قال تقرير نشرته منظمة المستهلك الأوروبية BEUC إن شركة غوغل تفرض على المستخدمين قبول خيارات تحد من حماية بياناتهم عند إنشاء حسابات جديدة.
وقدمت 10 جمعيات أوروبية لحماية المستهلك شكوى ضد غوغل، متهمين عملاق الإنترنت الأمريكي بالسعي إلى الحصول على المزيد من البيانات الخاصة للمستخدمين بغرض الحفاظ على نمو أعمالها.
وطبقاً للمنظمة، تستخدم غوغل لغة “غير واضحة وغير كاملة ومضللة” تدفع المستخدمين إلى خيارات أقل حماية لبياناتهم الشخصية.
وقال ديفيد مارتن، وهو مسؤول قانوني بمنظمة المستهلك الأوروبية: “يتم منح (المستخدمين) خيارين بشكل أساسي، أحدهما هو التخصيص السريع بخطوة واحدة والآخر هو التخصيص اليدوي بخمس خطوات”.
وأضاف: “بصفتك مستهلكا، ما تريده هو إجراء هذه العملية بأسرع ما يمكن، فأنت تريد فقط استخدام منتج معين أو جهازا معينا. سأقوم بخطوة واحدة. إذا قمت بالنقر فوق التالي ثم قمت بالتمرير لأسفل وإنشاء حسابك فأنت بذلك قد منحت غوغل إذنا لمراقبة كل ما تفعله على خدمات غوغل وكل ما تفعله على الإنترنت والتطبيقات المختلفة”.
يستوجب استخدام العديد من الخدمات والتطبيقات التي تنتجها غوغل إنشاء حسابات يقدم المستهلكون خلالها قدر كبير من بياناتهم الشخصية.
وفقا لقانون حماية البيانات الأوروبي، يجب على الشركات أن تقدم للمستخدمين الخيار الأسهل والأكثر حماية افتراضيا.
وقال مارتن إن نموذج أعمال غوغل “يعتمد على جمع هذه البيانات الشخصية واستغلالها لأغراض مختلفة، وتحديداً لأغراض إعلانية مستهدفة، وهي المصدر الرئيسي لدخل الشركة”.
ومن المقرر أن تتعامل هيئة البيانات الإيرلندية مع الشكوى المقدمة من منظمات حماية المستهلك ضد غوغل، التي تتخذ من مدينة دبلن مقراً أوروبياً لها.
في عام 2022 فُرضت على غوغل غرامة أوروبية قدرها 150 مليون يورو بسبب تعقيدات في رفض ملفات التعريف، بعد غرامة أخرى بلغت 50 مليون يورو عام 2019 بسبب عدم وضوح الطريقة التي تطلب بها موافقة المستهلكين على مشاركة بياناتهم معها.
المصدر : يورونيوز