الإدعاء الفرنسى يحقق فى إطلاق الرصاص على معارضى إصلاحات المعاشات

بدأ مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا بشأن “عنف متعمد من قبل شخص يحمل سلطة عامة”، وذلك بعد عدد من اللقطات التى أخذت لرجل شرطة وهو يطلق النار من مسافة قريبة على بعد المتظاهرين المشاركين فى مسيرات منددة بإصلاح قانون المعاشات التقاعدية، فى العاصمة الفرنسية باريس”.

ووقعت الاحداث نحو الساعة 4 مساء يوم الخميس الماضى في باريس، عندما مر رئيس المسيرة او المظاهرة النقابية ضد مشروع إصلاح نظام المعاشات التقاعدية لتوه من محطة سان لازار ويصل بالقرب من ميدان سان أوجسطين ، في نهاية الطريق الذي حددته محافظة الشرطة لهذا التجمع، ليتفاجئوا بمجموعات من الشرطة ومن بينهم ضابط تابع لعمليات التدخل يطلق الرصاص المطاطى.

وقال أحد الشهود العيان على الواقعة، “تدخلت الشرطة لتفرقة الموكب عن بقيته،وبالفعل ومنعوا الموكب من التقدم ، ثم طلبوا من رئيس المسيرة التحرك بشكل أسرع نحو ساحة سان أوجسطين بطريقة وحشية إلى حد ما، بما أن الناس ربما لم يستجيبوا بالسرعة الكافية لنداءات الشرطة ، فقد بدأوا في مضايقتهم والتعدى بالعنف”.

وبرر أحد فريق الشرطة المتواجد، “نحن نعلم أن الأفراد العنيفين غالباً ما يكونون على رأس المسيرة، لكن لم يكن هناك بينهم “بلاك بلوك”، وتدخلنا من تلقاء نفسنا، لمنع اى عمل عنف قد يكون محتمل مع اقتراب المسيرات إلينا”.

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، مؤخرا أثناء اشتباكات محدودة وقعت فى وسط العاصمة باريس مع محتجين على خطط الحكومة لإصلاح نظام المعاشات.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة فى منطقة باستيل وعند محطة قطارات جار دى ليست على أثر محاولة متظاهرين، انضم إليها ناشطو حركة السترات الصفراء، دخول مجمع المحطة.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الإصلاحات ضرورية لتبسيط نظام المعاشات المعقد لكن معارضيه يقولون إنها ستجبر كثيرين على العمل لفترة أطول.

وأصاب إضراب لوسائل النقل العام معظم أنحاء فرنسا بالشلل منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام المعاشات لأول مرة فى أوائل ديسمبر ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبرى فى أنحاء البلاد فى التاسع من يناير الجاري.

(لموند)