أفادت صحيفة “لوموند” بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يجرؤان على فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية بسبب اعتمادهما الكبير على التقنيات والتكنولوجيا الروسية الحديثة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن خبراء في قطاع الطاقة أنه من بين حوالي 100 مفاعل عاملة في الاتحاد الأوروبي، تم بناء 18 مفاعلا باستخدام التكنولوجيا الروسية.
ولدى الاتحاد الأوروبي ثمانية عشر من أصل مائة عاملة، في بلغاريا، على سبيل المثال، يوفر المفاعلان الروسيان ثلث كهرباء البلاد، وفي جمهورية التشيك، الوحدات الست مسؤولة عما يقرب من 37 بالمئة من الإنتاج، بينما تنتج المفاعلات الأربعة في المجر النصف تقريبا.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن بعض الدول قررت شراء الوقود لها من شركة “وستنيغ هاوس” الأمريكية، إلا أن روسيا ظلت في عام 2021 توفر 20 بالمئة من إجمالي اليورانيوم الطبيعي الذي تم شراؤه في الاتحاد الأوروبي و45 بالمئة أخرى جاءت من كازاخستان وأوزبكستان، اللتين تنقلان وقودهما عبر موردين روس.
وأشارت الصحيفة أن شركة “روساتوم” الروسية للطاقة الذرية تمول حوالي ثلث السوق الأوروبية وما يقرب من نصف السوق العالمية لمحطات الطاقة النووية.
وقال إيف ماريجناك، الخبير في الصناعة النووية برابطة “نيغا وات” أن: “الاعتماد في الصناعة النووية قوي بشكل خاص لأنه لا يتعلق فقط بالمواد، ولكن أيضا حول التكنولوجيا والقدرات الصناعية الروسية المتطورة”، وتشير الصحيفة إلى أن روسيا لديها تقنيات فريدة ومتطورة للإنتاج المطلوب لمفاعلات الجيل الرابع المتقدمة.
وتلاحظ الصحيفة أن أي محاولة لفرض عقوبات على هذه الصناعة ستواجه مشاكل، وإن الأوروبيين “سيستغرقون سنوات لتقديم بدائل موثوقة لا تعرض سلامة المنشآت للخطر” بسبب نقص الموظفين المؤهلين و “التدهور العام للصناعة النووية” في الاتحاد الأوروبي.
وتعترف الصحيفة أنه حتى تلك الدول التي تراكمت لديها احتياطيات كافية من اليورانيوم قد تواجه مشاكل في العثور على شركاء جدد على المدى الطويل.
المصدر: RT