قضت المحكمة العليا في بريطانيا، الأربعاء، بأن برنامج الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا غير قانوني، ما يوجه ضربة قاصمة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، بحسب ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وبموجب الخطة، تعتزم بريطانيا ترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء، الذين وصلوا إلى شواطئها بصورة غير قانونية، إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا، في محاولة لردع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من أوروبا في قوارب صغيرة.
وصدر قرار بالإجماع من المحكمة العليا، الأربعاء، أنه لا يمكن ترحيل المهاجرين إلى رواندا؛ لأنه لا يمكن اعتبارها بلداً ثالثاً آمناً.
وأفاد القضاة: «خلصنا إلى أن محكمة الاستئناف… كانت مؤهلة للتوصل إلى وجود مبررات ملموسة تدفع للاعتقاد بأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم إلى خطر حقيقي بسوء المعاملة».
واتفقوا مع حكم المحكمة الأدنى الصادر في يونيو (حزيران) بأن رواندا تمثّل خطراً لجهة إعادة طالبي اللجوء واللاجئين قسراً إلى بلد، حيث يمكن أن يعانوا من الاضطهاد.
وكان برنامج رواندا هو الركيزة الأساسية لسياسة الهجرة التي ينتهجها سوناك؛ إذ إنه يستعد لانتخابات العام المقبل، وذلك في ظل قلق بين بعض الناخبين بشأن أعداد طالبي اللجوء الذين يصلون في قوارب صغيرة.
وأثار الحكم استياء بعض المشرعين من الجناح اليميني لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك الذين قالوا إن الحكومة يجب أن تفكر في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على الرغم من أن المحكمة أوضحت أن قرارها يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات وليس إلى الاتفاقية وحدها.
واكتسب الحكم أهمية سياسية أكبر في الأيام الماضية بعد أن أقال سوناك وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، والتي كانت لها شعبية في الجناح اليميني للحزب، وكان من ضمن اختصاصاتها التعامل مع قضايا الهجرة.
وانتقدت بريفرمان رئيس الوزراء بشدة، الثلاثاء، قائلة إنه أخلف وعوده بشأن معالجة قضية الهجرة وخان الشعب البريطاني.
وقال سوناك إن الحكومة خططت لكل الاحتمالات، وستفعل كل ما بوسعها لمنع الهجرة غير الشرعية.
وقال في بيان: «الهجرة غير الشرعية تدمر حياة الناس، وتكلف دافعي الضرائب البريطانيين ملايين الجنيهات الإسترلينية سنوياً». وأضاف: «نريد وضع حد لهذا الأمر، ولن ندخر جهداً في ذلك».
وبينما أقر بأنه «ليس النتيجة التي كنا نرغب بها»، قال سوناك إن الحكومة «كانت تعمل في الأساس على معاهدة جديدة مع رواندا، سنضع اللمسات النهائية عليها في ضوء حكم اليوم».
وأفاد أمام البرلمان: «إذا اتضح بأن إطارات العمل القانونية الداخلية لدينا أو الاتفاقيات الدولية ما زالت تحبط الخطط في هذه المرحلة، فإننا مستعدون لتغيير قوانينا وإعادة النظر في هذه العلاقات الدولية».
ووصل أكثر من 27 ألف شخص إلى الساحل الجنوبي الإنجليزي هذا العام، وبلغ الرقم مستوى قياسياً العام الماضي عند 45755.