الأصول الفرنسية تحت المجهر مع تنامي قلق المستثمرين قبل الانتخابات

ستتم مراقبة الأصول الفرنسية عن كثب مع ازدياد قلق المستثمرين قبيل الانتخابات المبكرة في البلاد نهاية الشهر، مع احتمال فوز حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.

كان أداء حزب «التجمع الوطني»، إلى جانب الأحزاب القومية اليمينية الأوروبية الأخرى، قوياً في الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الأحزاب الرئيسية تبدو مستعدة للاحتفاظ بأغلبيتها. ودفعت النتائج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، مما أدى إلى شكوك حول التوقعات السياسية والاقتصادية للبلاد على المدى القريب.

 

 

وأدى الانهيار الذي شهدته الأصول الفرنسية على مدار أسبوع إلى قيام وزير المالية برونو لومير بالتحذير من أن فرنسا ستغرق في أزمة ديون مماثلة لتلك التي اندلعت في المملكة المتحدة قبل عامين إذا فاز حزب «التجمع الوطني»، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وانخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي أكثر من 2 في المائة يوم الجمعة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض أسهم البنوك بنسبة تتراوح بين 3 في المائة و5 في المائة.

وارتفعت تكلفة التأمين على سندات البنوك الفرنسية ضد التخلف عن السداد باستخدام مقايضات العجز الائتماني. وارتفعت مقايضات العجز الائتماني لخمس سنوات لبنك «بي إن بي باريبا» إلى 49 نقطة أساس الجمعة، من 46 نقطة أساس يوم الخميس، وبزيادة 10 نقاط أساس عن الأسبوع الذي سبق.

وأظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان لخمس سنوات لـ«سوسيتيه جنرال» ارتفعت إلى 58 نقطة أساس، من 54 نقطة أساس يوم الخميس و12 نقطة أساس عما كانت عليه قبل أسبوع.

وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي السوق في «سكوب ماركتس»، في مذكرة، إن تعليقات لومير بشأن أزمة مالية محتملة يمكن أن تكون إشارة تحذير للناخبين، ولكنها تبعث برسالة إلى السوق تم سماعها بوضوح.

وأضاف: «ومع ذلك، مع انخفاض مؤشر (كاك) بنسبة 5 في المائة تقريباً على مدار هذا الأسبوع وحده، فإن المتداولين سينظرون إلى هذا أيضاً على أنه فرصة محتملة لشراء الانخفاض إذا تمكن ماكرون من توجيه طريقه نحو الفوز في الانتخابات البرلمانية».

يتم تداول اليورو منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 1.0696 دولار، في حين أدت التوترات قبل الانتخابات إلى رفع التقلبات الضمنية في اليورو مقابل الدولار لمدة شهر واحد وهو مقياس لتسعير الخيارات يعكس المخاطر المتصورة للتحركات المستقبلية إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وفق بيانات «ريفينيتيف».

وقال «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول في مذكرة إن لديه نظرة مستقبلية سلبية لفرنسا، ولن يبني مراكز عند مستويات السوق الحالية حتى يكون هناك قدر أكبر من اليقين المحيط بالانتخابات.

بيانات اقتصادية

وسوف تدقق الأسواق في استطلاعات الرأي التي تظهر دعماً قوياً لحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، مما يثير المخاوف بشأن الجمود السياسي المحتمل والإنفاق المالي المفرط. وفي ضوء ذلك، فإن نشر المفوضية الأوروبية لتقرير حول إجراءات العجز المفرط يوم الأربعاء قد يجذب الانتباه، وفق «وول ستريت جورنال».

ومن المتوقع أن تظهر البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو تحسناً مستمراً في اقتصاد المنطقة، مما يترك حالةً من عدم اليقين بشأن متى سيخفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى.

وخفّض المصرف المركزي أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) لكنه كان حذراً بشأن الإشارة إلى مزيد من التحركات بسبب المخاوف بشأن التضخم. وتتوقع أسواق المال حالياً فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، مع الخفض الكامل في أكتوبر (تشرين الأول).

كما ستتم مراقبة المسوحات المؤقتة لمديري المشتريات لشهر يونيو، التي تغطي نشاط قطاعي التصنيع والخدمات في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو المقرر صدورها يوم الجمعة عن كثب للحصول على أحدث المؤشرات حول كيفية أداء الاقتصاد.

وقال محللون في «إل بي بي واي» في مذكرة: «وفقاً لتوقعاتنا، من المقرر أن تظهر مؤشرات مديري المشتريات لشهر يونيو في منطقة اليورو تعزيزاً عاماً للتحسن الأخير في المعنويات».

وسيتم إصدار بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر مايو (أيار)، ومسح التوقعات الاقتصادية الألماني «ZEW» لشهر يونيو، يوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور مؤشر ثقة المستهلك السريع لمنطقة اليورو لشهر يونيو يوم الخميس.

وستعقد سلوفاكيا وبلجيكا مزادات سندات يوم الاثنين، في حين ستبيع اليونان سندات يوم الأربعاء وإسبانيا يوم الخميس. وستقوم كل من ألمانيا وفرنسا بإجراء مزادين. وستقدم ألمانيا 4 مليارات يورو من الأوراق الفيدرالية استحقاقاً في أبريل (نيسان) 2029، يوم الثلاثاء، وملياري يورو من سندات استحقاق أغسطس (آب) 2054 يوم الأربعاء. ويوم الخميس، ستطرح فرنسا مزاداً لسندات قصيرة ومتوسطة الأجل وستبيع أيضاً سندات مرتبطة بالتضخم في مزاد منفصل.