عقود من الحيادية وعدم الانحياز اعتمدتها السويد منذ نهاية حروب نابليون في بدايات القرن التاسع عشر، وحافظت عليها حتى خلال الحربين العالميتين، انتهت بانضمامها رسمياً إلى حلف شمال الأطلسي نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا.
وبعد عامين من الانتظار لإتمام انضمامها، يُرفع علم السويد، الاثنين، على مقرّ «الناتو»، لتصبح الدولة الـ32 في الحلف العسكري الذي جرى تشكيله في نهاية الحرب العالمية الثانية ليكون مظلة أمنية مشتركة لأعضائه في وجه مخاطر الاتحاد السوفياتي آنذاك. ومنذ ذلك الحين، بقي «الناتو» الذي بدأ تحالفاً بين 12 دولة، يتوسع رغم انهيار الاتحاد السوفياتي، حتى أضاف 20 دولة له في 10 دورات توسع، كان آخرها الجولة التي بدأت بعد الحرب في أوكرانيا عندما طلبت السويد وفنلندا الانضمام للحلف.
ورغم أن الدولتين الشماليتين بدأتا إجراءات الانضمام في الوقت نفسه، فإن فنلندا انضمت بوقت أسرع في أبريل (نيسان) الماضي، وبقي انضمام السويد عالقاً لتأخر كل من تركيا والمجر بالموافقة على ضمها. ويتعين على كل الدول الأعضاء أن توافق في تصويت داخل البرلمانات الوطنية، على ضم أي دولة جديدة للحلف.
وإذا كانت منافع انضمام فنلندا للحلف واضحة بالنسبة لـ«الناتو» بسبب الحدود الطويلة التي تتشاركها مع روسيا (1400 كلم)، وإنفاقها الكبير على دفاعها (2.5 من ناتجها الإجمالي)، فإن منافع انضمام السويد تبدو أقل وضوحاً، حتى أنها قد تحمل تحديات خاصة في حال عودة دونالد ترمب للبيت الأبيض نهاية العام الحالي.
إنفاق دفاعي محدود
لا تنفق السويد أكثر من 1.2 في المائة من ناتجها العام على دفاعها، ما قد يضعها في مواجهة مع ترمب الذي لم يتردد أثناء رئاسته بتوجيه انتقادات لاذعة للدول الأعضاء في الحلف التي لا تنفق 2 في المائة على دفاعها كما يوصي «الناتو». ويكرر ترمب انتقاداته تلك خلال حملته الانتخابية الحالية، حتى أنه قال بأنه «سيشجع» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهجوم على الدول التي لا تفي بتعهداتها، وهو تهديد ذكّر الأوروبيين بما قد ينتظرهم في حال عودة ترمب للبيت الأبيض.
ولكن رئيس الحكومة السويدي استبق ذلك، وأكد في واشنطن التي زارها، الأسبوع الماضي، لتسليمها صك الانضمام للحلف، بأن السويد بدأت تحضيرات لمضاعفة إنفاقها العسكري كي تزيد على نسبة الـ2 في المائة التي يوصي بها «الناتو». وبالفعل، يتوقع «الناتو» أن يرتفع عدد الدول المنتمية للحلف، والتي تفي بتعهدات الإنفاق بنسبة 2 في المائة من ناتجها العام، من 11 دولة حالياً إلى 18 دولة في خلال العام الحالي.
ويرى الخبير في شؤون «الناتو»، جيمي شيا، والذي قضى 30 عاماً في الحلف، وكان متحدثاً باسمه أيام الحرب مع صربيا، أن ترمب «هدد بالكثير» عندما كان رئيساً، ولم يتصرف بناءً على تهديداته، «وبقيت الولايات المتحدة من أكبر الدول الملتزمة بـ(الناتو)». ورأى شيا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مشكلة ترمب الرئيسية مع الحلف هي الإنفاق غير المتوازي بين الدول الأعضاء، وأشار إلى أن هذا الأمر بدأ يتغير. وقال إن أمين عام الحلف المقبل الذي سيجري انتخابه بعد انتهاء ولاية ينس ستولتنبرغ في يوليو (تموز) المقبل، «سيتمكن من أن يقدم حججاً مقنعة لترمب حول الإنفاق، لأنه عندما كان ترمب رئيساً، كانت 5 دول فقط في الحلف تنفق بنسبة 2 في المائة من ناتجها العام على دفاعها، وهذا العام ستكون 18 دولة».
تغلغل الصين
ولكن مشكلة السويد مع «الناتو» لا تتمثل فقط في إنفاقها الدفاعي المنخفض، بل أيضاً في بنيتها التحتية التي خصخصتها بشكل كبير، وباعتها لشركات صينية ما دفع بخبراء في السويد للتحذير من أن ضعف أمن البنية التحتية في السويد يجعلها معرضة للخطر أمنياً.
وكتب مارتن غيلن، صحافي سويدي، مقالاً مطلع الشهر يقول إنه «بعد قرنين من السلام، وبيع البنى التحتية بأسعار بخسة، أصبحت البلاد مكشوفة أكثر من أي وقت مضى». وأشار إلى أن كل شبكة السكك الحديدية للنقل العام في استوكهولم تجري إدارتها من قبل شركة «إم تي آر» التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، ولديها روابط بالحزب الشيوعي الصيني. وأضاف أنه «في حال تعرض استوكهولم لاعتداء من قوى خارجية، فإن معظم تفاصيل بنيتها التحتية الأساسية والأنفاق الممتدة تحت وسط المدينة – حيث البرلمان مقر رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والقصر الملكي – يمكن أن تكون متوافرة للأعداء». ونقل الصحافي عن الخبير السويدي في الأمن القومي باتريك أوكاسان، قوله إنه «يجب الافتراض بأن كل ما تعرفه شركة (إم تي آر» عن الأنفاق والبني التحتية في استوكهولم، معروف أيضاً في بكين».
ويكمل الصحافي في إعطاء أمثلة أخرى لخصخصة مرافق مهمة في السويد في السنوات الماضية، واختيار الشركات التي تقدم الأسعار الأفضل من دون الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية. وأعطى مثالاً للسماح لمصنع بطاريات صينية بأن يشيد بالقرب من مطار«ميدلاندا» المصنّف على أنه«أساسي للأمن القومي» في البلاد. مثال آخر هو تخصيص بناء كل توربينات الرياح في السويد منذ عام 2017 لشركات صينية، «ما يمكن أن يعرض أمن الطاقة في السويد للخطر في حال تصاعد التوتر الصيني – الأوروبي». ويتابع أوكاسان بالقول إن سنوات من تخفيض الإنفاق اعتمدته الحكومات المتتالية، تسبب كذلك في خفض النفقات على الأمن، ما يعني أن عدداً كبيراً من الأبنية والمستشفيات جرى تشييدها من دون أن تكون مرفقة بملاجئ.
ولكن الحكومة السويدية الحالية يبدو أنها تنبهت لحجم الاستثمارات الصينية، وتأثير ذلك على أمن البلاد، وبدأت بإدخال قوانين تحدّ الاستثمارات الأجنبية. وهو ما قامت به ألمانيا ودول أوروبية أخرى تعاني من مشكلات شبيهة خصوصاً في شبكات اتصالاتها، وبناء شبكة «5 جي» التي كلفت دول أوروبية كثيرة شركة «هواوي» الصينية ببنائها. وكانت تلك نقطة انتقاد رئيسية كذلك لترمب مع الدول الأوروبية، التي قال إنها تعرض أمنها للخطر باعتمادها على الشركة الصينية.
ويرى المتحدث السابق باسم «الناتو»، شيا، أن الاستثمارات الصينية في أوروبا «مشكلة» ليس فقط للسويد، ولكن لدول كثيرة، ويضيف أن هناك معايير أمنية معينة ومتداخلة على الدول الأعضاء في الحلف أن تلتزم بها، خصوصاً في مجال الاتصالات، ما يعني أنه سيتعين على السويد أن تلتزم بها أيضاً؛ ما قد يتطلب تغييرات على الصعيد الداخلي.
مزايا عسكرية
بعيداً عن«المشكلات» التي تحملها السويد معها، فهي في المقابل تحمل مزايا عسكرية خاصة. ورغم أن إنفاقها العسكري أقل من 2 في المائة، فهي تركز إنفاقها على صناعتها العسكرية المتطورة. وتصنع السويد مقاتلاتها وطراداتها البحرية وغواصاتها، لكي تتحمل البيئة القاسية لبحر البلطيق. وترى جودي ديمبسي، الخبيرة في الشؤون الدفاعية من معهد كارنيغي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن إنفاق «2 في المائة ليس بقدر أهمية قيمة المعدات التي تنفق عليها» السويد والتي يحتاج إليها الحلف.
ولعل الميزة الكبرى التي تقدمها السويد لـ«الناتو» تتمثل بجزيرة«غوتلاند» ذات الموقع الاستراتيجي. ويقول المتحدث السابق باسم «الناتو» شيا: «من يتحكم بغوتلاند، يتحكم ببحر البلطيق». ولعبت الجزيرة دوراً مركزياً في تدريبات عسكرية قادتها دول «الناتو» بالتعاون مع السويد بعد ضم روسيا للقرم عام 2014. وفي حال كانت الجزيرة تحت سيطرة روسيا، فهي ستُمكّنها من خلق منطقة عازلة فوق بحر البلطيق، وفي منطقة كاليننغراد، حيث تنشر أسطولاً كبيراً وأسلحة نووية، وتبعد 320 كيلومتراً تقريباً عن غوتلاند.
أهمية جزيرة غوتلاند
وفي عام 2016، نشرت الحكومة السويدية دراسة أعادت فيها تقييم أمن جزيرة غوتلاند، واستنتجت أن روسيا ربما تكون مهتمة بنشر أسلحة دفاعية فيها، وأن ذلك قد يسبق هجوماً روسياً ضد أراضيها.
وفي دراسة نشرها معهد «أتلانتيك كاونسل» عن انضمام السويد لـ«الناتو»، وصف فيها جزيرة غوتلاند بأنها «تمثل دور السويد الأساسي في أمن المنطقة»، مضيفاً أنه بالنسبة للناتو «السيطرة على غوتلاند يمكن أن يحدث فرقاً حاسماً للدفاع عن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وفنلندا وبولندا». وفي عام 2017، وصف بن هودجيز، قائد القوات الأميركية في أوروبا جزيرة غوتلاند بأنها «ذات موقع أساسي»، مضيفاً في زيارة للجزيرة آنذاك «لا أعتقد أن هناك جزيرة في أي مكان بهذه الأهمية».
ويعيش في جزيرة غوتلاند قرابة 60 ألف شخص، وكانت السويد قد حولتها إلى منطقة منزوعة السلام عام 2005. وبعد ضم روسيا للقرم، عاد النقاش داخل السويد حول إعادة تغيير وضع الجزيرة مع تغير النظرة لروسيا التي عادت لتظهر أطماعاً عسكرية. وفي عام 2016، قرر الجيش السويدي إعادة قاعدة عسكرية دائمة في الجزيرة. وفي عام 2018، أضيف فوج عسكري آخر ليصل عدد الجنود الدائمين في الجزيرة إلى 400 جندي.
وفي عام 2021، أعيد تشغيل الدفاعات الجوية في الجزيرة. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل عامين، زادت السويد من التدريبات العسكرية المشتركة مع «الناتو» والولايات المتحدة في الجزيرة، وبعثت بتعزيزات عسكرية إضافية إليها، وزادت الإنفاق العسكري بشكل كبير في غوتلاند، وخصصت في عام 2022 قرابة 150 مليون يورو لتعزيز البنية العسكرية التحية في الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.
وفي العام الماضي، أجرت السويد تدريبات عسكرية ضخمة تحت مسمى «أورورا»، إلى جانب قوات «الناتو» تدربت فيها القوات الجوية السويدية على استهداف أهداف على الحدود مع بولندا.
تحذير روسي
وفي ظل هذه التطورات التي وصفها أمين عام «الناتو» بـ«التاريخية»، حذّرت روسيا من أنها ستضطر للرد على انضمام السويد من دون أن تحدد كيفية هذا الرد. وكانت قد دفعت بتعزيزات على حدودها مع فنلندا بعد انضمام الأخيرة لـ«الناتو» في أبريل العام الماضي. ولكن الخبراء يشككون بحدوث هذا الرد أو بحجمه. واستبعدت ديمبسي أن يكون رد روسيا عسكرياً، ورجّحت في المقابل أن تلجأ إلى «نشر معلومات كاذبة، لأن الأمر يتعلق أكثر بنشر الخوف»، لتضيف أن هذا سبب إضافي لانضمام السويد إلى «الناتو».
ويقول جايمي شيا إنه لا يعتقد أن بإمكان روسيا «القيام بشيء على المدى القريب؛ لأن غالبية جنودها في أوكرانيا، والسويد ليست على حدودها أصلاً». ويرفض شيا الذي قضى أعواماً طويلة من حياته المهنية متحدثاً باسم «الناتو»، تبرير روسيا بأن توسع الحلف هو سبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. ويقول إن روسيا تبني قواعد عسكرية في القطب الشمالي منذ 20 عاماً، مستفيدة من التغير المناخي وذوبان الجليد.
ويشدّد شيا على أن الحلف لم يسع لضم أي دولة من الدول منذ تأسيسه، بل العكس هو الذي حدث بتقدم تلك الدول بطلب انضمام بسبب ما تراه زيادة التهديد الروسي. وأشار إلى أن أوكرانيا لم تكن لديها رغبة بالانضمام لـ«الناتو» قبل ضم روسيا القرم لأراضيها عام 2014. وقال: «لقد عملت في (الناتو) فترة طويلة، وكانت لديها علاقات جيدة مع روسيا، وتعاونَّا في الكثير من المناطق، حتى قرر بوتين أن يغير المسار، وأراد تبرير ذلك بحجج توسع (الناتو)».
قد لا يكون رد روسيا قريباً، ولكن المخاوف من رد أو تحرك ضد دول أخرى مجاورة بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، حقيقية في أوروبا. وتقول ديمبسي إنه «لا تجب الاستهانة بتخلي السويد عن 200 عام من الحيادية»، بينما يصف شيا انضمام السويد بأنه «انتصار سياسي» لـ«الناتو» على روسيا.
ويرى محللون أن ما أراد بوتين تفاديه من خلال الحرب في أوكرانيا، وهو توسع «الناتو»، كانت له نتائج عكسية. وقد لا يتوقف هذا التوسع عند 32 دولة. ففي الوقت الحالي، هناك 3 دول إضافية أعلنت طموحاتها بالانضمام للحلف الأطلسي، هي البوسنة وجورجيا وأوكرانيا. ورغم استبعاد دول الحلف حالياً ضم أوكرانيا، قد يتغير كثير في السنوات المقبلة.