أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في اليونان، السبت، توقيف رجل على صلة بوقوع انفجار أودى، الخميس، بشخص في أثينا، محذّرة من «جيل جديد من الإرهابيين»؛ فقد تسبّب انفجار وقع، الخميس، في إحدى شقق العاصمة اليونانية بمقتل رجل وإصابة امرأة. وقد يكون هذا الحادث العرضي ناجماً عن انفجار قنبلة يدوية الصنع.
وتعود الجثّة التي تقطّعت أشلاء لرجل في السادسة والثلاثين، أصله من مدينة بيرايوس الساحلية، وسبق أن أوقف في ألمانيا، وفق ما أفادت به مصادر في الشرطة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكشفت المصادر نفسها أن بصماته الرقمية موجودة في قاعدة البيانات الدولية التابعة لشرطة الاتحاد الأوروبي «يوروبول».
وفتحت الشرطة تحقيقاً أيضاً في حقّ المرأة التي أصيبت في الانفجار والبالغة 33 عاماً على خلفية شبهات بانتمائها إلى منظمة إرهابية. وقد نُقلت إلى المستشفى تحت رقابة الشرطة، في حين لا تزال امرأة أخرى في الثلاثين هاربة.
ووُضع الموقوف في الحبس على ذمّة التحقيق بعدما سلّم نفسه للشرطة، الجمعة، وفق ما أفادت به الشرطة، السبت.
ويرّجح أن يكون على صلة بإحدى المرأتين، لكنه نفى أي علاقة بالانفجار، وفق قوى الأمن. وأفضت عملية تفتيش لمنزله إلى العثور على سلاحين يدويين وشعر مستعار وأقنعة.
جيل جديد من الإرهابيين
كشفت مصادر في الشرطة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن التحقيق ما زال جارياً، مشيرة إلى أن الشخص الذي قُتل والمشتبه بهم ينتمون على الأرجح إلى «جيل جديد من الإرهابيين».
وأفادت وكالة أنباء أثينا بأن المدّعين أصدروا مذكرات توقيف بحق المرأتين، ووجَّهوا لهما الاتهام، فضلاً عن اتهام الرجل الموقوف بـ4 جرائم مرتبطة بالإرهاب وبجنحتين.
ولليونان تاريخ طويل من أعمال العنف المرتكبة على أيدي مجموعات صغيرة من اليساريين المتطرفين.
وخلال السنوات العشر الماضية، استهدفت عشرات الحرائق الإجرامية والتفجيرات بعبوات مقار مالية ودبلوماسية وسياسية في اليونان، في عمليات عزتها الشرطة إلى فوضويين متطرّفين.
وأدلى الرجل اليوناني المقبوض عليه بشهادته في القضية، مساء الجمعة. ووفقاً لمصادر الشرطة، فقد قال إنه تشارك مفاتيح الشقة مع الزوجين المتورطين في الانفجار، لكنه نفى أي تورط له في الحادث.
ونشأت في اليونان على مدى العقدين الماضيين جماعات يسارية وفوضوية أعلنت الحرب على كل نظم الحكومات، وذلك منذ تفكيك جماعة «17 نوفمبر» الأكثر فتكاً في البلاد عام 2002. وتواترت الهجمات بالقنابل الصغيرة والحرائق المتعمدة خلال أزمة الديون في البلاد بين عامي 2009 و2018، واستهدفت معظمها السياسيين وأفراد الشرطة والقضاة والشركات. وانحسرت هذه الهجمات في السنوات القليلة الماضية لكنها ما زالت تقع.