اتهمت أذربيجان أرمينيا، الاثنين، بتقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ بغرض شنّ «حملة إعلامية» ضد باكو، مع بدء المواجهة بينهما في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
وبدأ البلدان الجاران والعدوان في منطقة القوقاز، أسبوعين من المداولات أمام المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، على خلفية اتهامات متبادلة بارتكاب أعمال «تطهير عرقي» في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود، في وقت تزداد فيه التوترات العسكرية بينهما بشكل يضعف الآمال بتحقيق سلام مستدام.
وقال ممثل أذربيجان، النور محمدوف، أمام قضاة المحكمة: «من البداية، كان هدف أرمينيا بدء هذا الإجراء أمام المحكمة واستخدامه من أجل شنّ حملة إعلامية… ضد أذربيجان».
وعدّ احتجاج أرمينيا أمراً «سابقاً لأوانه»، لافتاً إلى أن ذلك يعود إلى «فشل أرمينيا في الانخراط بمفاوضات مع أذربيجان لحلّ هذا الخلاف».
وأقر بحصول «مفاوضات محدودة»، لكن يريفان «فشلت في متابعتها».
وتبادل البلدان الاتهامات مطلع أبريل (نيسان) بإطلاق النار في المناطق الحدودية، ما أضعف الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بعد عقود من النزاع.
وبدأت المعركة القانونية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية في سبتمبر (أيلول) 2021، عندما تقدمت كل من أذربيجان وأرمينيا بشكوى ضد الأخرى خلال مهلة لم تتجاوز أسبوعاً. واتهم كل طرف الآخر بارتكاب «تطهير عرقي» ومخالفة الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري.
وأصدرت محكمة العدل الدولية التي تتولى النظر في المنازعات بين الدول، أوامر عاجلة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، تدعو الطرفين إلى الحؤول دون التحريض والترويج للكراهية العرقية.
وفي حين أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً، فإن الهيئة القضائية لا تمتلك أي آلية لفرض تنفيذها. وازدادت التوترات بين البلدين إلى أن بلغت ذروتها في سبتمبر 2023، مع شنّ أذربيجان عملية عسكرية خاطفة انتهت بسيطرتها على ناغورنو كاراباخ.
وخلال العملية العسكرية التي امتدت يوماً واحداً، سيطرت أذربيجان على الإقليم، ما دفع الغالبية العظمى من سكانه الأرمن، أي نحو 100 ألف من أصل إجمالي السكان البالغ عددهم 120 ألفاً، للنزوح نحو أرمينيا.
مباحثات سلام
وبعد أسابيع من ذلك، تقدمت أرمينيا بشكوى جديدة إلى محكمة العدل، مطالبة إياها بإلزام أذربيجان سحب قواتها من كاراباخ والسماح للأرمن بالعودة إلى مناطقهم بأمان.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أمرت المحكمة أذربيجان بأن تسمح لكل شخص يرغب بالعودة للإقليم، القيام بذلك «بأمان ومن دون معوقات وفي أقرب الآجال».
ومن المقرر أن تستمر المداولات التي بدأت اليوم، حتى 26 أبريل. وهي ترتبط بملاحظات تقدم بها كل من البلدين بشأن الشكوى الأصلية التي تقدم بها الآخر في سبتمبر 2021.
وكان رئيس أذربيجان، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أكدا في أعقاب سيطرة باكو على الإقليم، أن إبرام اتفاق سلام بين البلدين في متناول اليد.
وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين، في التسعينات وفي عام 2020، للسيطرة على جيب ناغورنو كاراباخ الذي استعادته قوات باكو في سبتمبر 2023، واضعة بذلك حداً لحكم انفصالي أرميني استمر 3 عقود.
وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، اتّفق الطرفان على مواصلة محادثات السلام بعد رعاية برلين اجتماعاً لوزيري خارجية البلدَين لحل النزاع.