أعلنت محكمة الاستئناف العليا الفرنسية أنها أرجأت حتى الـ7 من سبتمبر النطق بحكمها في الاتهامات المنسوبة لشركة “لافارج” للإسمنت “بضلوعها في جرائم ضد الإنسانية” ضمن نشاطها في سوريا.
ولم تذكر محكمة النقض الفرنسية المزيد من التفاصيل.
وكانت السلطات الفرنسية تحقق في ما إذا كانت “لافارج” التي استحوذت عليها منافستها السويسرية “هولسيم” في 2015، قد دفعت أموالا لتنظيم “داعش” الإرهابي في 2013 و2014 للحفاظ على استمرارية عمل مصانعها في مناطق كان التنظيم يسيطر عليها في سوريا.
وفي نوفمبر 2019 رفضت محكمة استئناف فرنسية اتهاما مبدئيا للشركة “بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية” ضمن نشاطها في سوريا.
المصدر: رويترز