أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، عن خطة مساعدات بقيمة 10.6 مليار يورو لدعم آلاف المواطنين والشركات المنكوبة في جنوب شرقي البلاد، بعد أسبوع من الفيضانات التي أوقعت 219 قتيلاً.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في ختام مجلس الوزراء، إن الحكومة ستقدم «مساعدات مباشرة للمواطنين والشركات المتضررة مثلما فعلنا خلال الجائحة، بأقل قدر ممكن من المعاملات وبأكبر سرعة».
وتابع: «ما يريده المواطنون هو أن يروا مؤسساتهم تعمل جنباً إلى جنب بدل أن تتقاتل فيما بينها»، في وقت تتعرض السلطات التنفيذية والحكومة في منطقة فالنسيا، الأكثر تضرراً جراء الفيضانات، لانتقادات شديدة لإدارتها الكارثة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد سانشيز أن الحكومة تقف بجانب المنكوبين، كاشفاً عن سلسلة من التدابير تتضمن مساعدات مباشرة لـ30 ألف شركة، ونحو «65 ألف عامل مستقل».
كما أفاد بأن الحكومة ستتكفل «100 بالمائة» بالنفقات العاجلة التي قامت بها البلديات من أجل مساعدة المواطنين وتنظيف الطرقات.
وأوضح سانشيز أن «الاستثمار الإجمالي لكل هذه التدابير الأولى» سيتخطى «10.6 مليار يورو»، مشيراً إلى أنه «طلب رسمياً» من بروكسل مساعدة صندوق التضامن الأوروبي.
وقال: «ما زال هناك أشخاص يجب تحديد مكان وجودهم، هناك منازل وشركات دُمرت وطُمرت تحت الوحول، وكثيرون يعانون من نقص خطير في المواد»، منتقداً «الخطابات اللامسؤولة» من الجهات المشككة بتغير المناخ، نظراً إلى الكارثة التي ضربت المنطقة. وقال: «التغير المناخي يقتل».
«لسنا على ما يرام»
وأكدت الحكومة عودة التيار الكهربائي إلى «98 في المائة من المنازل» وإصلاح «68 في المائة» من خطوط الهاتف المتضررة، كما تم إصلاح 40 كيلومتراً من الطرقات، و74 كيلومتراً من السكك الحديدية.
غير أن الوضع لا يزال معقداً للغاية بعد أسبوع من العواصف، خصوصاً في بايبورتا، وهي مدينة في ضواحي فالنسيا يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة، وتُعد مركز الكارثة مع أكثر من 70 ضحية. وقد أعيدت الثلاثاء مياه الشرب إلى المدينة، لكن السيارات التي جرفتها المياه لا تزال تتراكم في الشوارع.
وقالت رئيسة البلدية ماريبيل ألبالات: «إننا أفضل حالاً، لكننا لسنا على ما يرام»، موضحة لمحطة «تي في إي» التلفزيونية: «نحتاج إلى آلات، نحتاج إلى اختصاصيين لتنظيف الشوارع وتفريغها».
وبحسب الأرقام الصادرة عن السلطات الوطنية والمحلية، قتل 219 شخصاً جراء الفيضانات التي وصفتها السلطات بأسوأ كارثة طبيعية في تاريخ إسبانيا الحديث. وسُجلت الأكثرية الساحقة من الوفيات في منطقة فالنسيا، ومن بين الضحايا صينيان ورومانيان وإكوادوري و3 بريطانيين.
وسمحت المحاكم بتسليم «قرابة 50 جثة» إلى عائلاتهم، وفق ما أفادت محكمة العدل العليا في فالنسيا.
والأولوية تبقى للعثور على المفقودين الذين لم يحدد عددهم.
«عار وطني»
وتواصل السلطات عمليات البحث في مواقف سيارات تحت الأرض، بعدما غمرت المياه كثيراً منها بالكامل.
ولم يُعثر على ضحايا في نهاية المطاف في موقف السيارات، التابع لمركز بونير للتسوق في الدايا، بعد مخاوف كثيرة سادت بشأنه. وأكد مدير الشرطة الوطنية، فرانسيسكو باردو، أن «معلومات كاذبة انتشرت، تزعم وجود جثث كثيرة في المكان. وهذا غير صحيح».
ونصب عناصر وحدة الطوارئ العسكرية، الذين يتدخلون عند وقوع كوارث طبيعية، في الأيام الأخيرة عدداً كبيراً من المضخات للشروع في سحب المياه.
ونُشر نحو 15 ألف جندي وشرطي في المنطقة، بحسب السلطات، التي تشير إلى مضاعفة هذا العدد خلال 3 أيام.
غير أن قسماً من السكان يعدّ هذا الانتشار غير كافٍ.
وقال خوسيه أنطونيو لوبيز غويتيان، وهو كوميدي من فالنسيا، يبلغ 61 عاماً، وهو معروف باسم تونينو، جاء لمساعدة سكان ماساناسا في جنوب فالنسيا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المؤسسات «لا يمكنها التخلي عن الناس»، إنه «عار وطني».
وقد عبّر سكان بايبورتا عن غضبهم، الأحد، حين زار الملك فيليبي السادس المدينة مع بيدرو سانشيز، ورئيس بلدية منطقة فالنسيا كارلوس مازون، فاستقبلوهم بهتافات: «قتلة! قتلة!» ورشقوهم بالوحل وبمقذوفات.
فقدان أثر 89 شخصاً
أعلنت السلطات القضائية في فالنسيا، الثلاثاء، أنها أحصت فقدان أثر 89 شخصاً في هذه المنطقة الأكثر تضرراً جراء الفيضانات التي ضربت إسبانيا.
وقالت المحكمة العليا في فالنسيا، في منشور على منصة «إكس»: «المكاتب المشتركة للشرطة العلمية وقوات الأمن أحصت 89 حالة لأشخاص مفقودين». وهذه الحصيلة هي الأولى التي تقدمها السلطات لعدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.