رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوصية المفوضية الأوروبية لبدء مفاوضات مع كييف من أجل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ووصفها بأنها «خطوة صائبة»، بعدما قررت بروكسل، الأربعاء، فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي ومنح جورجيا وضع دولة مرشحة للعضوية في التكتل. كانت أوكرانيا تنتظر هذا الضوء الأخضر بفارغ الصبر، وهو يأتي في وقت مهم بالنسبة إلى كييف، في ظل تعثر هجومها المضاد، وانتقال الاهتمام الدولي إلى حرب إسرائيل ضد غزة.
وأوصت المفوضية، الأربعاء، بإطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا للتكتل الأوروبي، بمجرد إنهاء المزيد من الإصلاحات في مجال مكافحة الفساد، وتقليص نفوذ طبقة النخبة (الأوليغاركية)، وحماية الأقليات الوطنية. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء: «إنه يوم تاريخي لأن المفوضية توصي بأن يفتح المجلس مفاوضات انضمام مع أوكرانيا ومولدوفا».
وأوضح زيلينسكي أنه «يجري اتخاذ جميع القرارات اللازمة». وقال في رسالة مصورة، نشرت عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «رغم الصعوبات، نحرز تقدماً»، مضيفاً أن أوكرانيا تتوقع أن يدعم قادة الاتحاد الأوروبي هذه التوصية، وأن يوافقوا على بدء المفاوضات في ديسمبر (كانون الأول). وقال الرئيس: «لا بد لبلادنا أن تنضم للاتحاد الأوروبي»، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، قائلاً: «يستحق الأوكرانيون ذلك لدفاعهم عن القيم الأوروبية، ولأننا نلتزم بتعهدنا ونطور مؤسسات الدولة حتى في أوقات الحرب الشاملة». ومن جانبه، تعهد رئيس الوزراء دينيس شميغال بأن تكون أوكرانيا عضواً «قوياً وعلى قدم المساواة» في الاتحاد الأوروبي. في يونيو (حزيران) 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضعية مرشّح، في لفتة ذات رمزية كبيرة بعد أشهر من بدء الغزو الروسي. وطال الإجراء كذلك مولدوفا المجاورة.
لكن من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية، أي بدء مفاوضات الانضمام، حدّدت المفوضية الأوروبية لكييف 7 معايير، هي شروط ينبغي استيفاؤها، خصوصاً على صعيد مكافحة الفساد المستشري وإقرار إصلاحات قضائية. وشددت فون دير لاين على أن «أوكرانيا لا تزال تواجه صعوبات هائلة ومأساة سببتها الحرب العدوانية الروسية»، مضيفة أنه على الرغم من هذه الصعوبات، واصلت أوكرانيا إصلاحاتها «بعمق» للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
هذا الرأي الإيجابي من بروكسل ما زال يشكل بداية الطريق بالنسبة لأوكرانيا، والدول المرشحة الأخرى المعنية بهذا التقرير حول توسيع الاتحاد الأوروبي الذي نشر الأربعاء. وإذا وافقت الدول الأعضاء على رأي المفوضية في ديسمبر (كانون الأول) فإن أوكرانيا ستنضم بعد ذلك إلى قائمة الدول الأوروبية الأخرى التي دخلت في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، والتي كان بعضها مثل تركيا تنتظر ذلك منذ سنوات. وبدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة في عام 2005، لكنها علقت عام 2018.
مع ذلك، فإن توسع الاتحاد الأوروبي شرقاً يعدّ في العديد من البلدان عنصراً أساسياً لضمان أمن أوروبا لمواجهة طموحات روسيا. كما حصلت مولدوفا، الدولة الصغيرة الناطقة بالرومانية التي تعد من أفقر الدول في أوروبا وتدين بانتظام محاولات روسيا لزعزعة استقرارها، على رأي إيجابي من المفوضية لفتح مفاوضات الانضمام. وأكدت فون دير لاين أن هذا البلد «قام بإصلاحات مهمة رغم الجهود المستمرة الرامية إلى زعزعة استقرار نظامها الديمقراطي».
وتأمل جورجيا التي يحتل الجيش الروسي قسماً منها منذ 2008، في الحصول على صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما رفضه التكتل في عام 2022. وقالت الرئيسة الجورجية الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي: «إني أشاطر الشعب الجورجي سروره وأرحب بالتوصية الإيجابية للمفوضية الأوروبية». وحذرت فون دير لاين من أنه يتعين على تبليسي إجراء «إصلاحات مهمة» تتوافق مع «تطلعات الأغلبية الساحقة لمواطنيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».
واتخذت المفوضية الأوروبية خطوة تجاه البوسنة، الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، من خلال إظهار تأييدها لفتح مفاوضات الانضمام مع هذه الدولة في البلقان التي لا تزال منقسمة بشدة، بمجرد إحراز بعض التقدم. وأكدت فون دير لاين: «فتحنا الباب على مصراعيه»، ونترقب النتائج.
ويأمل العديد من دول البلقان، مثل صربيا والبوسنة ومونتينيغرو ومقدونيا الشمالية، في تحقيق تقدم في مسارها الطويل نحو الاتحاد الأوروبي. وترغب البوسنة بشكل خاص في بدء مفاوضات الانضمام بشكل رسمي. وحول هذه الدول، قال شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، الهيئة التي ستكون لها الكلمة الفصل في هذا التوسيع الجديد: «لقد ماطلنا كثيراً».
ومهما كانت توصية المفوضية، فإن العملية سوف تكون شاقة. وسيفرض الانضمام المحتمل لأوكرانيا، البلد الذي يزيد عدد سكانه على 40 مليون نسمة، إلى الاتحاد الأوروبي، العديد من الصعوبات، بدءاً بالتمويل. ففي حال انضمام كييف، ستصبح بعض الدول مساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعدما كانت مستفيدة من الأموال الأوروبية لسنوات.
كما سيتعين على الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاحات داخله حتى يتمكن من التعامل مع المزيد من البلدان، وفق ما يرى العديد من الدول الأعضاء، ومن ضمنها فرنسا وألمانيا.
وسيكون ضرورياً القيام بذلك بالتوازي مع هذا التوسع الجديد، كما حذرت رئيسة المفوضية في سبتمبر (أيلول).