إيطاليا تلزم السيّاح العائدين إلى البلاد بإجراء اختبار “كوفيد- 19”

وقّع وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا على قرارٍ يلزمُ أي شخص قادم إلى البلاد من كرواتيا أو اليونان أو إسبانيا أو مالطا بإجراء اختبار لـ”كوفيد-19″، في خطوة الهدف منها تجنّب ارتفاع حالات الإصابة مجدداً بفيروس كورونا.

وكتب سبيرانزا على صفحته في “فيسبوك” اليوم الخميس: “يجب أن نواصل التمسك بمنهج الحذر لنحافظ على النتائج التي توصّلنا إليها خلال الأشهر الماضية بفضل بضحيات الجميع”.

وكانت حكومة إيطاليا فرضت في الربيع الماضي إغلاقاً شاملاً على صعيد البلاد بأسرها، ما شكّل ضغطاً على الاقتصاد، إلا أنّ، أي إيطاليا، ومن خلال التدابير التي اتخذتها السلطات، تمكّنت من احتواء المرض وخفض معدّلات انتقال الفيروس بين السكان.

شعورٌ بالقلق

وفي هذه الأوقات، ومع بلوغ السياحة الصيفية ذروتها، يراود الكثيرين في إيطاليا الشعورُ القلق بشأن عودة السيّاح الذين كانوا غادروا البلاد إلى أماكن قد لا يتم فيها تطبيق تدابير الوقاية مثل التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات على نطاق واسع.

دافيد بيرتون، وهو مواطن إيطاليا يبلغ من العمر 23 عاماً، كان أمضى، بهدف الاستجمام، أسبوعاً في إحدى القرى في جزيرة كوس اليونانية، يقول: طلبت الحكومة الإيطالية من الناس ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والابتعاد عن الآخرين مسافة متر واحد، وغسل الأيدي بشكل متكرر وذلك لغاية شهر أيلول/سبتمبر على أقل تقدير.

وأضاف بيرتون: “لم تكن توجد حالات إصابة مبلغٌ عنها هناك (في جزيرة كوس)، لكن تم إبلاغنا أن المستشفى المحلي غير مستعد لإجراء فحوصات للسائحين”، مستطرداً بالقول: “بالطبع، يحتفظ الموظفون بكمامات يضعونها على وجوههم ويتخذون كافة التدابير الاحترازية”.

موجة “كورونا” جديدة

تواجه اليونان، في الوقت الراهن، أسوأ معدل إصابة منذ بداية الوباء، وعلى إثر ذلك قررت الحكومة الاثنين الماضي إغلاق المطاعم والحانات في بعض المناطق السياحية من البلاد، بما في ذلك جزر: ميكونوس، سانتوريني، رودس وكريت.

من جهتها، أعلنت إيطاليا عن ارتفاعٍ في عدد حالات الإصابة، إذ بلغت يوم أمس الأربعاء 481 حالة، وهو ضعف معدل الإصابات اليومية في شهر حزيران/يونيو الماضي، غير أن هذا الارتفاع في عدد الإصابات يعدُّ طفيفاً مقارنة بالوضع في إسبانيا حيث تمّ الإبلاغ عن 1700 إصابة جديدة في يوم واحد، كما أن الحكومة المالطية أكدت أن البلاد تحت وطأة موجة جديدة لفيروس كورونا.

وبموجب المرسوم الإيطالي الجديد، يتوجّب على أي شخص يعود إلى البلاد من الوجهات الثلاثة المذكورة (اليونان،إسبانيا ومالطا) أن يتقدّم بما يثبت أنه ليس مصاباً بــ”كوفيد-19″، أو أنه يكون على استعداد للعزل الذاتي لغاية ظهور نتائج الاختبار.

وكان صدر في إيطاليا سابقاً مرسومٌ يفرض على أي شخص قادم إلى البلاد من خارج منطقة شنغن، إضافة لرومانيا وبلغاريا، أن يقوم بعزل نفسه لمدّة أربعة عشر يوماً، بدءاً من لحظة وصوله إلى إيطاليا.

ألمانيا وفرنسا وفنلندا

الدول المتوسطية الأربعة المذكورة ليست هي الدول الوحيدة في أوروبا التي يداهمها القلق من تداعيات موجه جديدة لفيروس كورونا ، بل إن غالبية الدول الأوروبية تشاطر إيطاليا وإسبانيا ومالطا واليونان مشاعر القلق، ففي ألمانيا، أكدت رئيسة اتحاد غرف الأطباء الألماني، سوزانا يونا، الأسبوع الماضي، أن بلادها بدأت بالفعل في مواجهة “الموجة الثانية” من تفشي الإصابة بفيروس كورونا.

وشددت سوزانا يونا على ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والنظافة كشروط للحفاظ على النجاح الأولي التي حققته ألمانيا في احتواء أزمة انتشار الفيروس، محذرة من أن رغبة البعض في العودة سريعاً إلى الحياة الطبيعية بعد فترة الإغلاق قد تعيق من قدرة ألمانيا على احتواء تفشي كوفيد-19.

أما الحكومة الفرنسية فقد أعربت عن مخاوفها من بدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس حيث تنبأ المجلس العلمي الوطني بإمكانية عودة ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى “مستوى عال” بحلول الخريف القادم.

وقال المجلس العلمي الفرنسي في بيان يوم الثلاثاء قبل الماضي إن الفيروس “انتشر بشكل أكثر نشاطاً” خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيره من “الإجراءات الوقائية”، مضيفاً “التوازن هش ويمكننا تغيير المسار في أي وقت إلى سيناريو أقل سيطرة مثل إسبانيا على سبيل المثال”.

وفي فنلندا أعلنت الحكومة الاثنين الماضي أنها ستفرض حجراً صحياً لمدة 14 يوماً على كل مسافر قادم من “دولة ذات مخاطر”، تحت طائلة فرض غرامة أو حتى السجن لثلاثة أشهر.

تراخي تدابير التباعد الاجتماعي

المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، كان نشر مطلع الأسبوع الجاري تقريراً ذكر فيه أنه يتمّ اكتشاف بين 10 آلاف و15 ألف إصابة يومياً في الاتحاد الأوروبي، وهو عدد أقل بكثير من عدد الإصابات المسجلة في ذروة تفشي الوباء في مطلع نيسان/أبريل (30 ألفاً) لكنه أعلى من سقف الخمسة آلاف الذي سُجل من منتصف أيار/مايو إلى منتصف تموز/يوليو.

وجاء في تقرير المركز الذي يتّخذ من العاصمة السويدية ستوكهولم مقراً له: “نشهد ارتفاعاً حقيقياً في عدد الإصابات في عدة دول مرتبطاً بتراخي تدابير التباعد الاجتماعي”.

المصدر: يورونيوز