ما هي خطط البنك المركزي الأوروبي لمواجهة تداعيات انكماش اقتصادي كبير؟

يواجه البنك المركزي الأوروبي تحديات اقتصادية كبيرى تتجلى معظمها في إيجاد السبل الكفيلة لوضع آلية للحد من الأضرار الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

أبلغت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي صانعي السياسات المالية من أنحاء العالم بأن البنك يتأهب “لانكماش كبير” في اقتصاد منطقة اليورو.

تدابير مالية بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون يورو

عمليا يحتاج الاتحاد الأوروبي تدابير مالية بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون يورو للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا لكن لايزال ثمة انقسام داخل دول التكتل بشأن دعم الاقتصاد حيث ترى كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا أن تمويل الجهد الأوروبي للتعامل مع الأزمة يجب أن يزيد كثيرا عن تريليون يورو هذا العام.

وتريد إيطاليا اتفاقا أكثر طموحا تتجلى ملامحه في إصدار دين مشترك في المستقبل، بينما تضغط هولندا من أجل وضع شروط لأي خط ائتمان يقدمه الاتحاد للدول التي تحتاج إليه.

بعد سلسلة من التدابير الاستثنائية للحد من الأضرار الاقتصادية لوباء كوفيد-19، يفترض أن يؤكد البنك المركزي الأوروبي على قدراته الذهاب أبعد من ذلك وإن بدت خياراته محدودة.

هل خيارات البنك الأوروبي محدودة فعلا؟

أعلن البنك المركزي الأوروبي، في 18 آذار/مارس، إطلاق”برنامج الشراء الطارئ الوبائي” بقيمة 750 مليار يورو لشراء قروض عامة وخاصة، في خطوة مفاجئة يسعى من خلالها للحدّ من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

وتضاف هذه الاستجابة غير المسبوقة إلى برنامج “التيسير الكمي” الذي نُفذ بين آذار/مارس 2015 ونهاية آذار/مارس 2018، ثم أعيد إطلاقه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وبذلك، يصل المتوسط الشهري لمشتريات الأصول التي ستجري حتى نهاية 2020 إلى 117 مليار يورو.

برنامج الشراء الطارئ الوبائي

“برنامج الشراء الطارئ الوبائي” يستفيد من إطار مرن فهو لا يخضع لحد “التيسير الكمي” الذي يحظر شراء أكثر من ثلث الديون الصادرة عن دولة معينة، ما يمكنها من تركيز المشتريات على الدول الأكثر تضرراً من الوباء، مثل إيطاليا.

وأعلن البنك مؤخرا أنه سيسمح للمصارف بالاقتراض منه بضمان “سندات عالية المخاطر” سواء أكانت صادرة عن حكومات أو شركات في منطقة اليورو. كما قد تطلق موجة جديدة من القروض العملاقة والرخيصة للمصارف اعتبارا من حزيران/يونيو.

إعادة شراء المزيد من الديون

وأعلن البنك مؤخرا أنه سيسمح للمصارف بالاقتراض منه بضمان “سندات عالية المخاطر” سواء أكانت صادرة عن حكومات أو شركات في منطقة اليورو. حيث أن التدابير التي اتخذتها الدول لتجنب موجة من الإفلاس وبالتالي تسريح العمال، سوف تخلق دينا عاما بقيمة 1000 مليار يورو في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا فقط.

إدراج سندات عالية المخاطر

وقد يبدو ضرورياً زيادة قيمة “برنامج الشراء الطارئ الوبائي” كما قد يكون أحد الخيارات هو إدراج “سندات عالية المخاطر” في برامج إعادة شراء الديون، والذي لا يزال محظورا حتى الآن، ما لم يرفع البنك المركزي الأوروبي هذا الحاجز القانوني من تلقاء نفسه.

العمليات النقدية الفورية

يملك البنك المركزي الأوروبي أداة شديدة الأهمية منذ عام 2012 لكنه لم يستخدمها قط، ألا وهي إعادة شراء ديون بدون حد تستهدف دولة معينة. ولكن لتنشيطها يجب أن توافق الدولة على الخضوع لبرنامج مساعدات أوروبي. وحول إعادة شراء ديون الدولة بشكل مباشر وليس عبر سوق ثانوية، فإن هذا لا يزال محظورًا بموجب المعاهدة الأوروبية، كما أشارت لاغارد مؤخرا.

خفض معدل سعر الفائدة على الودائع

يمكن للبنك المركزي الأوروبي، مع ذلك، خفض “معدل سعر الفائدة على الودائع” الذي يثقل السيولة التي يقدمها المصرف بدلاً من توزيعها على شكل قروض. وكان قد تم تثبيتها عند -0,50 بالمئة في آذار/مارس.

وحذرت لاغارد دول الاتحاد الأوروبي من أخطار “التحرك القليل جداً وبشكل متأخر جداً” قائلة إنها تخشى أن يواجه الاتحاد الأوروبي أسوأ ركود في تاريخه. ومن المتوقع أن توجه الخميس المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي ووزيرة الاقتصاد الفرنسي السابقة نداء كي لا يكون البنك المركزي الأوروبي وحيدا لإنقاذ منطقة اليورو. ومن المتوقع بحسب أرقام صندوق النقد الدولي أن يسجل الاتحاد الأوروبي الذي يخضع معظم سكانه للحجر الصحي، تراجعاً بنسبة 7,1% في إجمالي ناتجه الداخلي هذا العام. وقد تكون الأزمة التي تهدد دول منطقة اليورو الـ19 الأسوأ منذ اعتماد العملة الموحدة عام 1999.