أعلن نجيب أزرقي رئيس «حزب الاتحاد الديموقراطي لمسلمي فرنسا» عن ترشحه لرئاسيات فرنسا قبل أشهر قليلة من انعقادها في أبريل المقبل.
وأرجع أزرقي قراره لـ «التصاعد المستمر للكراهية تجاه جزء من المواطنين الفرنسيين المسلمين»، واعتبر أن الحملة الانتخابية لإريك زمور، المرشح المحتمل المعادي للمسلمين والمهاجرين تقوم على شعار «الانقسام والكراهية».
وتسهم تصريحات زمور، الذي لا يفوت أياماً دون أن يثير الجدل من خلالها، في «خلق مناخ ضار للعيش معاً في بلدنا»، وفق بيان للحزب الذي يصنف نفسه يسارياً علمانياً يُعادي الإمبريالية والكولونيالية.
ورأى الحزب أن الحل الوحيد هو ترشيح أزرقي «لإيصال صوت المظلومين والمسلمين الفرنسيين وجميع المواطنين المحبطين من هذا النظام السياسي الفاسد»، وتابع البيان «بينما نعيش في جمهورية مريضة تغرق بلا هوادة في حالة يُرثى لها»،
واستشهد رئيس الاتحاد الديموقراطي لمسلمي فرنسا على وصفه بـ «انفجار الفقر» و«تقويض الحريات الأساسية للمواطنين الفرنسيين»، في إشارة إلى فرض الجواز الصحي والتدابير الاحترازية التي خرج الفرنسيون للاحتجاج ضدها.
ونشر المرشح لرئاسة فرنسا مقطع فيديو قال فيه إنه «الحل لإنهاء كل الظلم الذي يتعرض له المسلمون، في الوقت الذي يُشعل فيه البعض عمداً نار حرب دينية جديدة ويصنفون المسلمين عدواً في الداخل».
وزاد أزرقي «أنا هنا لوضع حد لتحريف الإسلام ومعالجة المشاكل الحقيقية للشعب بأكمله».
حدد حزب الاتحاد الديموقراطي لمسلمي فرنسا بعد ما يقارب 10 سنوات من تأسيسه في 2012 هدفاً يتمثل في تقديم 100 مرشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وأعلن أنه بالفعل قدم ما يزيد عن 60 مرشحاً.
واعتبرت تقارير صحفية فرنسية أن الطريق أمام نجيب أزرقي (42 سنة) إلى الإليزيه ما زال طويلاً، إذ يتعين عليه أن يُحظى بدعم 500 منتخب من 30 دائرة انتخابية للتمكن من الترشح وفق قانون الانتخابات الرئاسية الفرنسي.
ينحدر أزرقي من مدينة نانت غرب فرنسا ويحمل أصولاً مغربية، وهو مهندس في الاتصالات، يُعارض حزبه حظر الحجاب في المدارس، ويدافع عن البيئة وحق الأجانب في التصويت بالانتخابات المحلية.
وتعرض حزب الاتحاد الديموقراطي لمسلمي فرنسا لمضايقات من طرف وزارة الداخلية في انتخابات مايو 2019 البلدية، إذ رفضت قائمته في بادئ الأمر بدعوى عدم توفر إشارة مكتوبة بخط اليد يُعبّر فيها المرشح عن موافقته على الظهور على القائمة.
وكانت صحيفة ليبراسيون الفرنسية قد قالت إن القادة السياسيين في الأغلبية والمعارضة اليمينية وقفوا في وجه «القوائم المجتمعية» المرشحة للبلديات من قبل حزب اتحاد الديمقراطيين المسلمين الفرنسيين الصغير الذي يقوده المهندس نجيب أزرقي منذ إنشائه عام 2012 والذي لا يتجاوز عدد منتسبيه 800 شخص تقريباً.
وكان نجيب أزرقي قد خرج في أكثر من لقاء صحفي في 2020 لانتقاد القانون الذي جاء به الرئيس إيمانويل ماكرون «قانون محاربة الانعزالية الإسلامية».
ويعتبر المرشح لرئاسيات 2022 أن «المسلم أصبح حجة انتخابية رئيسية ومتكررة في الحياة السياسية في فرنسا»، ويعلن الحزب -الذي يعرف نفسه بأنه «غير طائفي وأنه علماني وجمهوري»- أنه يهدف لمحاربة الكراهية و«السماح للمسلمين بتقديم بديل داخل المجتمع الفرنسي».
المصدر: جريدة الجريدة