نواب في البرلمان الأوروبي يطالبون بفرض “نظام عقوبات” ضد المعلومات المضللة

رفعت لجنة مختصة بالبرلمان الأوروبي تقريرا إلى المشرعين الأوروبيين، يحذر من تداعيات تنامي نشر الأخبار المضللة على شبكة الإنترنت. ويقول التقرير الذي أنجز على مدى 18 شهرا، إن الرأي العام الأوروبي والمسؤولين الحكوميين يبدون “تقاعسا ” في مواجهة الأخطار الداهمة التي تتسبب فيها بعض الدول مثل روسيا والصين حين “تشرف على تنفيذ هجمات إلكترونية وتجنيد سياسيين سابقين رفيعي المستوى” تستهدف أوروبا والعالم. وعزا التقرير مرد ذلك إلى “الثغرات في التشريعات ونقص التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي”.

وحث أعضاء البرلمان الأوروبي في اللجنة الخاصة الاتحاد الأوروبي، التي أنجزت التقرير “على رفع مستوى الوعي العام من خلال التدريب الموجه للأشخاص في المواقف الحساسة ومواجهة الحملات الإعلامية الشاملة”. بالإضافة إلى ذلك ، “يتعين على الاتحاد الأوروبي تعزيز قدراته وإنشاء نظام عقوبات ضد نشر المعلومات المضللة.” حسب التقرير الذي أكد على “ضرورة تشديد القواعد على منصات التواصل الاجتماعي، التي تستخدم كقنوات لقوى اجنبية تتدخل في شؤون دول الاتحاد الأوروبي”

تشمل التوصيات ما يلي:

– استثمار منصات الإنترنت معالجة المحتوى غير القانوني والخطير بجميع لغات الاتحاد الأوروبي

– حظر التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية الأوروبية ؛

– تحسين الأمن السيبراني بشكل عاجل

واعتمدت اللجنة البرلمانية الآنفة التقرير بأغلبية 25 صوتا مقابل 8 وامتناع واحد عن التصويت. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان ككل على هذه التوصيات خلال الجلسة العامة بشهرآذار/ مارس.

المصدر : EURO NEWS