احتجاجات عنيفة شهدتها فرنسا لليلة الثانية على التوالي بعد مقتل شاب عند نقطة تفتيش مروري. السلطات نشرت تعزيزات أمنية لمنع اتساع نطاق الاحتجاجات ووزير الداخلية تحدث عن “أعمال عنف لا تحتمل”، فيما عقد ماكرون اجتماع أزمة.
اندلعت أعمال شغب لليلة الثانية على التوالي في فرنسا ردا على مقتل شاب على يد شرطي عند نقطة تفتيش مرورية، بينما جرى نشر آلاف من رجال الأمن لمنع توسع الاحتجاجات العنيفة.
واستدعي نحو ألفي عنصر من شرطة مكافحة الشغب إلى الضواحي المحيطة بباريس في أعقاب مقتل الشاب نائل البالغ 17 عاما في نقطة تفتيتش مروري صباح الثلاثاء الماضي وأتهم فيها أحل رجال الشرطة.
وتسبب الحادث بمواجهات بين الشرطة ومتظاهرين قاموا بإشعال حرائق متعمدة في ضواحي باريس ليل الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة الداخلية توقيف 31 شخصا وإصابة 24 شرطيا بجروح طفيفة واحتراق نحو 40 سيارة.
من جهته أعلن وزير الداخلية الفرنسي توقيف 150 شخصا ليل الأربعاء الخميس منددا بأعمال عنف “لا تحتمل ضد رموز الجمهورية”. وكتب جيرالد دارمانان على تويتر أنه تم “إحراق أو مهاجمة … بلديات ومدارس ومراكز شرطة” مضيفا “عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء”.
وليل الأربعاء الماضي استمر اضرام النيران بحاويات القمامة وإطلاق الألعاب النارية في ضاحية نانتير غرب باريس حيث وقع حادث مقتل الشاب، إضافة إلى أحياء أخرى في منطقة أو دو سين غرب باريس وفي مدينة ديجون الشرقية. وقالت الشرطة إن مجموعة من الأشخاص أضرمت النيران في حافلة بعد أن نزل جميع ركابها في ضاحية ايسون جنوب العاصمة. وفي مدينة تولوز الجنوبية أحرقت سيارات عدة وتم إلقاء قنابل حارقة على رجال الشرطة والإطفاء بينما تصاعد دخان أسود كثيف في السماء.
وأثارت القضية انتقادات من شرائح اجتماعية مختلفة. ووقف النواب والوزراء دقيقة صمت في الجمعية الوطنية تكريما لروح الضحية الذي عرّف فقط باسمه الأول والحرف الأول من عائلته. وعبّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن “تأثره” بمقتل الشاب حسبما نقل عنه الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الذي دعا إلى “الهدوء”. وقال إن مقتل الشاب “لا يُغتفر”. وعقد الرئيس الفرنسي الخميس الماضي أجتماع أزمة مع كبار وزراء حكومته لمناقشة الوضع. وندد ماكرون بـ”مشاهد عنف … لا يمكن تبريرها”.
وعادة ما تسعى الحكومة لتجنّب اندلاع الشغب في ضواحي باريس بعدما تسببت في الأعوام الماضية بوفاة مراهقين غالبًا ما كانوا يتحدرون من أُسر مهاجرة من دول المغرب العربي أو إفريقيا.
ووقعت حادثة مقتل نائل صباح الثلاثاء الماضي خلف حيّ لا ديفانس قرب باريس حين لم يمتثل لنقطة تفتيش وحاول تجاوزها.
وأكدت مصادر في الشرطة في بادئ الأمر أن الشاب قاد سيارته باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين لمحاولة دهسهما.
لكن مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت مصادر من صحته، أظهر رجلَي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها. وسُمِعَ صوت شخص يقول “ستتلقى رصاصة في الرأس”، من دون أن تتضح هويته.
واصطدمت السيارة لاحقا بجدار جانبي بعدما تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام.
وحاولت خدمات الاسعاف في المكان انعاش السائق الذي أصيب في القفص الصدري، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.
وقال مكتب الادعاء في نانتير إلى إن الضابط (38 عامًا) المتهم بإطلاق النار على السائق أوقف بتهمة القتل العمد، مؤكدا تمديد توقيفه الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وشدد وزير الداخلية جيرار دارمانان على أن السلطات “ستتخذ القرارات الإدارية بتعليق المهام في حال تم تثبيت التهم الموجهة إليه”.
واعتبرت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن أن “الصور الصادمة” لإطلاق النار على الشاب “تظهر تدخلا من الواضح أنه غير متوافق مع قواعد التدخل لقوات إنفاذ القانون”، مشددة على “الضرورة المطلقة للتوصل إلى الحقيقة لتغليب التهدئة على الغضب”.
ودعت والدة المراهق إلى مسيرة تكريمًا لابنها بعد ظهر الخميس في نانتير، قائلة في مقطع فيديو نشر على تيك توك “إنها ثورة من أجل ابني”.
وأعادت هذه الأحداث التذكير بسلسلة من أعمال العنف في الضواحي الباريسية.
في العام 2005، أثارت وفاة مراهقَين صعقًا بالكهرباء في سين-سان-دوني شمال باريس خلال ملاحقة الشرطة لهما، أعمال شغب استمرت ثلاثة أسابيع ودفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ.
وأثارت وفاة نائل تنديدات من سياسيين يساريين انتقدوا ما وصفوه بأنه “أمرَكَة الشرطة”، في إشارة الى حوادث في الولايات المتحدة انتهت بقتل عناصر الشرطة لأشخاص كانوا يسعون لتوقيفهم.
المصدر: DW