توقيت خفض الفائدة يتسبب بتباين بين صانعي السياسة في «المركزي» الأوروبي

ستكون الخطوة التالية للمصرف المركزي الأوروبي هي خفض أسعار الفائدة، وفقاً لصانعي السياسات الذين تحدثوا يوم الاثنين، لكنهم تجنبوا التصريح عن التوقيت الدقيق أو المحفز لهذه الخطوة.

وأبقى المصرف المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي بلغ 4 في المائة يوم الخميس. وقالت رئيسته كريستين لاغارد إن الإجماع هو أنه «من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة».

في تعليق له يوم الاثنين، قال نائب رئيس المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، إن المركزي سيخفض أسعار الفائدة عاجلاً أم آجلاً في ضوء تطور التضخم المشجع الأخير في منطقة اليورو.

أضاف في حديث لمحطة الإذاعة الإسبانية (آر إن إي): «هناك أخبار جيدة فيما يتعلق بتطورات التضخم، وعاجلاً أم آجلاً سينعكس ذلك على سياستنا النقدية».

ومع ذلك، لم يعط أي تلميح متى سيبدأ صانعو السياسة في تخفيف السياسة النقدية، على الرغم من أنه أضاف أن المصرف سيخفض أسعار الفائدة «عندما نكون واثقين من أن التضخم يحقق هدفنا البالغ 2 في المائة».

سينتينو يحث على خفض أسعار الفائدة

في المقابل، قال عضو مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي، ماريو سينتينو، إن المصرف يجب أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً، وبخطوات صغيرة وليس فجأة.

وأشار بعض صانعي السياسة في المصرف المركزي الأوروبي إلى أنهم بحاجة إلى انتظار بيانات الأجور في الربع الأول في مايو (أيار) لمعرفة ما إذا كانت تأثيرات الجولة الثانية من التضخم ستتحقق. لكن سينتينو عدّ ذلك غير ضروري؛ لأنه لا توجد علامات على مثل هذه التأثيرات بعد عامين من المراقبة الدقيقة.

وفي مقابلة له مع «رويترز»، قال: «هناك الكثير من المعلومات، والاعتماد على البيانات لا يعني الاعتماد على بيانات الأجور… لا نحتاج إلى انتظار بيانات الأجور لشهر مايو للحصول على فكرة عن مسار التضخم».

ورأى كثيراً من الأدلة على أن التضخم يتراجع بطريقة مستدامة نحو الهدف المتوسط الأجل البالغ 2 في المائة، مع انخفاضات قوية مفاجئة في الآونة الأخيرة بعد تبدد كل الصدمات تقريباً التي دفعت الأسعار، مثل تكاليف الطاقة والتضخم.

وفي غياب أي صدمات جديدة في الأسعار، فإن سعر الفائدة النهائي للمصرف المركزي الأوروبي هو 4 في المائة، مما يعني أن الخطوة التالية يجب أن تكون التخفيض.

وأضاف «يمكننا الرد لاحقاً وبقوة أكبر، أو عاجلاً وتدريجياً. أنا أؤيد تماماً السيناريوهات التدريجية، لأنه يجب أن نمنح الفاعلين الاقتصاديين الوقت للتكيف مع قراراتنا»، معرباً عن أمله في خفض مستمر ومستدام، وعادّاً أن رؤية 25 خطوة لنقطة الأساس هي «مقياس جيد».

وحذر سينتينو من أن يحتفظ المصرف المركزي بأوراقه حتى اللحظة الأخيرة، وهو أمر أكثر شيوعاً في الألعاب من السياسة النقدية، كما حذر من أن الانحرافات المحتملة تحت هدف التضخم بنسبة 2 في المائة في الأمد المتوسط يعاقب عليها مثل الانحرافات فوقه.

وقال: «يجب على المركزي الأوروبي، منذ تلك اللحظة فصاعداً، أن يكون مصدراً لتحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو»، مضيفاً أن النمو يجب أن يرتكز على إصلاحات لزيادة الإنتاجية والاستقرار المالي، وعوامل أخرى تسهم في تعزيز الاستقرار المالي.

كازيمير يحذر من مخاطر التخفيض المبكر

أما رئيس المصرف المركزي السلوفاكي، بيتر كازيمير، فعدّ أن الخطوة التالية للمصرف المركزي الأوروبي ستكون خفض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يأتي ذلك في يونيو (حزيران) وليس أبريل (نيسان).

وأوضح أن التضخم في منطقة اليورو يسير في الاتجاه الصحيح، لكن هناك حاجة لمزيد من نقاط البيانات لإجراء التقييم اللازم، وفق «رويترز».

وقال كازيمير في منشور على مدونته: «الخطوة التالية هي بالتأكيد في متناول أيدينا. أنا واثق من أن التوقيت الدقيق، سواء في أبريل أو يونيو، هو أمر ثانوي بالنسبة لتأثير القرار».

وأضاف «يبدو الاحتمال الأخير أكثر ترجيحاً، لكنني لن أقفز إلى استنتاجات سابقة لأوانها بشأن التوقيت».

وقال كازيمير، وهو محافظ صريح في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، إن الصبر ضروري قبل أن يتخذ المركزي الأوروبي قرارات محورية، وستكون أرقام التضخم القادمة إلى جانب توقعات المصرف لشهر مارس (آذار) حاسمة.

ويرى المستثمرون الآن تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 140 نقطة أساس هذا العام ويرون فرصة بنسبة 100 في المائة تقريباً للخطوة الأولى في أبريل.

وقال كازيمير: «مخاطر التخفيض المبكر، في رأيي، أكبر بكثير من تلك التي قد تحدث بعد ذلك بقليل. نحن لسنا متخلفين عن المنحنى؛ يبدو الأمر كما لو أن السوق كانت متقدمة على المنحنى منذ ديسمبر (كانون الأول)». كما حذّر من أن التحرك بسرعة كبيرة جداً قد يؤدي إلى إخراج التضخم عن مساره.