مجموعة السبع تشدد العقوبات على موسكو والذهب الروسي ضمن دائرة الإستهداف

الولايات المتحدة، أعلنت بدء تنفيذ عقوبات أقرتها قمة مجموعة السبع وتستهدف الجيش والذهب الروسيين، في وقت تبدو روسيا وقد تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية، للمرة الأولى منذ الثورة البلشفية التي شهدتها البلاد في العام 1917.

ويأتي قرار مجموعة السبع بشأن حظر الذهب الروسي ضمن جهود تشديد العقوبات على موسكو، وقطع سبل تمويل غزوها لأوكرانيا، بعد أكثر من أربعة أشهر ونيف على بدء الحرب التي يصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها عملية عسكرية خاصة.

وتوضح الخزانة الأمريكية أن واشنطن وحلفاءها أقروا، اليوم الثلاثاء، في القمّة المنعقدة بألمانيا، فرض حظر على واردات الذهب من روسيا إضافة لفرض عقوبات جديدة على صناعتها الدفاعية.

الخزانة الأمريكية ذكرت في بيان لها أن “الإجراءات التي اتخذت اليوم (..) تستهدف في الصميم قدرات روسيا على تطوير ونشر أسلحة وتقنيات مستخدمة في حرب فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا”.

وتقول الولايات المتحدة إن روسيا تستخدم الذهب لدعم عملتها الوطنية، كوسيلة للالتفاف على تأثير العقوبات المفروضة بحقها، وإحدى طرق القيام بذلك تتمثل في مبادلة الذهب بعملات أجنبية.

“أمرٌ هام”

ويرى خبراء في قطاع المال والأعمال أن عدداً قليلاً من الدول ستنفذ حظراً على الذهب الروسي، وبالتالي فإن الخطوة التي اتخذتها قمّة السبع بشأن هذا الذهب  لا تعدو كونها إجراء رمزي، بينما يؤكد آخرون، من بينهم خبراء في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن فرض حظرٍ على واردات الذهب الروسي سيستهدف قدرتها على التعامل مع النظام المالي العالمي.

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال خلال تصريحات أدلى بها يوم الأحد الفائت لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “إنه ونظراً لأن الذهب يعدّ ثاني أكثر سلع التصدير ربحية لدى روسيا بعد قطاع الطاقة، وحيث أن ما يقرب من 90% من الإيرادات يأتي من دول مجموعة السبع، فإن حظر هذه الدول استيراد الذهب من روسيا سيحرمها من نحو 19 مليار دولار سنوياً “وهذا أمرٌ هام”، حسب وصفه.

ويضيف بلينكن قائلاً: إن حظر الذهب الروسي سيحرم موسكو من الحصول على ما تحتاجه (من مال) لتحديث قطاعها الدفاعي، ولتحديث تقنياتها، ولتمويل عمليات الكشف عن مصادر جديدة للطاقة.

وكانت موسكو بدأت  زيادة مشترياتها من الذهب في العام 2014، حين فرضت واشنطن عقوبات على روسيا بسبب غزوها شبه جزيرة القرم، وتمتلك البلاد الآن احتياطيات من الذهب تقدر قيمتها ما بين 100 مليار دولار و140 مليار دولار، وهو ما يشكّل نحو 20 بالمائة من احتياطيات البنك المركزي الروسي، وفقاً لمسؤولين أمريكيين.

مراقبة الانتهاكات المحتملة

يقول الخبير في الاقتصاد الروسي لدى شركة “ميكرو أدفيسوري”، كريس ويفر: إن روسيا ستبقى قادرة على بيع الذهب إلى دول أخرى خارج نطاق سلطة مجموعة الدول السبع، لكنّ قرار حظر استيراد الذهب الروسي “سيؤثر في قدرتها على جني عائدات التصدير”.

ويضيف ويفر: “إن المستوى المرتفع لعائدات التصدير هو الذي يدعم روسيا ويدعم اقتصادها، منذ أن فُرضت عليها العقوبات بعد (غزوها أوكرانيا) 24 شباط/فبراير الماضي”.

وكان مسؤولو الجمارك السويسريون، وفي إطار مراقبة الانتهاكات المحتملة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، أعلنوا يوم الجمعة الماضي، تعقّب نحو 3 أطنان من الذهب روسي المنشأ، تبلغ قيمتها 194 مليون فرنك سويسري (202 مليون دولار) كانت دخلت سويسرا من بريطانيا الشهر الماضي.

ويجدر بالذكر أن الولايات المتحدة، وبالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، فرضت في شهر آذار/مارس الماضي عقوبات إضافية بحق روسيا شملت احتياطي الذهب الروسي.

حظرٌ وعملٌ مشترك

وقال بيان أصدره البيت الأبيض حينها: “سيواصل قادة مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي العمل بشكل مشترك للحد من قدرة روسيا على نشر احتياطياتها الدولية لدعم الاقتصاد الروسي وتمويل حرب بوتين، بما في ذلك من خلال توضيح أن أي معاملة تنطوي على الذهب المتعلقة بالبنك المركزي للاتحاد الروسي مشمولة بالعقوبات الحالية”.

وزارة الخزانة الأمريكية، من جهتها، أصدرت مؤخراً توجيهات مفادها أنه “يُحظر عموما على الأشخاص، بما في ذلك تجار الذهب والموزعين وتجار الجملة والمشترين والتجار الأفراد ومصافي التكرير والمؤسسات المالية، الانخراط في أو تسهيل المعاملات المحظورة، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بالذهب التي يكون للأشخاص المحظورين مصلحة فيها”.

اسهداف “قلب آلة بوتين الحربية”

ومن ناحيته، يقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في سياق تأكيده على ضرورة حظر استيراد الذهب الروسي: “هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس وتستهدف قلب آلة بوتين الحربية”.

ويضيف جونسون في بيان أصدره يوم أمس الأحد أن “بوتن يبدد موارده المتضائلة على هذه الحرب الهمجية وغير المجدية. إنه يغذي غروره على حساب الشعبين الأوكراني والروسي”، حسب وصف جونسون.

وفي سياق متصل، يؤكد مسؤول  في البيت الأبيض في تصريحات أدلى بها للصحفيين، أن حظر استيراد الذهب الروسي وسيلة أخرى لقطع العلاقة بين الاقتصاد الروسي والنظام المالي العالمي.

المصدر : يورونيوز