فيسبوك توافق على دفع 106 ملايين يورو لمصلحة الضرائب الفرنسية

أعلنت شركة فيسبوك، أن فرعها في فرنسا توصل إلى اتفاق ضريبي مع الحكومة الفرنسية يقضي بتسوية مالية يتم بموجبها دفع 106 ملايين يورو كضرائب متأخرة لفرع الشركة في فرنسا كتغطية للفترة من 2009-2018.

بالنسبة لعام 2019، دفعت شركة فيسبوك إلى فرنسا 8.46 ملايين يورو كضريبة على الشركات، بزيادة “تقارب 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي” ، بحسب ما جاء في بيان عملاق شبكات التواصل الاجتماعي. وقالت فيسبوك “نحن نأخذ التزاماتنا الضريبية على محمل الجد، وندفع الضرائب التي ندين بها في جميع الأسواق التي نعمل فيها ونعمل عن كثب مع إدارات الضرائب في جميع أنحاء العالم لضمان الإمتثال لجميع قوانين الضرائب المعمول بها وحل أي نزاعات “.

فرض الضرائب على الشركات الرقمية الأمريكية العملاقة هو موضوع خلاف مستمر بين فرنسا وشركات التكنولوجيا العملاقة حيث تعتبر فرنسا أن مبالغ الضرائب التي تدفعها شركات ومجموعات التكنولوجيا الرقمية والتواصل الاجتماعي في البلدان التي يتواجدون فيها غالبًا ما تكون منخفضة جدًا مقارنة بثقل تلك الشركات الاقتصادي الحقيقي.

وفي 11 يوليو- تموز 2019 صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على تشريع يفرض ضريبة تعادل 3 بالمئة من الأرباح على شركات الإنترنت والتكنولوجيا، معظمها أمريكية، ما يرجح أن يثير التشريع خلافاً جديداً بين باريس وواشنطن.

وجاءت مصادقة مجلس الشيوخ على الضريبة المذكورة بعد أسبوع من موافقة الجمعية الوطنية عليها، وتطال الضريبة أي شركة رقمية تتجاوز أرباحها أكثر من 750 مليون يورو، ويكون 25 مليون يورو منها، على الأقل، تم تحصيله في فرنسا.

التشريع الفرنسي واجه تنديداً أمريكياً. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب في وقت سابق فتح تحقيق بشأن الضريبة التي فرضت على شركات الإنترنت العملاقة، تلك الضريبة التي تصفها الإدارة الأمريكية بأنها “غير عادلة”.

وتضغط فرنسا من أجل فرض ما يسمى “ضريبة GAFA” الجديدة، والتي سميت على اسم غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون، لضمان أن تدفع شركات التكنولوجيا العملاقة العالمية حصة عادلة من الضرائب على عملياتها التجارية الضخمة في أوروبا، وبهذا القرار، تكون فرنسا قد تقدمت بشكل منفرد على صعيد فرض الضرائب على كبرى الشركات الرقمية التي كثيراً ما يتم اتهامها بالحصول على مزايا ضريبية غير قانونية تارة والتهرب الضريبي تارة أخرى.

وكانت فرنسا وألمانيا اتفقتا في وقت سابق على إدخال تدبير مشترك جديد في عام 2021، الأمر الذي من شأنه أن يمنح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الوقت للعمل على حل عالمي جديد، حيث تعمل المنظمة، التي تضم اقتصادات العالم الرئيسة، على اقتراح لوضع خطة دولية جديدة لتنظيم الضرائب على شركات التكنولوجيا.

المصدر: يورونيوز