غرين: على بنك إنجلترا انتظار المزيد من الأدلة قبل خفض الفائدة

قالت صانعة السياسات في بنك إنجلترا، ميغان غرين، الخميس، إن بنك إنجلترا يجب أن ينتظر المزيد من الأدلة القاطعة على أن ضغوط التضخم القوية في بريطانيا أصبحت أقل عناداً، قبل أن يتحرك لخفض أسعار الفائدة.

وقالت غرين، في كلمة ألقتها في مقر شركة «مايك يو كيه»، وهي هيئة صناعة تصنيعية، إن هناك المزيد من عدم اليقين بشأن مدى تراجع استمرار التضخم، خاصة في سوق العمل الضيقة في البلاد، مقارنة بكيفية تأثير أسعار الفائدة المرتفعة لبنك إنجلترا على الاقتصاد، وفق «رويترز».

وأضافت: «بالنظر إلى المدة التي يجب أن نحتفظ فيها بموقفنا التقييدي قبل تخفيف السياسة النقدية، أعتقد أن عبء الإثبات يجب أن يكمن في استمرار التضخم في التراجع».

وصوتت غرين، الأسبوع الماضي، لصالح إبقاء سعر الفائدة عند 5.25 في المائة – وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008 – إلى جانب أغلبية لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا، على الرغم من أن عضوين أيّدا عملية التخفيض.

وفي أبريل (نيسان)، قالت إن تخفيضات أسعار الفائدة في بريطانيا يجب أن تظل «بعيدة المنال»؛ بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الأسبوع الماضي، إن تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للمصرف المركزي في يونيو (حزيران) «ليس مستبعداً ولا أمراً واقعاً».

وتتوقع الأسواق المالية فرصة بنسبة 50 في المائة تقريباً لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الشهر المقبل، ويُنظر إلى التخفيض في أغسطس (آب) على أنه أمر مؤكد، يليه خفض آخر قبل نهاية العام.

ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الرسمية، الأسبوع المقبل، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين البريطاني ليقترب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة في أبريل، مدعوماً بانخفاض تكاليف الطاقة، وانخفاضه من الذروة البالغة 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

لكن تضخم أسعار الخدمات – الذي بلغ 6 في المائة في الأشهر الـ12 حتى مارس (آذار)، مما يعكس نمواً قوياً في الأجور – من المرجح أن يظل أعلى من المعدل الرئيسي، مما يشكل خطر ضغوط الأسعار الطويلة الأجل، ويمنع بنك إنجلترا من التحرك بسرعة لخفض تكاليف الاقتراض.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، إن المصرف المركزي قد يكون قادراً على التفكير في خفض أسعار الفائدة خلال الصيف، على الرغم من أنه كرر مخاوفه من أن سوق العمل في بريطانيا لا يزال متشدداً وفقاً للمعايير التاريخية.