القضاء النرويجي يعطي الضوء الأخضر لتسليم مشتبه فيه في هجوم باريس عام 1982

أعطى القضاء النرويجي الضوء الأخضر لتسليم فرنسا مشتبها فيه، بتنفيذ هجوم في شارع روزييه في باريس العام 1982 أسفر عن سقوط ستة قتلى. ويمكن للمشتبه فيه استئناف القرار الصادر عن محكمة أوسلو، والذي يشمل فقط شرعية عملية التسليم، إذ إن قرار تسليم وليد عبد الرحمن أبو زيد من عدمه يعود إلى وزارة العدل النروجية، بل الحكومة مجتمعة أمام ملك البلاد.

ورأت القاضية برنيل ووفلد الينغسن أن “شروط التسليم إلى فرنسا متوفرة”، مشيرة إلى إمكانية “تسليم” أبو زايد بموجب القانون النروجي. وأوقف المشتبه فيه في التاسع من أيلول/سبتمبر في النروج، حيث يقيم منذ العام 1991. ويؤكد الرجل البالغ 61 عاما أنه بريئ ويرفض تسليمه إلى فرنسا حيث يلاحق قضائيا.

ويشتبه القضاء الفرنسي في أن هذا الرجل الفلسطيني الذي حصل على الجنسية النروجية في العام 1997، هو “أحد منفذي الهجوم” في حي بليتزل اليهودي الواقع في قلب باريس.

ففي التاسع من آب/أغسطس 1982، ألقت مجموعة مسلحة قنبلة في مطعم جو غولدنبرغ وفتحت النار في داخله وعلى المارة. ونُسبت العملية إلى حركة فتح المجلس الثورى بزعامة “أبو نضال”، وهي مجموعة فلسطينية منشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية. وقد أسفر هذا الهجوم عن سقوط ستة قتلى و22 جريحا.

في المجمل، أصدر قضاة التحقيق الفرنسيون المكلفون بالملف، أربع مذكرات توقيف إحداها في حق وليد عبد الرحمن أبو زيد، واثنتان منها تستهدفان شخصين في الأردن، فيما طالت الأخيرة مشتبها فيه يقال إنه موجود في الضفة الغربية المحتلة. ويتّهم القضاء الفرنسي كل المشتبه فيهم بالتحضير للهجوم أو بتنفيذه.

ورفض الأردن مرارا تسليم المشتبه بهما الموجودين على أراضيه، ومن بينهما العقل المدبر المفترض للهجوم. من جانبها، لم تستجب النروج يومها للطلب الفرنسي، لأنها لم تكن تسلم مواطنين نرويجيين إلى دول أخرى، إلا أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن إقرار آلية جديدة بين أوسلو والاتحاد الأوروبي وايسلندا بشأن مذكرات التوقيف العام الماضي، بات يوفر لها هذه الإمكانية.

المصدر: أ ف ب