تقليص صلاحيات الرئيس ولا حسابات أجنبية للموظفين.. أبرز تعديلات الدستور الروسي

دخلت روسيا مرحلة سياسية جديدة ستغير حسب خبراء ومحللين، الكثير من جوانب المشهد السياسي وحتى الاقتصادي والاجتماعي في البلد الأكبر مساحة في العالم.

ومن بين أبرز معالم المرحلة المقبلة، احتمال بقاء الرئيس فلاديمير بوتين في السلطة حتى عام 2036، وفتح الروس الباب أمام هذا السيناريو بعد تصويتهم بأغلبية لصالح حزمة تعديلات دستورية تسمح لبوتين (67 عاماً) بترشيح نفسه للرئاسة فترتين جديدتين.

وأظهرت النتائج الرسمية التي نشرت اليوم أن بوتين، الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 20 عاماً كرئيس أو رئيس للوزراء، فاز بسهولة بالحق في الترشح مرتين أخريين للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024.

وفي حديث مع «الرؤية» قال المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف إن الأمر لا يتعلق بالتحديد «بتمديد فترة رئاسة بوتين بل بتعديلات دستورية تسمح له بالترشح من جديد والمنافسة في الانتخابات المقبلة دون ضمانة واضحة بفوزه فيها».

وأوضح أونتيكوف أن هناك عدة سيناريوهات يتم الحديث عنها في المشهد السياسي الروسي، يشير بعضها إلى إمكانية عدم مواصلة بوتين لرئاسة البلاد بعد انتخابات 2024، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي نفسه أكد قبل أيام أنه لم يتخذ بعد قراراً بخصوص خوض الانتخابات المقبلة.

وقال المحلل الروسي إن حزمة التعديلات الجديدة تتعلق بشكل عام، بتغييرات جذرية في بنية نظام الحكم في روسيا، حيث ستقلص من صلاحيات الرئيس «الهائلة»، عبر تحويل بعضها إلى أجهزة الدولة الرسمية المختلفة، مع منح الأقاليم الداخلية سلطات أوسع.

وحسب المحلل، فإن التعديلات انطوت على سحب بعض الصلاحيات من الرئيس الروسي، ومنها صلاحية تعيين نواب لرئيس الوزراء والوزراء أنفسهم، حيث سيكون الأمر الآن بيد البرلمان. وسيكون على رئيس الوزراء المكلف تقديم قائمة حكومته إلى مجلس الدوما للتصديق عليها، ولن يكون بإمكان الرئيس تغيير قرار المجلس.

وكذلك لم يعد بإمكان الرئيس تعيين بعض الموظفين من ذوي المراتب العليا في المحاكم مثلاً، دون التشاور مع المجلس الفيدرالي الهيئة الأعلى في الجمعية الاتحادية الروسية.

وأشار إلى أن التعديلات شملت أيضاً منع موظفي الدولة الروسية من حيازة أي جنسية أجنبية، وكذلك حظر امتلاك الموظفين الحكوميين الروس لحسابات مصرفية خارج الأراضي الروسية.

وفي الجانب التشريعي، لفت المحلل إلى أن التعديلات أقرّت «فوقية» القوانين الروسية على التشريعات الأجنبية، موضحاً أن كل هذه الإجراءات تأتي لقطع الطريق أمام استغلال الموظفين والمواطنين الروس من قبل أي جهات خارجية.

وضمت الإصلاحات المقترحة أيضاً إدراج فقرات في الدستور حول الإيمان بالله، وحظر زواج المثليّين، وتحسين الرواتب التقاعدية ورفع الحد الأدنى للأجور.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إن 77.9% من الأصوات جاءت مؤيدة لتغيير الدستور، فيما بلغت نسبة المعارضين لها 21%.

ووجه معارضو بوتين انتقادات حادة لطريقة تنظيم الاقتراع الذي استمر على مدى 7 أيام، متهمين السلطات بعدم ضمان نزاهته خصوصاً في ظل تزامنه مع تدابير احتواء تفشي وباء كورونا التي منعت من حشد المعارضين ضده.

المصدر/أ ف ب