- قرار مجموعة أوبك+ الذي صدر أمس ومفاده الإبقاء على أهدافها المتعلقة بالإنتاج.
- التوافق الأوروبي مع مجموعة السبع ووضع سقف لأسعار الخام الروسي ودخول القرار حيز التنفيذ اليوم، الإثنين.
- تراجع الصين تدريجياً، وهي ثاني أكبر مستهلك للنفط العالمي، عن سياسة صفر كوفيد، ما يعني أن الطلب الصيني سيزيد.
أول ردّة فعل في السوق
كانت اسعار النفط قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، بسبب المخاوف المتزايدة من تراجع الطلب العالمي على النفط جراء تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وقيود الإغلاق في الصين، إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.
غير أنها شهدت اليوم الإثنين ارتفاعاً بنسبة 2 بالمئة.
أهمية الصين في تحديد أسعار السوق
اعتبرت أمريتا سين، مديرة الأبحاث في “إنرجي أسبكتس” لوول ستريت جورنال إن ” الطلب المرتفع الذي ستشهده الصين بعد رفع الإجراءات، قد يكون هائلاً.. وقد يؤدي إلى تأرجح الطلب ليضل إلى ما لا يقل عن مليون برميل يومياً.. مما قد يحدث فرقا بين توقعات سعر النفط من 95 دولاراً إلى 105 دولارات مقابل 120 دولارا إلى 130 دولاراً”.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الإثنين، إلى 1.84 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 41.87 دولار للبرميل عند الساعة 01:42 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2 بالمئة إلى 62.81 دولار للبرميل.
ولكن هناك من يعارض القول الأول بخصوص الصين. فشركة أبحاث الطاقة “ريستاد إنرجي” تعتبر أن ربط ارتفاع وانخفاض أسعار النفط بسياسة الإغلاق في الصين أمر مبالغ فيه، ولفتت إلى أن سياسة بكين ضد فيروس كورونا والإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات لمواجهة الارتفاع في الحالات الجديدة لن يكون له سوى تأثير طفيف على طلبها على النفط على المدى القصير.
العقوبات الأوروبية
ركز المعنيون في أسواق النفط في منتصف الأسبوع الماضي على اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+ الذي عقد أمس الأحد وقرار حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي المنقول بحراً اعتباراً من الإثنين، ما سيقضي على ثلثَي واردات الكتلة من النفط من روسيا
وكان بنك “غولدمان ساكس”، قد توقع قبل أسابيع أن ترتفع أسعار النفط إلى مستوى 115 دولاراً للبرميل في بداية العام المقبل، مع بدء سريان قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الروسي.
واعتبر البنك الأمريكي، أن قيام أوروبا بملء مخزونات الغاز قد يمنع أزمة نقص المعروض جراء تراجع الإمدادات الروسية، إلا أن المشاكل طويلة الأمد التي تتعلق بأزمة الطاقة ستستمر. وبحسب منصة “آرغوس ميديا”، تزيد هذه المستجدات حالة عدم اليقين التي تسيطر على جانبي العرض والطلب في العام المقبل 2023.
وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولاراً لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا. الاتفاق لم يرض الطرف الأوكراني وقال زيلينسكي إنه “غير جدي”، بينما رفضته موسكو بشكل قاطع وقالت إنه لن يؤثر على عملياتها العسكرية في أوكرانيا بل فقط على أسواق الطاقة العالمية.
وبهذا الاتفاق، تنضم دول التكتل إلى حلفائها في مجموعة السبع وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد أن عطلته بولندا قبل أن تسحب اعتراضها مساء الجمعة.
تحالف أوبك بلاس وقرار الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية
ضرب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الذين يُطلق عليهم مجموعة أوبك+، وقرارها الإبقاء على حصص إنتاجها أسواق النفط العالمية بحالة من عدم اليقين.
واتفق ممثلو الدول الـ13 أعضاء منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وحلفائها العشرة بقيادة روسيا، الإبقاء على المسار الذي أقرّ في تشرين الأول/أكتوبر والقاضي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية العام 2023.
وقال المحللون، إن قرار أوبك+ كان متوقعا مع انتظار كبار المنتجين لمعرفة تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات وقرار مجموعة الدول السبع الصناعية وضع سقف لسعر النفط الروسي، مع تهديد روسيا بقطع الإمدادات عن أي دولة تلتزم بهذا الحد الأقصى.
وقال محللون من إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة للعملاء “القرار يشير إلى عدم القدرة على التنبؤ بحالة العرض والطلب في الأشهر المقبلة”.
وقالت آن لويز هيتل نائبة رئيس شركة وود ماكينزي في مذكرة إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستعيض عن الخام الروسي بشراء نفط من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا والولايات المتحدة الأمر الذي يجب أن يضع حدا أدنى لأسعار النفط على المدى القريب على الأقل.