رئيس وزراء فرنسا يلتقى بممثلى النقابات لاحتواء الإضرابات ويعد بمناقشة القانون

إلتقت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، بعدد من مسئولى النقابات وأصحاب العمل في جولة جديدة من المفاوضات في وقت دخل النزاع حول اصلاح أنظمة التقاعد يومه الـ34، ودفع فرنسا على وضع حرج للغاية وخاصة من ناحية الشلل المرورى، وتعطل الرحلات وتكدس المسافرين، حيث تم وصف هذا الإضراب بالأطول على الإطلاق.

وعقد اجتماع أول فى وزارة العمل مع رئيس الوزراء ادوار فيليب، المصمم على تطبيق الإصلاح الرامي إلى تغيير أنظمة التقاعد الـ42 وتوحيدها، وتغيير سن التقاعد ليصبح 64 بدلا من 62، ومن يريد التقاعد سيتم اقتطاع جزء من معاشه.

ولدى خروجه من الاجتماع أعلن رئيس الحكومة ان الشركاء سيجتمعون اعتبارا من الجمعة 10 يناير 2020 للبحث في الأوجه المالية للمشروع، وحضر الاجتماع كل من وزيرة التضامن والصحة الفرنسية “أنييس بوزين” وسكرتير الدولة في وزارة الحسابات العامة الفرنسية “أوليفييه دوسوبت” ووزيرة العمل الفرنسية “موريل بينيكود” فضلا عن “لوران بيترازفسكي” المكلف الجديد بملف المعاشات التقاعدية فى فرنسا. 

وتخطت التعبئة ضد إصلاح انظمة التقاعد 28 يوما متتاليا هو عدد قياسي من الأيام سبق أن سجل في 1986-1987، والخلاف هو الأطول داخل الشركة الوطنية للسكك الحديد منذ تأسيسها في 1938.

وبحسب استطلاعات الرأي فقد تراجع الدعم للإضراب بعد أعياد نهاية السنة لكن ما بين 44%، وفقأ لما نشره معهد “ايفوب”، وأن 60% وفقاً لهاريس انتراكتيف، من الفرنسيين لا يزالون متضامنين مع الحراك.

وتترجم معارضة المشروع منذ الخامس من ديسمبر 2019 في صورة اضراب يؤثر خصوصا على تسيير القطارات في فرنسا ووسائل النقل العام في المنطقة الباريسية، وواجه المستخدمون جراء ذلك مشاكل جمة.

يذكر أن فى عام 1986، فقد استمر إضراب الموظفين بالهيئة الوطنية لسكك حديد فرنسا، دفاعًا عن الأجور وظروف العمل بداية من 18 ديسمبر 1986 إلى 14 يناير 1987، محققين بذلك 28 يومًا بدون الاستمتاع او قضاء عطلة عيد الميلاد في بداية شهر يناير.

أما فى عام 1950، فشهد 22 يوما من الإضراب بدء فى 24 نوفمبر وانتهى فى 12 ديسمبر، خلال عهد الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك ورئيس حكومته آنذاك “آلان جوبيه”، إذ خرج مئات الآلاف في مظاهرات عمّت البلاد ودخلت العديد من المرافق الحيوية في إضراب.

واستمرت المظاهرات والإضرابات ما يقرب من 3 أسابيع وقدر عدد المشاركين فيها بما يقرب من 2 مليون مواطن، احتجاجا على خطة “آلان جوبيه” التي كانت تقضي بإصلاح نظام التأمين الصحي والاجتماعي وإصلاح نظام المعاشات.

(ليموند)