مشروع قرار إسباني لتعويض ضحايا حقبة “فرانكو” الدكتاتورية

سيحصل ضحايا نظام فرانسيسكو فرانكو على تعويضات، في إطار قانون جديد من شأنه أن يحد من الدعم الشعبي للدكتاتور الإسباني السابق.

ومن بين المقترحات التي قدمتها حكومة الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز، تحويل “وادي الساقطين”، إلى مقبرة مدنية، حيث يوجد فيه حاليا ضريح مثير للجدل مخصص لضحايا الحرب الأهلية الإسبانية.

وقد قتل خلال هذه الحرب مئات الآلاف، في صراع استمر بين عامي 1936 – 1939، حيث حارب فيها فرانكو وأنصاره الجمهوريين والشيوعيين ذوي الميول اليسارية المدعومين من الاتحاد السوفييتي.

كارمن كالفو، نائبة رئيس الوزراء الإسباني، قالت :”الاعتراف، التعويض، الكرامة وحتى العدالة لمواطنينا الذين حاربوا الفاشية في لحظات صعبة”.

ودفن في هذا الوادي أكثر من 34 ألف شخص، بمن فيهم “الجمهوريين”، الذين تم نقل جثثهم إلى هذه المنطقة دون إذن أسرهم.

وقد دفن فرانكو أيضا في وادي الساقطين، على أن تم استخراج رفاته العام الماضي، ونقل إلى خارج العاصمة مدريد.

وبناء على هذا القانون فسيتم إنشاء بنكا وطنيا للحمض النووي، كما سيتم السماح باستخراج الجثث وإعادة دفنها.

وقد بدأت الحياة الديمقراطية في إسبانيا بعد وفاة فرانكو، عام 1975، ويرى كثيرون أن البلاد لم تواجه جرائم كتلك التي ارتكبت خلال سنوات حكمه، ولا تزال أكثر من 110000 ضحية من ضحايا الحرب الأهلية غير معروفة الهوية.

وقالت كالفون إن الكثير من الضحايا فقدوا حيواتهم بظروف مختلفة، سواء في المنفى أو في السجون، أو تحت القمع، خلال سنوات من الديكتاتورية، التي لا يمكن نسيانها”.

وسيستغرق مشروع القانون عدة أشهر ليحصل على مصادقة البرلمان، كما قد يتم تعديل بنوده.

ويتضمن مشروع القانون خطة لحظر مؤسسة فرانسيسكو فرانكو، التي تأسست بعد عام من وفاته، والتي أكد رئيسها الحالي خوان تشيشارو إن الحكومة تحاول صرف الانتباه عن المشاكل الحقيقية في البلد، وأضاف:”لم تعد المسألة تتعلق بما إذا كان يتم حظر المؤسسة أم لا، بل الدفاع عن الحرية، ألا يسمح لنا الدستور بحرية التفكير؟”.