طلبت النيابة العامة في فرنسا، الخميس، توقيع عقوبة السجن سنة مع وقف التنفيذ على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في محاكمة الاستئناف بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.
وقال المدعي العام، برونو ريفيل، إن ساركوزي «انتهك عن عمد الحدود القانونية المفروضة على النفقات الانتخابية».
وكانت النيابة العامة قد طلبت في الطور الابتدائي الحكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام؛ منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ. وحكم على الرئيس الأسبق في سبتمبر (أيلول) 2021 بالسجن لمدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.
وحول ما يتعلق بالمتهمين التسعة الآخرين الذين يحاكمون في قضية «بيغماليون»، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملة ساركوزي، طلبت النيابة العامة أحكاماً بالسجن تتراوح بين 18 شهراً و4 سنوات، كلها مع وقف التنفيذ، فضلاً عن تغريم بعضهم مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو.
وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو في حين أن السقف القانوني هو 22.5 مليون يورو.
وأوضحت المحكمة الابتدائية أن ساركوزي «واصل تنظيم» اجتماعات انتخابية «وطلب تنظيم اجتماع يومياً» رغم أنه «تم تحذيره كتابياً» من خطر تجاوز سقف النفقات القانونية، ثم تحذيره مجدداً بأنه تجاوز السقف.
وأمام محكمة الاستئناف، نفى الرئيس الأسبق، الجمعة، «بشدة أي مسؤولية جنائية»، مندداً بـ«أكاذيب».
وتنتظر قضايا أخرى نيكولا ساركوزي؛ الذي حكم عليه على خلفية قضية تنصت في مايو (أيار) الماضي بالسجن 3 سنوات؛ إحداها نافذة، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض.
وسيمثل في عام 2025 أمام القضاء للاشتباه في حصوله على تمويل من ليبيا لحملته الرئاسية لعام 2007.