ستقترح «المفوضية الأوروبية»، يوم الأربعاء، اتخاذ خطوات تأديبية ضد فرنسا ودول أخرى في «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب السماح بعجز مفرط في الموازنة خلال جائحة «كوفيد19»، لكنها لن تعلن عن المواعيد النهائية لخفض هذا العجز إلا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وستكون الخطوات التأديبية، المعروفة باسم «إجراء العجز المفرط»، هي الخطوة الأولى من نوعها منذ أن علق «الاتحاد الأوروبي» قواعده المالية التي تهدف إلى منع الاقتراض المفرط في عام 2020، وفق «رويترز».
وكان لدى فرنسا عجز في الموازنة بنسبة 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص هذا العجز قليلاً إلى 5.3 في المائة هذا العام. ويبلغ الحد الأقصى للعجز في الاتحاد الأوروبي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ الدين العام لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 110.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتتوقع «المفوضية» أن يرتفع إلى 112.4 في المائة هذا العام و113.8 في المائة في عام 2025. والحد الأقصى لـ«الاتحاد الأوروبي» هو 60 في المائة.
ومن المقرر إجراء محادثات بين باريس و«المفوضية» بشأن مدى سرعة خفض العجز والديون الفرنسية في الأشهر المقبلة.
ومع تقدم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، في استطلاعات الرأي للفوز بالانتخابات الفرنسية المبكرة المقرر إجراؤها في المدة من 30 يونيو (حزيران) الحالي إلى 7 يوليو (تموز) المقبل، فمن المرجح أن تكون «المفوضية» تتفاوض مع حكومة باريس المتشككة تجاه «اليورو» بشدة.
ويريد حزب لوبان خفض سن التقاعد وأسعار الطاقة وزيادة الإنفاق العام، ويدعم نهج السياسة الاقتصادية الحمائية «فرنسا أولاً»، وتشعر الأسواق بالفعل بالقلق بشأن الموارد المالية العامة للبلاد.
وباع المستثمرون الأصول الفرنسية الأسبوع الماضي بسبب حالة عدم اليقين السياسي، حيث شهدت عوائد السندات الفرنسية أكبر قفزة أسبوعية لها منذ عام 2011. كما تراجعت أسهم المصارف.
ووفقاً لـ«مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)»، فإن 11 دولة في الاتحاد الأوروبي؛ بما فيها فرنسا، لديها عجز في الموازنة أعلى من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات «المصرف المركزي الأوروبي»، يوم الأربعاء، أن فائض الحساب الجاري المعدل لمنطقة اليورو قد اتسع في أبريل (نيسان) الماضي، حيث عوض فائضٌ أكبر لتجارة السلع والخدمات انخفاضاً في رصيد الدخل الأساسي.
واتسع فائض الحساب الجاري المعدل للتكتل إلى 38.6 مليار يورو (41.45 مليار دولار) من 35.8 مليار يورو (38.45 مليار دولار) في الشهر السابق، حتى مع انخفاض الأرقام غير المعدلة إلى 34.4 مليار يورو (36.94 مليار دولار) من 44.5 مليار يورو (47.79 مليار دولار).
وفي الاثني عشر شهراً التي انتهت في أبريل الماضي، بلغ فائض الحساب الجاري للتكتل 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من عجز قدره 0.4 في المائة في الاثني عشر شهراً السابقة، عندما دفع ارتفاع تكاليف الطاقة فاتورة واردات منطقة اليورو إلى الارتفاع.