قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، امس (الثلاثاء)، إنه من «غير المقبول» المساواة بين إسرائيل وحركة «حماس» بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من الجانبين.
وأوضح تاياني، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، «من غير المقبول تماماً المساواة بين حماس وإسرائيل»، مضيفاً: «يجب توخي الحذر من إضفاء الشرعية على المواقف المعادية لإسرائيل، التي يمكن أن تغذي الظاهرة المعادية للسامية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، عن أملها في أن تكون المحكمة الجنائية الدولية «موضوعية». وقال المتحدث باسم الخارجية وانغ ونبين: «نأمل في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقعها الموضوعي وغير المنحاز، وتمارس صلاحياتها تماشياً مع القانون»، داعياً في الوقت عينه إلى وضع حد لـ«العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني».
هاجمت إسرائيل و«حماس» قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتقديم طلبات إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار، ومسؤولين آخرين.
وكان خان قد أعلن، الاثنين، أنه قدم طلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق زعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار، وقائد «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية؛ لأن لديه أسباباً معقولة لاعتقاد أنهم يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بداية من السابع من أكتوبر (تشرين الأوّل) 2023.
وفي سياق متصل، انتقد خبير الشؤون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي – أكبر حزب معارض في ألمانيا – بشدة الإجراء الذي اتخذه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل. وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، رودريش كيزفيتر، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة اليوم، إن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت هو «فضيحة سياسية مدوية»، مضيفاً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يتمتع بالشرعية الديمقراطية. وانتقد كيزفيتر كذلك المحكمة الجنائية الدولية «التي تخلط بين السبب والنتيجة وتفتقد الوسطية». وقال: «مَن يصدر ويدعم مذكرة الاعتقال هذه يدعم بوضوح عكس دورَي الجاني والضحية»، داعياً الحكومة الألمانية «بصفتها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية إلى الاحتجاج، ودعوة نتنياهو إلى محادثات سياسية في ألمانيا».
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء أمس (الاثنين)، إن الإجراءات المتزامنة التي اتخذها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد حركة «حماس» وإسرائيل، أعطت انطباعاً خاطئاً. وقال متحدث باسم الوزارة في برلين: «طلبات إصدار مذكرات توقيف بحق قادة حماس من جهة، واثنين من المسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى في الوقت نفسه أعطت انطباعاً خاطئاً بالمساواة بين الحالتين»، مضيفاً في المقابل أن المحكمة «ستقيم وقائع مختلفة تماماً».
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس تدعم المحكمة الجنائية الدولية «ومكافحة الإفلات من العقاب». وصرحت في بيان في وقت متأخر أمس الاثنين: «تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحتها الإفلات من العقاب في الحالات كافة». وبينما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الخطوة القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين بأنها «شائنة»، اتخذت وزارة الخارجية الفرنسية موقفاً مختلفاً.
وأكدت الوزارة تنديدها «بالمذابح المعادية للسامية» التي ارتكبتها «حماس» في السابع من أكتوبر، وكذلك تحذيراتها من انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي؛ بسبب الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة. وقالت الوزارة: «فيما يتعلق بإسرائيل، الأمر متروك للدائرة التمهيدية بالمحكمة كي تقرر ما إذا كانت ستصدر مذكرات الاعتقال هذه بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام».