بدأت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، محاولات لتشكيل ائتلاف، (الاثنين)، بعد مكاسب قوية حققها اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي دفعت بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة لانتخابات مبكرة، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وقد يؤدي الميل صوب اليمين داخل البرلمان الأوروبي إلى أن يصبح تمرير تشريعات جديدة للاستجابة للتحديات الأمنية أو أثر تغير المناخ أو المنافسة في قطاع الصناعة من الصين والولايات المتحدة، مهمة أصعب.
وخرجت فون دير لاين؛ الألمانية رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بمكاسب هي أيضاً من انتخابات جرت على مدى 4 أيام في دول التكتل البالغ عددها 27 دولة، وانتهت أمس الأحد؛ إذ زاد حزبها، وهو «حزب الشعب الأوروبي»، المنتمي إلى يمين الوسط، مقاعده في البرلمان.
لكن لتضمن البقاء لولاية ثانية تستمر 5 سنوات في منصبها، تحتاج فون دير لاين إلى دعم أغلبية زعماء دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أغلبية عاملة في البرلمان.
ومنحت نتائج أولية، اليوم الاثنين، أطرافاً رئيسية دعمت فون دير لاين في المرة السابقة؛ هي «حزب الشعب الأوروبي» و«الاشتراكيون» و«الليبراليون»، مقاعد بلغت 402 في البرلمان المكون من 720 مقعداً.
لكن ذلك يعدّ على نطاق واسع في بروكسل أغلبية غير كافية لحرية التحرك. ولذلك ربما تتواصل فون دير لاين أيضاً مع «حزب الخضر»، الذي مُني بخسائر فادحة، ومع رئيسة الوزراء الإيطالية القومية جورجيا ميلوني التي عملت معها من كثب.
وفي وقت متأخر من مساء أمس الأحد، قالت فون دير لاين إنها ستبدأ محاولة إعادة بناء الأساس البرلماني لولايتها الأخيرة.
وأضافت لصحافيين في بروكسل: «أعمل على بناء أغلبية واسعة للقوى المؤيدة لأوروبا. وهذا سبب استعانتنا بدءاً من الغد بالتيارات السياسية الكبيرة التي أسسنا لعملنا معها».
وأشارت إلى أنها ستتحدث مع آخرين بعد هذه المشاورات المبدئية لتبقي خياراتها مفتوحة.
وقالت إنها تهدف إلى العمل مع أطراف «مؤيدة لأوروبا… مؤيدة لأوكرانيا، ولحكم القانون»، وهي صفات قالت إنها تنطبق على حزب ميلوني ولا تنطبق في الوقت ذاته على أحزاب يمينية متطرفة أخرى.
لكن اشتراكيين وليبراليين و«الخضر» أيضاً أعلنوا أنهم لا يعتزمون العمل مع اليمين المتطرف، مما يضيف صعوبة وحساسيات إلى مهمة فون دير لاين في تشكيل ائتلاف.
يذكر أن الأحزاب القومية والشعبوية والمشككة في الاتحاد الأوروبي في سبيلها إلى الفوز بنحو ربع مقاعد البرلمان الأوروبي.