دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا، لترحيلها إلى سوريا مهاجرا كان بحوزته تصريح إقامة قانوني، وفق ما نقلت “فرانس برس”.
وفي يبان لها، قالت المحكمة: “تتيح الوقائع الخطيرة والمثبتة الخلوص إلى وجود خطر حقيقي بتعرض المستدعي في سوريا لمعاملة مناقضة للمادة الثالثة (من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبات غير الإنسانية أو المهينة)، وإلى أن السلطات التركية عرضت هذا الأخير، عن معرفة كاملة، لخطر تلقي معاملة مناقضة للاتفاقية”.
وأشارت المحكمة إلى أن “المستدعي عاد إلى تركيا في يوليو 2018 ومن ثم توجه إلى ألمانيا حيث قدّم طلبا للاستحصال على صفة لاجئ”، حيث أنه في يونيو 2018، أوقف الشاب البالغ عشرين عاما أثناء محاولته العبور إلى اليونان، وتم ترحيله بعد يومين إلى سوريا من دون إعطائه أي فرصة للاعتراض على القرار، بالرغم من حيازته حينها تصريح إقامة في تركيا واستفادته من “الحماية المؤقتة”.
كما أعربت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، ومقرها ستراسبورغ، عن إدانتها لأنقرة، وأمرتها بأن تسدد له 9750 يورو.
في سياق آخر، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار آخر، أن “تركيا لم تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بقرارها ترحيل رجلين لا يحملان تأشيرة صالحة إلى طاجيكستان بحجة ـنهما يشكلان تهديدا للأمن العام”، مضيفة: “المستدعيين لم يتمكنا من إثبات أنهما عرضة لخطر الاضطهاد أو للتعرض لمعاملة مناقضة للمادة الثالثة من الاتفاقية في حال عودتهما إلى طاجيكستان”.
المصدر: RT