أعلنت الحكومة المجرية أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ، سيتم إعادة إغلاق حدود البلاد أمام جميع الأجانب مع استثناءات قليلة للقوافل العسكرية وعبور الشاحنات التجارية او التنقلات الدبلوماسية .
ويشمل القرار حظر الدخول التام على غير المقيمين إلى أراضيها في محاولة “لوقف زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد” على ما أورده بيان للحكومة الذي نصّ على وجوب “وضع المواطنين المجريين العائدين من الخارج في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا أو تقديم اختبارين يؤكدان خلو الإصابة بكوفيد-19”.
لكن القرار أثار قلق المفوضية الأوروبية التي وصفته مخالفا للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي التي تركز أساسا على أن جميع الإجراءات الجديدة يجب أن تكون “منسقة ومتناسبة وغير تمييزية”
ودعت المفوضية على لسان المتحدثة باسمها الحكومة المجرية إلى أن إغلاق الحدود إجراء “غير فعال” كإجراءات لمكافحة جائحة كوفيد-19 بعد أن قررت المجر من جانب واحد إعادة فرض قيود السفر.
المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيفيان لونيلا:
” توجد حاجة ماسّة فعلا إلى استبدال القيود الشاملة المحددة لحرية الحركة والتي تخص تطبيقات مرتبطة بوقت وبنطاق جغرافي بعينه بتدابير أخرى أكثر حرية”.
الحكومة المجرية تبررموقفها
يريد الاتحاد الأوروبي استجابة منسقة بشأن قضية فتح الحدود او إغلاقها ويطلب من الدول الأعضاء عدم التصرف من جانب واحد. لكن الحكومة المجرية تقول “إن هناك مخاطر من دخول الفيروس، ومعظم الإصابات الجديدة تعود لحالات وافدة إلى البلاد”. مضيفة “المجريون الذين يدخلون البلاد عليهم دفع تكلفة الاختبار بأنفسهم، ولن تدفع لهم الدولة.. المجر الآن مصنفة خضراء على مقياس خطورة انتشار الوباء، وجميع البلدان الأخرى تتحول الآن إلى اللون الأحمر”.
القرار اعتبرته النائب في البرلمان الأوروبي صوفي فيلد متعارضا أساسا مع بعص تصرفات الحكومة وترجمة الأفعال على أرض الواقع. وفي حديث ليورونيوز قالت صوفي فيلد إن رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان لم يكن مرتديا الكمامة حين لقائه نظيره السلوفيني في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.
النائب في البرلمان الأوروبي صوفي فيلد:
“ربما يكون إغلاق الحدود مجرد استفزاز آخر للاتحاد الأوروبي. ربما يجب على السيد أوربان التفكير فيما إذا كان يريد أن يكون عضوًا في الاتحاد الأوروبي. وعليه فإذا كنت عضوًا في فريق ، فأنت تتصرف وفقًا للقواعد”.
تعرضت المجر لانتقادات لفشلها في تحذير المسافرين وشركائها الأوروبيين بالقرار الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي مفاجئا ومن دون تنسيق مسبق مع الشركاء الأوروبيين. أما الحكومة المجرية فأشارت إلى أن إغلاق الحدود سيستمر لمدة شهر.
المجر عضو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، ويبلغ عدد سكانها أقل من 10 ملايين نسمة وقد سجلت رسميًا حوالي 6139 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في إحصاءات يوم الإثنين 31 آب/ أغسطس منها 614 حالة وفاة. كما سجلت البلاد أعلى مستوياتها في الإصابات بفيروس كورونا يوم الأحد ، حيث شهدت 292 حالة إصابة جديدة وهو رقم يتجاوز حالة الذروة التي بلغتها أعداد الإصابات في 10 أبريل مع 210 إصابات يومية.
المجر تغلق أبوابها أمام طالبي اللجوء
ومنذ حزيران/يونيو لم يعد يسمح بدخول مهاجرين جدد قانونيا إلى الحدود، ما يشكل بحسب الأمم المتحدة انتهاكا للقانون الأوروبي والدولي. ولم يعد بإمكان طالبي اللجوء إيداع ملفاتهم على الأراضي المجرية، وإنما عليهم تقديمها الى السفارات المجرية في الدول المجاورة. لكن قلة من طالبي اللجوء يقومون بذلك. في صربيا، الدولة الرئيسة التي يمر عبرها المهاجرون، قدم سبعة أشخاص فقط طلبات لدى السفارة المجرية في 31 تموز/يوليو، بحسب الأرقام التي قدمتها الحكومة. وأمام السلطة المجرية المكلفة، النظر في شؤون اللجوء مهلة شهرين لتقييم “إعلانات النوايا” هذه، وإذا تمت الموافقة على الطلب يتم إبقاء الأشخاص المعنيين لمدة شهر قيد حجز تلقائي في المجر.
واعتبر الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين ارنو سيمون، أن الحكومة المجرية تخلصت عمليا من كل طالبي اللجوء. لكن الشرطة المجرية أعلنت أنه تم توقيف حوالى 20 ألف شخص في المجر، أو حاولوا الدخول إليها بدون أوراق بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2020، وقد وضعوا قيد الحجز الاحتياطي أو أعيدوا إلى صربيا. وقد أظهرت أرقام الأمم المتحدة أنه خلال تموز/يوليو فقط تم طرد 804 أشخاص، من المجر نحو صربيا.