اقتصاد بريطانيا يدخل عام 2020 بحالة من الجمود

إن المملكة المتحدة دخلت عام 2020 بينما يعانى اقتصادها من الجمود فى ظل حالة من عدم اليقين طويلة المدى وارتفاع تكاليف الأعمال، بحسب تقرير جديد.

 وأوضحت غرف التجارة البريطانية التى أصدت التقرير أن بحثها يشير إلى ضعف ممتد عبر الاقتصاد، يؤثر على الشركات فى التصنيع والخدمات.

 وحذرت المجموعة بأنه يجب على حكومة بوريس جونسون أن تتحرك سريعا لضمان أن خطتها للبريكست ستحقق علاقة تجارية واضحة فى المستقبل مع الاتحاد الأوروبى من أجل تعزيز أفاق الاستثمارات التجارية والنمو.

 وقال المدير العام لغرف التجارة البريطانية أدم مارشال إن الحكومة يجب أن تستخدم أغلبيتها التى حققتها فى انتخابات الشهر الماضى لاتخاذ قرارات كبرى لتحفيز النمو، وتوفير إنفاق البنى التحتية والحد من تكاليف الأعمال ودعم التدريب وضمان اليقين بشأن مستقبل العلاقة التجارية مع الشركاء السابقين فى الاتحاد الأوروبى.

 وكان جونسون قد أحيا مخاوف الشركات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق باستبعاد أى مد للمحادثات حول اتفاق تجارى مستقبلى مع بروكسل بعد نهاية العام الحالى. ويعتبر الخبراء أن هذا الموعد المحدد ضيق للغاية  وعدم الوفاء به يعنى تحطم بريطانيا على شروط منظمة التجارة العالمية غير مواتية.

وشمل استطلاع غرف التجارية البريطانية أكثر من 6400 شركة وغطى الربع الأخير من عام 2019، ليؤكد صورة متفاقمة فى قطاع الخدمات الذى يمثل حوالى 80% من الناتج الاقتصادى.

وتدهورت جميع المؤشرات الرئيسية للقطاع مقارنة بالربع السابق، وبقيت أقل بكثير من المتوسط التاريخى. كما أن خطط الاستثمار تظل ضعيفة بالمعايير التاريخية، حيث أن ميزان المصنعيين الذين يخططون لزيادة الاستثمار فى المصانع والآلات قد تراجع لأقل مستوى له منذ عام 2011.

(اندبندت)