اتهمت نائبة بريطانية فى جلسة بـ”العموم”، حزب المحافظين البريطانى بالتصرف بشكل غير قانونى من خلال جمع بيانات تتعلق بعرق ودين ملايين الأشخاص.
وقالت إليزابيث دينهام إن المعلومات حذفت بعد تدخل مكتبها. لكنها أخبرت أعضاء لجنة العموم الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة: “لم يكن لديهم الأساس القانوني لجمعها.. كان جمعها غير قانونى“.
وأوضحت الصحيفة أنه قبل الانتخابات العامة لعام 2019 ، اشترى الحزب بيانات لأشخاص بناء على الاسم الأول والأخير لهم حول بلد الشخص الأصلي وأصله العرقي ودينه.وتم تطبيق ذلك على سجلات 10 ملايين ناخب.
وقالت دينهام إنه بعد إعلان النتائج التي توصل إليها مكتبها في نوفمبر الماضي ، تم حذف البيانات. وأضافت أنه إذا لم يكن الأمر كذلك ، لكان مكتبها قد أمر بإزالتها.
بعد الإلحاح على هذه القضية من قبل عضو البرلمان في الحزب الوطنى الاسكتلندى، جون نيكولسون ، قالت دينهام: “الدين والعرق كلاهما – مثل المعلومات الصحية – بيانات فئة خاصة تتطلب معيارًا أعلى للحصول على أساس قانوني لجمعها. لذا مرة أخرى ، العرق ليس مجموعة مقبولة من البيانات ، لا يوجد أساس قانوني يسمح بجمع تلك البيانات.”
وقال نيكولسون في وقت لاحق: “لطالما كان التصنيف العرقي والديني للناخبين من قبل المحافظين بغيضًا أخلاقياً. نحن نعلم الآن من مفوض المعلومات أنه كان غير قانوني “.
وقال جيم كيلوك ، المدير التنفيذي لمنظمة “ Open Rights Group : “كان التنميط العنصري للناخبين من قبل حزب المحافظين غير قانوني.
وأكدت إليزابيث دينهام الطبيعة غير القانونية لهذا التنميط من قبل حزب المحافظين تحت ضغط من أعضاء البرلمان.
وقال النواب إن التنميط الجماعى للناخبين يجب أن يتوقف حتى بعد حذف هذه البيانات، ودعوا إلى ضرورة التوصل لقرار لوقف ممارسات التنميط غير القانونية.
المصدر: صحيفة “الإندبندنت” البريطانية