يناقش البرلمان الدنماركي اليوم (الثلاثاء)، في قراءة أولى، مشروع قانون لحظر إحراق المصحف، بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ منه في الدولة الإسكندينافية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يهدف المشروع إلى تعديل القانون الجنائي لتجريم «التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما، بشكل علني أو بنية ترويج ذلك في دائرة أوسع»، وفق ما أوضح البرلمان الدنماركي على موقعه الإلكتروني.
وينطبق ذلك أيضاً على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
وسجلت الدنمارك 483 حالة لإحراق رموز أو أعلام بين 21 يوليو (تموز) و24 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بحسب الشرطة.
وأثار المشروع في صيغته الأولى انتقادات من طرف وسائل إعلام وجمعيات رأت فيه رجوعاً إلى قانون التجديف العائد إلى 334 عاماً، الذي ألغي قبل 6 أعوام.
وقال وزير العدل، بيتر هاملغارد، في بيان نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، إن المشروع «تم حصره ليستهدف على الخصوص التعامل غير المناسب مع الكتابات التي تكتسي أهمية كبيرة لدى ديانة ما».
وسبق لهاملغارد التأكيد في مؤتمر صحافي، عند الإعلان عن المشروع نهاية أغسطس (آب)، على أنه لن يشمل «التعابير اللفظية أو المكتوبة» المسيئة للديانات، بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية.
وأكد أن الدنمارك لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير، وسط انتقادات كثير من أحزاب المعارضة التي تخشى أن ينتهك الحظر تلك القوانين.
حماية الأمن
وبينما أثيرت مخاوف حول صعوبات في تنفيذه، قال وزير العدل الدنماركي في بيان، إن «التعديلات التي نقترحها اليوم تجعل فهمه أسهل بالنسبة للشرطة والقضاة»، وأشار إلى أن التهديدات الإرهابية ضد البلاد قد ازدادت.
ويكمن الهدف الأساسي في حماية مصالح وأمن البلاد.
فقد أثارت الدنمارك وجارتها السويد، موجة غضب في بلدان إسلامية، على خلفية حوادث إحراق القرآن على أراضيهما.
وفي يوليو (تموز)، حاول نحو ألف متظاهر دخول المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، حيث تقع السفارة الدنماركية، تلبية لدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للاحتجاج.
وشدد البلدان الإجراءات الحدودية مطلع أغسطس عقب ذلك، قبل أن تلغيها كوبنهاغن في 22 أغسطس، بينما لا تزال سارية في السويد.
وسبق لهاملغارد أن قال: «لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي، بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة».
ووصف حرق المصحف بأنه «ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف… ويسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها».
وبعد عرضه لقراءة أولى، سيناقش المشروع في لجنة برلمانية مختصة، على أن يعرض بعدها لقراءات أخرى قبل التصويت عليه.
ويرتقب أن يتم تبنيه اعتباراً للأغلبية التي يحظى بها الائتلاف الحاكم في البرلمان، والمشكل من اليسار والوسط والليبراليين.