صوتت الغرفة الدنيا في البرلمان السويسري امس الخميس، ضد مشروع قانون يرمي إلى تشريع نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.
وجاء التصويت في البرلمان السويسري في اليوم الذي التقى فيه رئيس سويسرا آلان بيرسيه نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال قمة للمجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا، في اجتماع بحث خلاله الرجلان توريد أعتدة حربية.
وصوت 98 من أعضاء المجلس الوطني في برن ضد المبادرة البرلمانية التي أعدتها إحدى اللجان، فيما صوت 75 عضوا لصالحها.
وقال جان لوك أدور، النائب عن حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، أكبر تكتل في المجلس الوطني، إن الموافقة على هذه المبادرة تعني “انتهاك الحياد”.
وتعتمد سويسرا منذ زمن مبدأ الحياد في النزاعات العسكرية، علما بأن البلاد البالغ عدد سكانها 8,8 ملايين نسمة ولا منفذ بحريا لها، لا تزال تعتمد الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال.
وكانت سويسرا، الدولة الغنية وغير العضو في الاتحاد الأوروبي حذت حذو التكتل في فرض عقوبات على موسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، لكنها لم تبد أي مرونة على صعيد الحياد العسكري.
وعلى الرغم من ضغوط تمارسها كييف وحلفاؤها، لم تسمح سويسرا إلى الآن لدول تمتلك أسلحة سويسرية الصنع أن تزود أوكرانيا بها، وقد رفضت إلى الآن طلبات صريحة لألمانيا وإسبانيا والدنمارك، مستندة في ذلك إلى “قانون العتاد الحربي” الذي يمنع إعادة التصدير في حال كان البلد المتلقي منخرطا في نزاع مسلح.
وقال الرئيس السويسري بهذا الشأن: “أعتقد أن الأوكرانيين يفهمون جيدا جدا موقف سويسرا.. نحن نطبق قوانيننا”.
المصدر: أ ف ب