العفو الدولية تتّهم بلجيكا بارتكاب”انتهاكات لحقوق الإنسان” بسبب وفيات كورونا في دور الرعاية

قالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات البلجيكية “تخلت” عن الآلاف من كبار السن الذين لقوا حتفهم في دور رعاية المسنّين خلال جائحة فيروس كورونا بعد تحقيق نُشر يوم الإثنين يسلط الضوء على سلسلة من أوجه القصور التي وصفتها المنظمة بأنها “انتهاكات لحقوق الإنسان”.

أبلغت بلجيكا عن أكثر من 531000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 14000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا ، وهي واحدة من أكثر البلدان تضرراً في أوروبا.

خلال الموجة الأولى من الوباء في الربيع الماضي ، أعلنت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون شخص، أن غالبية الوفيات المرتبطة بـ كوفيد-19 في دور الرعاية الصحية.

بين مارس/ آذار وأكتوبر/ تشرين الأول ، قالت منظمة العفو الدولية: إن 61.3٪ من جميع الوفيات بسبب كوفيد -19 في بلجيكا حدثت في دور رعاية وقالت المنظمة: إن السلطات لم تكن “سريعة بما يكفي” في تنفيذ التدابير لحماية المقيمين والموظفين في دور الرعاية خلال هذه الفترة ، وبالتالي ” عدم حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم” على حد نص التقرير.

قالت منظمة العفو الدولية إن أحد أسباب وفاة الكثير من الناس في المنازل هو أن السكّان المصابين بالفيروس القاتل لم يتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

قال فيليب هينسمانز، مدير فرع منظمة العفو الدولية في بلجيكا : “تفيد نتائج تحقيقنا أنه وبكل أكيد، تم التخلي عن مقيمي دور الرعاية في بلجيكا، من قبل سلطاتنا حتى تمت إدانة هذه المأساة علنًا ”

عندما ضرب الفيروس أوروبا بشدة في مارس/ آذار ، بلجيكا، واجهت نقصًا حادًا في معدات الحماية الصحية الشخصية، مع انتشار الإصابات في جميع أنحاء البلاد و سرعان ما تضررت دور الرعاية بسبب الوتيرة المحمومة لاستشراء الوباء حيث طلبت السلطات المحلية دعم القوات المسلحة البلجيكية لمواجهة الوضع المقلق.

سجلت بلجيكا أعلى معدلات الوفيات التي ارتفعت في دول العالم جميعها، خلال الموجة الأولى. ولكن في الوقت الذي كان فيه موظفو دو رعاية المسنين مرهقين، نجت مستشفيات الدولة من الأزمة حيث لم تصل وحدات العناية المركزة بها إلى تشغيل 2000 سرير. قال فينسينت فريدريك، الأمين العام لاتحاد دور الرعاية فيماربل، لمنظمة العفو الدولية “إن العديد من المقيمين بدور الرعاية المحتاجين إلى المساعدة الطبية تم التخلي عنهم وعدم مساعدتهم”.

مضيفا : “لقد أذهل الجميع صور مشاهد المستشفيات الإيطالية والإسبانية”موضحا في الوقت نفسه “كانت لهذه المواقف تأثير كبير على صانعي القرار الفيدراليين، الذين أعلنوا منذ البداية أنه كان من الضروري للغاية تجنب زيادة العبء على وحدات العناية المركزة”

استندت منظمة العفو الدولية في تحقيقاتها إلى شهادات من المقيمين والموظفين في دور الرعاية وموظفي المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المقيمين ومديري دور رعاية المسنين.

تحدثت المنظمة أيضا مع أهالي كبار السن الذين لا يزالون يقيمون في منازل أو ممن توفوا أثناء الوباء. طلب معظم الأشخاص الذين تمت مقابلتهم عدم الكشف عن هويتهم حتى يتمكنوا من التحدث بحرية.

نقلاً عن أرقام نشرتها منظمة أطباء بلا حدود ، قالت المنظمة إن 57٪ فقط من الحالات الخطيرة في دور الرعاية تم نقلها إلى المستشفيات بسبب “إرشادات فرز” المصابين. وقالت منظمة العفو الدولية إن “بعض كبار السن ربما ماتوا قبل الأوان نتيجة لذلك” مؤكدة “لقد استغرق الأمر شهورًا قبل أن ينص تعميم صريح على أن النقل إلى المستشفى لا يزال ممكنًا ، إذا كان يتوافق مع حالات المريض ورغباته، بغض النظر عن العمر”.

دحضت ماغي سيلين لويز دي بلوك ، وزيرة الصحة البلجيكية السابقة ، الاتهامات الشهر الماضي والتي مفادها أن “مقيمي دور رعاية المسنين منعوا من الوصول إلى المستشفيات”. وقالت لراديو و تلفزيون (آر.تي. بي.آف) البلجيكي “لم تكن هناك أبدًا تعليمات من الحكومة الفيدرالية أو من زملائي الإقليميين تقول إنه ينبغي لنا عدم إدخال الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات ، أو أنه يمكننا رفض كبار السن أو المعاقين”. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على الفور على طلب للتعليق من وكالة أسوشيتد برس.

قال أكثر من نصف مقدمي الرعاية الذين تم استطلاع آرائهم، أثناء التحقيق الذي أجرته المنظمة العفو الدولية: إنهم لم يتلقوا تدريبًا على كيفية استخدام معدات الحماية و الوقاية ولم يكونوا على دراية كافية بالفيروس. واضافت المنظمة إن إخضاع الموظفين لاختبارات كورونا لم يتم قبل أغسطس/ آب، بوتيرة اختبار واحد فقط كل شهر.

وقالت إحدى مقيمات دور الرعاية الصحية والتي عرفت نفسها باسم “هنرييت”، في حديث لمنظمة العفو الدولية : “في كل مرة يأتي عامل رعاية إلى غرفتي لمساعدتي على تنظيف نفسي، كنت أشعر بالخوف، من أني ينقل إلي عدوى كوفيد-19 ية المسنين التي تعرف باسم هنرييت منظمة العفو الدولية.

كما أشارت المنظمة إلى أن الإجراءات التي تقيد الزيارات العائلية كانت لها انعكاسات سلبية على صحة العديد من المقيمين بدور رعاية المسنّين. وقال بعض الأقارب لمنظمة العفو الدولية إنهم أدركوا ، عندما سُمح لهم بالعودة ، أن أحباءهم قد تم إهمالهم لأن الموظفين كانوا مرهقين. وقالت زوجة أحد مقيمي دور الرعاية الصحية “كان من الصعب جدًا على زوجي تناول الطعام بمفرده، و مع مرور الوقت ، فقد وزنه”.

المصدر: يورونيوز