أكد كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن الضغوط التضخمية بمنطقة اليورو بدأت في الانحسار، بما في ذلك الضغوط على الأسعار الأساسية ذات الأهمية الكبيرة، لكن البنك لن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة لحين التأكد من عودة الأسعار للنمو في نطاق اثنين بالمئة.
ورفع المركزي الأوروبي الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ يوليو ووعد بزيادة نصف نقطة أخرى في مارس على أمل أن يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل لتراجع الطلب بالقدر الكافي لإبطاء نمو الأسعار من مستويات لا تزال فوق ثمانية بالمئة.
وذكر لين أن أثر رفع معدلات الفائدة بدأ يظهر على الاقتصاد، لا سيما في أسعار الخدمات والسلع الأساسية الأخرى التي لا تشمل أسعار الوقود والغذاء المتقلبة.
وقال لين في مقابلة مع رويترز “هناك دليل ملموس على أن السياسة النقدية بدأت تؤتي ثمارها… بالنسبة لأسعار الطاقة والغذاء والسلع هناك الكثير من المؤشرات المستقبلية تقول إن الضغوط التضخمية على كل هذه البنود من المنتظر أن تنحسر قليلا”.
وعبر مسؤولون آخرون بالبنك، مثل إيزابيل شنابل عضو مجلس الإدارة وكلاس نوت رئيس البنك المركزي الهولندي، عن قلقهم من احتمال ثبات التضخم الأساسي مما قد يؤدي لإطالة أمد التضخم.
وحدد لين ثلاثة معايير حتى يتوقف المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة، وهي انخفاض توقعات التضخم لفترة ثلاث سنوات وأن يحقق تقدما في خفض التضخم الكامن وأن يرى أثرا للسياسة النقدية.
وقال لين “كلنا متفقون على معيار أن إحراز تقدم كاف في (خفض) التضخم الكامن أمر مهم”.
وأضاف أنه بمجرد استقرار أسعار الفائدة، يعتزم البنك إبقاءها عند ذلك المستوى لبعض الوقت ولن يراجع خططه بمجرد أن يبدأ التضخم الأساسي في تسجيل انخفاض ملموس.
وردا على سؤال حول المدة التي يمكن أن تظل أسعار الفائدة عند مستوى يقيد النمو الاقتصادي، قال لين “قد تكون لفترة طويلة بعض الشيء، لعدة فصول”.
وتتوقع الأسواق أن يرفع البنك فائدة الإيداع التي تبلغ 2.5 بالمئة حاليا إلى نحو أربعة بالمئة بنهاية العام مع ارتفاع ذروة أسعار الفائدة المتوقعة حوالي 35 نقطة أساس هذا الشهر وحده فيما يرجع في الأغلب للمخاوف من ثبات التضخم الأساسي.
التحول النزولي ليس في الوقود فحسب
في حين دفع تراجع أسعار الوقود التضخم للانخفاض في الآونة الأخيرة، قال لين إن نظرة فاحصة للبيانات تظهر أن التراجع عام.
وأضاف “أسعار التجزئة الفعلية للسلع ما زالت قوية للغاية، لكن المرحلة المتوسطة كانت تأكيدا جيدا على ضغوط الأسعار”.
ومضى قائلا “حقيقة أنها تشهد تحولا، بما في ذلك من خلال انحسار الاختناقات والعوامل العالمية، تنبئ بأنه ستكون هناك انخفاضات ملموسة في معدلات تضخم الطاقة والأغذية والسلع”.
وتشهد ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات تراجعا مع تعافي الإمدادات من اختناقات ما بعد الجائحة مما يجعل التركيز يتحول إلى الأجور.
استبعاد العودة إلى أسعار الفائدة السالبة
تشهد الضغوط السعرية انحسارا إلى الدرجة التي أشار فيها لين إلى خفض في توقعات البنك المركزي الأوروبي والتي من المقرر صدورها في 16 مارس.
وأشار إلى عوامل تؤثر على معدل التضخم مثل انخفاض أسعار النفط والغاز وانحسار الاختناقات وإلغاء القيود في الصين ووفرة دعم الموازنة وإجراءات المركزي الأوروبي لرفع الفائدة.
وقال “صدمات الإمدادات تخفض الضغوط التضخمية… لو نظرنا أبعد.. إلى 2024 أو 2025 فإن تشديد السياسة النقدية أكبر كثيرا مما كان متوقعا في تقديرات ديسمبر وينبغي استيعاب ذلك في التوقعات الجديدة”.
لكنه أضاف أن أيا من تلك الصدمات ليس كافيا حتى يتخلى البنك المركزي الأوروبي عن خططه لرفع الفائدة 50 نقطة أساس.
وعلى الرغم من أن زيادات الفائدة قد تحدث تأثيرا في الاقتصاد بوتيرة أبطأ من ذي قبل فإن تأثيرها يمكن أن يستمر لفترة أطول إذ من المستبعد أن يعود البنك إلى أسعار الفائدة السالبة.
وقال لين إن السوق استوعبت سعر فائدة يحقق التوازن على الأمد البعيد عند حوالي اثنين بالمئة لذا فإن زيادة الفائدة 250 نقطة أساس هي في الواقع زيادة دائمة ولذا ستقلل الضغوط السعرية بشكل أكثر استدامة.
المصدر : سكاي نيوز عربية