أدان منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين)، تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال بوريل، في تصريحات قبيل اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي: «علينا أن ننظر مرة أخرى في فرض عقوبات ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف»؛ مشيراً إلى ما وصفها بحزمة «صغيرة» للعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي ضد مستوطنين خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف بوريل أن آيرلندا وإسبانيا طالبتا المجلس بتحليل سلوك إسرائيل، وبناء عليه النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، لافتاً النظر إلى أنه دعا وزير الخارجية الإسرائيلي للحضور لمجلس الشؤون الخارجية، غير أنه قال إنه لم يتحدد بعد موعد لذلك.
كان المجلس الأوروبي قد أعلن مؤخراً إدراج 4 أشخاص وكيانين ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي.
وقال المجلس إن الأفراد والكيانين المدرجين في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب وغيره من أشكال المعاملات اللاإنسانية، وانتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة للفلسطينيين في الضفة الغربية.
من جانبها، رأت وزيرة خارجية بلجيكا أن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون العنف في الضفة الغربية ليس كافياً، وتابعت: «علينا أيضاً استهداف من يزودونهم بالسلاح»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت حجة لحبيب، وزيرة خارجية بلجيكا، للصحافيين، قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: «أعتقد أيضاً أن علينا أن نوسع نطاق العقوبات المفروضة على المستوطنين الذين ينتهجون العنف (في الضفة الغربية). يجب أن نتحلى بالتوازن لنضمن عدم اتهامنا بازدواجية المعايير».