وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، «بالعمل حتى مايو (أيار) 2027»، موعد نهاية ولايته، رغم أن معسكره يجد نفسه في موقف حرج في مواجهة اليمين المتطرف، قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية، مع إقراره بـ«وجوب إحداث تغيير عميق في كيفية الحكم»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ماكرون، في رسالة إلى الفرنسيين نشرتها الصحافة، إن «الحكومة المقبلة، التي ستعكس بالضرورة تصويتكم، آمل أن تجمع الجمهوريين من تيارات مختلفة، بعد أن يكونوا قد عرفوا عبر شجاعتهم كيف يواجهون المتطرفين».
وفي وقت يلمّح عدد من خصومه، وفي مقدمهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، إلى أنه سيضطر إلى الاستقالة في حال خسارة معسكره في الانتخابات يومي 30 يونيو (حزيران) والسابع من يوليو (تموز)، رد ماكرون بالقول «يمكنكم أن تثقوا بي لأعمل حتى مايو/أيار 2027 بوصفي رئيسكم، حامي جمهوريتنا وقيمنا في كل لحظة، مع احترام التعددية وخياراتكم، وفي خدمتكم وخدمة الأمة».
وإذ تناول أسباب القرار الذي دفعه إثر الانتخابات الأوروبية إلى حل الجمعية الوطنية، أقر ماكرون بأن قراره أثار أحياناً «غضباً تجاهه».
وتطرق تفصيلاً إلى رهانات الانتخابات المقبلة، معتبراً أنها ليست «انتخابات رئاسية ولا تصويتاً على الثقة برئيس الجمهورية»، بل هي جواب «على سؤال واحد: من سيحكم فرنسا؟».
وفي مواجهة اليمين المتطرف وتحالف «الجبهة الشعبية» اليساري، دافع الرئيس الفرنسي عن «النهج الثالث». وقال «لا يمكن أن يكون الهدف فقط مواصلة ما تم القيام به. لقد سمعت أنكم تريدون أن يتغير ذلك»، داعياً خصوصاً إلى «ردود أكثر قوة وحزماً» حول «انعدام الأمن وغياب المحاسبة».
كذلك، وجّه الرئيس الفرنسي نداء إلى من يعتزمون الامتناع عن الاقتراع، طالباً منهم عدم «الخوف» ومخاطباً إياهم «لا تستسلموا. إدلوا بأصواتكم».
وقبل أسبوع من موعد الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، ما زال معسكر الرئيس الفرنسي يسعى لتقليص تأخره عن ائتلاف اليسار، وخصوصاً اليمين المتطرف الأوفر حظاً، متعهّداً «تغييراً» وحكماً أكثر قرباً من الشعب.
وقال رئيس الوزراء غابريال أتال، خلال مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية: «أياً تكن النتائج سيكون هناك ما قبل وما بعد».
وأضاف أتال، الذي يقود حملة معسكر ماكرون الانتخابية: «في نهج الحوكمة يجب أن يكون الأداء أفضل (…) في البحث عن ائتلافات مع الفرنسيين والمجتمع المدني».
وأكد أن ماكرون الذي انتُخب رئيساً عام 2017، ثم فاز بولاية ثانية عام 2022، يؤيد هذا التوجّه. وشدّد على أن الرئيس «أيقن تماماً وجوب إحداث تغيير في طريقة العمل والنهج والجوهر».
وأظهر استطلاعان للرأي أجريا مؤخراً أن التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاءه سيحصدون ما بين 35.5 و36 في المائة من الأصوات، متقدماً على «الجبهة الشعبية الجديدة»، تحالف أحزاب اليسار (27 إلى 29.5 في المائة)، وعلى معسكر ماكرون (19.5 إلى 20 في المائة).
بدورها، أقرّت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون – بيفيه، في تصريح لقناة «بي إف إم تي في»، بأن معسكر ماكرون اتّبع نهجاً «عمودياً»، وأوضحت: «أعتقد أننا لم ننشئ رابطاً مع الفرنسيين في السياسات التي اتّبعناها».
هذه الانتقادات للرئيس ليست جديدة، وقد سعى لمعالجتها عبر خطوات على غرار «الحوار الوطني»، المبادرة التي أطلقها لمحاورة هيئات مدنية بعد انتفاضة «السترات الصفراء»، التي شارك في إطارها عامي 2018 و2019 مئات الآلاف في مظاهرات ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.