يرى المحللان الأميركيان آرثر هيرمان وبراندت باسكو أن العالم الحر متحد اليوم في دعم أوكرانيا في صراعها ضد العدوان الروسي، ويتفهم أن المنتصر النهائي يجب أن يكون الشعب الأوكراني وليس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكن بينما كسب أي حرب أمر مهم، فإن كسب السلام أمر له القدر نفسه من الأهمية أيضاً.
وقال هيرمان، وهو زميل كبير في معهد هدسون ومؤلف كتاب «تشكيل الحرية: كيف حققت الأعمال الأميركية النصر في الحرب العالمية الثانية»، وباسكو، المستشار العام المساعد السابق لشركة «أي إن – كيو – تل»، إنه عندما تضع الحرب الحالية في أوكرانيا أوزارها، فإن إعادة إعمار البلاد سوف يكون أمراً مهماً لمستقبل الحرية والديمقراطية.
وأضاف هيرمان وباسكو، في تقرير نشرته الوكالة الألمانية للأنباء نقلاً عن مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية، أن أوكرانيا تبشر بأن تكون في فترة ما بعد الحرب مجتمعاً مدنياً نابضاً بالحياة، ربما يكون حتى مركز التكنولوجيا المتقدمة الجديد في أوروبا. ومع ذلك، فإن مستقبلها يبدو قاتماً ما لم تتوفر كميات ضخمة من الأموال لإعادة بناء واستعادة اقتصادها وبنيتها التحتية.
وأصدرت مجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة تقريراً جديداً يقدّر تكاليف إعادة إعمار البلاد المدمرة بـ486 مليار دولار مقارنة بـ411 مليار دولار قبل عام فقط. ويتضمن هذا المبلغ استبدال نسبة الـ10 في المائة من المساكن الأوكرانية التي دُمّرت في الحرب، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بنظم النقل (73 مليار دولار)، والتجار والصناعة (68 مليار دولار) والزراعة (58 مليار دولار) وقطاع الطاقة (49 مليار دولار).
وتعدّ خطة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتخصيص 225 مليون دولار لإعادة بناء شبكة الكهرباء الأوكرانية بمثابة قطرة في بحر مقارنة بحجم المشكلة.
وحتى مع تعهد حكومات أخرى وكيانات خاصة بأموال لإعادة إعمار أوكرانيا التي دمرتها الحرب، بما في ذلك تحويل أموال من الأصول الروسية المجمدة، يعدّ الكم المطلوب من الأموال صاعقاً، وعبئاً محتملاً على كاهل دافعي الضرائب في كل مكان. ومع ذلك، فإنه مع صياغة الإطار القانوني الصحيح والضخ المناسب للتمويل من خلال رأس المال الاستثماري، يمكن أن تمهد سياسة إعادة إعمار موجهة للسوق الحرة الطريق لعودة المستثمرين.
وحققت خطة مارشال الأصلية، التي وزعت أكثر من 150 ملياراً بقيمة الدولار اليوم لإعادة إعمار أوروبا التي دمرتها الحرب، نجاحاً لم يخطر ببال أي شخص. وأضاف هيرمان وباسكو أن أحد الأسباب وراء ذلك هو أن مهندسي الخطة فهموا أن الأمر ليس بيد الحكومة الأميركية لكي تقرر أو تملي الكيفية التي يتم بها استخدام أموال إعادة الإعمار، ولكن المتلقين هم الذين يقررون ذلك.
وكان مهندسو الخطة واثقين من أن أولئك الأشخاص الموجودين على أرض الواقع سوف يتوصلون إلى الطريقة الأسرع والأنجع لإعادة بناء اقتصادياتهم ومجتمعاتهم. وكما يوضح التاريخ، كانوا على صواب.
وكان العمود الفقري لخطة مارشال الأصلية هو إدارة التعاون الاقتصادي، التي أنشأها الكونغرس الأميركي لتوزيع المساعدات التي تضخها الخطة.
وبعد مرور 76 عاماً، يتعين على الكونجرس أن يسعى لـتأسيس هيئة تعادل إدارة التعاون الاقتصادي لأوكرانيا، بحيث لا تقدم هذه الإدارة قروضاً للحكومة الأوكرانية؛ نظراً لأن وكالات مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هم الأنسب لتلك المهمة، ولكن تقدم الأموال على نحو مباشر للشعب الأوكراني لإعادة بناء مؤسساته التجارية ومناطقه وحياته.
وبدلاً من تكبيل دافعي الضرائب بالفاتورة، سوف تحصل إدارة حديثة للتعاون الاقتصادي على رأسمالها الأولي من خلال «كونسورتيوم» من دول تساهم في صندوق عام لإعادة إعمار أوكرانيا. وسوف يضم هذا الـ«كونسورتيوم» الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كأعضاء، إضافة إلى قوى اقتصادية غير غربية مثل اليابان والهند وكوريا الجنوبية والسعودية. وقد لا تكون المجر وسلوفاكيا، اللتان عارضتا إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مستعدتين للمساعدة في إعادة إعمار جارتهما التي دمرتها الحرب.
ويجب بصفة خاصة استبعاد دول، مثل الصين أو إيران، قدمت لبوتين أسلحة ودعماً مادياً آخر من العضوية في «كونسورتيوم» إدارة التعاون الاقتصادي. وكخطوة أولى، سوف تحول إدارة التعاون الاقتصادي رأس المال الأولي للـ«كونسورتيوم» قروضاً مباشرة للقطاع الخاص الأوكراني، بما في ذلك الهيئات التجارية والأسر والأفراد.
ويمكن أن يكون التأثير الكلي للتمويل المقدم من إدارة التعاون الاقتصادي على إعادة إعمار أوكرانيا هائلاً.
ومن خلال تطبيق صيغة سرعة المال القياسية، يمكن أن يحشد ضخ أولي بقيمة 150 مليار دولار في صورة رأسمال أولي قرابة نصف تريليون دولار لإعادة إعمار أوكرانيا، بصفة خاصة إذا تضمن رأس المال الأولي أصولاً مجمدة تمت مصادرتها من حسابات مصرفية روسية، وهو الأمر الذي وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على القيام به.
وفي الواقع، يمكن أن تكون إدارة التعاون الاقتصادي هي السلطة المنوطة بتوزيع هذه الأموال المصادرة في صورة منح معينة لإعادة بناء مدارس وبنية تحتية محلية، وهى مشروعات تعدّ مهمة لمستقبل أوكرانيا ولكن لا يمكن توقع أن تدر الأرباح الضرورية لسداد القروض الأصلية لإدارة التعاون الاقتصادي. وأخيراً، فعندما تكون إدارة التعاون الاقتصادي مستعدة لغلق أبوابها وتوقف عملياتها، فإنه يتعين عليها أن تكون مستعدة لإعادة عائدات ضخمة إلى المستثمرين في رأس المال الأولي، وهذا احتمال لا يمكن أن تضمنه الخطط الحالية لإعادة الإعمار، ناهيك عن تقديم رأس المال.
وتابع هيرمان وباسكو أن السؤال المهم هو متى يمكن أن تتحرك الإدارة الأميركية والكونغرس لمنح التفويض بتشكيل إدارة للتعاون الاقتصادي لأوكرانيا؟ وكما هو معروف، ليس من المبكر على الإطلاق البدء في كسب السلام.
وليس هناك أي سبب للانتظار حتى تنتهي الحرب في أوكرانيا لبدء مهمة إعادة الإعمار. ويمكن أن تكون أجزاء من غرب أوكرانيا أقل تضرراً من الحرب بمثابة مواقع لبرامج تجريبية. ورغم أن هذه الخطة تعتمد على رأس المال الاستثماري والقطاع الخاص، فإنها سوف تحقق فوائد استراتيجية ومالية.
وبالقدر نفسه الذي ساعدت فيه خطة مارشال الأصلية في وقف نشر النفوذ السوفياتي في أوروبا في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، سوف تكون عملية إعادة الإعمار السريعة لأوكرانية كاقتصاد سوق حرة نابض بالحياة بمثابة حصن ضد المخططات الإمبريالية الروسية في شرق أوروبا. واختتم هيرامان وباسكو تقريرهما بالقول إن عملية إعادة الإعمار السريعة يمكن أيضاً أن تفتح صفحة جديدة لأوروبا ككل وتثبت أنه يمكن إعادة إحياء الديمقراطية والحرية من رماد الحرب.