات.
وأن ممثلة الادعاء كريستينا ليندهوف كارلسون قالت للمحكمة إن نوري وآخرين “نظموا وشاركوا في إعدامات عن طريق اختيار السجناء الذين يتعين أن يمثلوا أمام لجنة شبيهة بالمحكمة كانت مهمتها اتخاذ قرار بشأن أي السجناء ينبغي إعدامه”.
ثم تلت أسماء 110 أشخاص يُتهم نوري بالمساهمة في تنسيق عمليات إعدامهم.
وبموجب القانون السويدي، يحق للقضاء محاكمة السويديين والأجانب بتهمة ارتكاب جرائم منافية للقانون الدولي خارج البلاد.
ومن المرجح أن تسلط هذه المحاكمة الضوء على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي جرى تنصيبه رسميا الأسبوع الماضي والخاضع لعقوبات أمريكية بسبب ماضيه الذي يشمل ما تقول الولايات المتحدة وناشطون إنه ضلوعه كواحد من أربعة قضاة في الإشراف على عمليات القتل في 1988.
وردا على سؤال بشأن هذه الاتهامات قال رئيسي للصحفيين بعد انتخابه في يونيو حزيران إنه دافع عن الأمن القومي والحقوق.
وذكرت السلطات السويدية أن نوري كان من مسؤولي الادعاء يعمل في السجن.
ويُشتبه في ضلوعه في قتل عدد كبير من السجناء المنتمين إلى جماعة مجاهدي خلق الإيرانية أو المتعاطفين معها، فضلا عن قتل معارضين سجناء آخرين.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير عام 2018 إن عدد من جرى إعدامهم يبلغ نحو خمسة آلاف، مضيفة أن “العدد الفعلي قد يكون أعلى”.
ولم تعترف إيران قط بهذه العمليات.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أبريل نيسان 2022.
المصدر: وكالة الأنباء السويدية (تي.تي)