فرنسا “مستعدة لدراسة إعادة المزيد من عائلات جهاديين من سوريا كلما سمحت الظروف بذلك”، حسب بيان من وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء جاء بعد إدانتها من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعدم إعادتهم. وكانت المحكمة قد دعت باريس إلى إعادة النظر بطلبات “المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.
أكدت فرنسا استعدادها لدراسة طلبات عائلات جهاديين للعودة من سوريا “كلما سمحت الظروف بذلك” موضحة أنها “أخذت علما” إدانتها من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء لعدم إعادتهم.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في إعلان: “أخذت الحكومة علما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” مشددة على أن فرنسا لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك، وهي مستعدة لإعادة المزيد من العائلات كلما سمحت الظروف بذلك.
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الحكومة سبق ونفذت عمليات إعادة عدة. وبينما تعتمد باريس دراسة كل حالة على حدة في هذا المجال، عمدت في مطلع تموز/يوليو، إلى إعادة 35 طفلا و16 أمّا.
وأضافت الوزارة “هذه العمليات استخدمت وسائل مدنية وعسكرية فرنسية وكانت مهمات كثيرة التعقيد ودونها مخاطر وتجري في منطقة حرب لا سيطرة لفرنسا عليها على ما أشارت المحكمة”.
إدانة فرنسا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف”.
وكانت عائلتان فرنسيتان قد لجأتا إلى هذه المحكمة بسبب احتجاز ابنتيهما مع أطفالهما في مخيّمات في سوريا وعدم تمكنهم من العودة إلى بلدهم.
وأكد المدعون الأربعة – والدا كل من الفتاتين – أن هذا الرفض ينتهك عدة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، النص الذي تتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذه، وذلك عبر تعريض بناتهم وأحفادهم “لمعاملة لا إنسانية ومهينة”.
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في عامي 2014 و2015 للتوجّه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلا واحدا، ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاما مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
وسيخضع قرار الذراع القضائية لمجلس أوروبا للتدقيق خارج حدود فرنسا لأنه يتعلق أيضا بمئات المواطنين الأوروبيين المحتجزين حاليا في سوريا.
وتشكل الإدانة نكسة لباريس لكنها لا تكرس “حقا عاما بالعودة” للأشخاص الفرنسيين الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية ولا تزال بينهم نحو 100 امرأة و250 طفلا.
المصدر : فرانس 24