بايدن قد يوافق على رفع «جزئي» للقيود الغربية على استخدام الأسلحة

تشير التصريحات الأخيرة، سواء التي صدرت عن المسؤولين الأميركيين أو الغربيين، إلى أن القيود التي كانت لا تزال باقية على أوكرانيا وتمنعها من استخدام الأسلحة البعيدة المدى ضد روسيا، قد ترفع «جزئياً». هذا ما توقعته العديد من وسائل الإعلام الأميركية، التي نقلت عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن الرئيس الأميركي جو بايدن على وشك تمهيد الطريق أمام أوكرانيا لإطلاق أسلحة غربية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية، من دون استخدام الأسلحة الأميركية. وسيكون هذا الموضوع على جدول أعمال المناقشات، (الجمعة)، بين بايدن وكير ستارمر، الذي يقوم في ثاني زيارة له إلى واشنطن منذ توليه في يوليو (تموز) بمهامه بصفته رئيس وزراء بريطانيا الجديد.

 

 

تضغط كييف على واشنطن ولندن لرفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي يزودها بها البلدان، بينما حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن إعطاء أوكرانيا الضوء الأخضر لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية بواسطة الأسلحة الغربية سيعني أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حرب مع موسكو.

وذكر الإعلام البريطاني أن بايدن الذي يشعر بالقلق من إشعال نزاع نووي مستعد للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بريطانية وفرنسية تعتمد على التكنولوجيا الأميركية، ولكن ليس الصواريخ المصنّعة في الولايات المتحدة.

وردّاً على تحذير بوتين، قال ستارمر لمراسلي وسائل الإعلام البريطانية المرافقين له إن «روسيا بدأت هذا النزاع. روسيا غزت أوكرانيا بشكل غير مشروع. بإمكان روسيا أن تضع حداً لهذا النزاع فوراً».

ستورم شادو فقط

فالبريطانيون أشاروا منذ فترة طويلة إلى استعدادهم للسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي يقدمونها، خصوصاً صواريخ «ستورم شادو/ سكالب» بعيدة المدى، التي تنتجها بريطانيا بالشراكة مع فرنسا. لكنهم يريدون إذناً صريحاً من بايدن، كيلا يظهر «اندفاعهم» بأنه استراتيجية غير منسقة مع الولايات المتحدة وفرنسا، فضلاً عن أن بعض المكونات التقنية في تلك الصواريخ هي أميركية المنشأ، ما يتطلب الحصول على إذن أميركي قبل تسليمها لطرف ثالث.

يقول المسؤولون الأميركيون إن بايدن لم يتخذ قراراً بعد، لكنه سيستمع إلى ستارمر، الذي تعرضت بلاده إلى «تصعيد» روسي، قبيل وصوله إلى واشنطن. فقد قامت موسكو بطرد 6 دبلوماسيين بريطانيين، رداً على «الخطوات غير الودية العديدة التي اتخذتها لندن»، بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخها البعيدة المدى. وفي حديثه يوم الخميس عن التحول المحتمل في استخدام الصواريخ، حذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن مثل هذا القرار سيعني أن دول الناتو «في حالة حرب مع روسيا» وأنه «سيغير بوضوح جوهر وطبيعة الصراع».

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الغرب «خائف» للغاية من إثارة احتمال إسقاط الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية التي تستهدف أوكرانيا، على الرغم من أنه يساعد إسرائيل في القيام بذلك. وقال زيلينسكي في مؤتمر في كييف: «إذا كان الحلفاء يسقطون بشكل مشترك الصواريخ والطائرات المسيّرة في مواقع بالشرق الأوسط، فلماذا لا يوجد قرار مماثل لإسقاط الصواريخ الروسية والمسيّرات شاهد (الإيرانية) بشكل مشترك في سماء أوكرانيا؟»، مضيفاً: «إنهم يخشون حتى أن يقولوا: نحن نعمل على ذلك».

استهداف القوات الأميركية

ورغم ذلك، فإن موافقة بايدن، يمكن أن تساعد أوكرانيا في الحفاظ على مكتسباتها بعد استيلائها على الأراضي الروسية، بعد توغلها المفاجئ في منطقة كورسك الروسية. لكن بايدن لا يزال متردداً في السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية، خاصة بعد تحذيرات وكالات المخابرات الأميركية من أن روسيا قد ترد بمساعدة إيران في استهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

ورغم ذلك، قال يوم الثلاثاء عندما سُئل عما إذا كان مستعداً للاستجابة لطلبات الرئيس الأوكراني: «نحن نعمل على حل ذلك الآن». وإذا سمح للبريطانيين والفرنسيين برفع تلك القيود، ولاحقاً باستخدام أنظمة «أتاكمز»، فقد يكون ذلك آخر رفع للقيود المفروضة على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قبل نهاية عهده الرئاسي.

 

 

بالنسبة للولايات المتحدة، كان تقييم مدى تصديق تهديدات بوتين مهمة صعبة. تقول آنا بورشيفسكايا، مسؤولة قسم روسيا في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إنه طوال فترة حرب روسيا على أوكرانيا، كانت إدارة بايدن حذرة بشأن اتخاذ الخطوات التي قد تعدها الحكومة الروسية تصعيدية. وأضافت أن هذا المنطق ينطبق على الوضع الحالي فيما يتعلق بالصواريخ البعيدة المدى والأنظمة الهجومية. وتضيف أن النمط الذي تكشّف طوال هذه الحرب، وحتى منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني، هو أن الأوكرانيين يطلبون أنواعاً معينة من الأسلحة، بينما ترى الولايات المتحدة أن توفير تلك الأسلحة أمر تصعيدي للغاية. لذلك ظلت الولايات المتحدة إلى حد كبير تلعب لعبة اللحاق بالركب، أو ما نطلق عليه «التجزئة» للأوكرانيين.

تحفّظ بايدن لا معنى له

وفيما بدا لعبة «القط والفأر»، كانت إدارة بايدن منذ الأشهر الأولى من الحرب، مترددة في تقديم صواريخ «هيمارس» إلى أوكرانيا، ثم دبابات «أبرامز» وطائرات «إف – 16» وأنظمة «أتاكمز» القصيرة المدى ثم الطويلة المدى. وفي كل مرة كانت تكتشف واشنطن أن بوتين أقل رغبة في تصعيد الحرب مما كان يعتقد في البداية، لترفع بعدها القيود تدريجاً.

وبالنسبة لعدد متزايد من المحللين العسكريين والمسؤولين الأميركيين السابقين، فإن تحفظ إدارة بايدن ليس له أي معنى. وأشاروا خصوصاً إلى أن التوغل الأوكراني في كورسك، لم يؤد بعد إلى رد فعل تصعيدي كبير من بوتين. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إن 17 سفيراً وجنرالاً سابقاً كتبوا في رسالة إلى الإدارة هذا الأسبوع: «إن تخفيف القيود على الأسلحة الغربية لن يتسبب في تصعيد موسكو». «نحن نعلم ذلك لأن أوكرانيا تضرب بالفعل الأراضي التي تعدها روسيا تابعة لها – بما في ذلك شبه جزيرة القرم وكورسك – بهذه الأسلحة، ولم يتغير رد موسكو».

 

 

توفير اليد العليا لأوكرانيا

ويرى العديد من المعلقين أن الحرب الآن بالنسبة لكل من أوكرانيا وروسيا، باتت تدور حول توفير اليد العليا في أي محادثات سلام في وقت لاحق. وينعكس ذلك في مناقشاتهم حول الأسلحة مع الحلفاء. روسيا تسعى للحصول على المساعدات التقنية والأسلحة، من الصين وكوريا الشمالية وإيران، وأوكرانيا تسعى للحصول على الأسلحة من حلفائها الغربيين.

تقول الباحثة بورشيفسكايا: «من الأهمية بمكان الآن حرمان روسيا من ميزة الحصول على الأسلحة، وخصوصا الأخيرة من إيران، في ساحة المعركة، سواء عن طريق رفع هذه القيود أو اتخاذ خطوات أخرى». وتضيف أنه لا بد أن يدور جوهر المناقشة حول كيفية دفع روسيا نحو الخسارة، لأن الغرب لا يستطيع تحمل تكاليف فوز روسيا في هذه الحرب. أما من جانب إيران، فهي تظهر أنها لا تريد أن تخسر روسيا، ويجب أن يكون ذلك أيضاً جزءاً من المناقشة.

ويرى المعلقون أن التساؤلات تصاعدت في الآونة الأخيرة، عما إذا كانت المؤسستان العسكريتان الأوكرانية والروسية منهكتين إلى الحد الذي قد يجعلهما توقفان القتال. لكن مع استمرار الرئيس الروسي في عدم إظهار أي علامات على استعداده للمشاركة في محادثات السلام بحسن نية، يقول مسؤولون أميركيون وغربيون إنهم يعملون على فكرة أن أوكرانيا يجب أن تعزز وتوسع مكاسبها في ساحة المعركة، من أجل حضه على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأن يكون لهذه المكاسب تأثير مفيد إذا بدأت المحادثات.

انقسام جمهوري عن ترمب

وهو ما يدفع به أيضاً زعماء جمهوريون في مجلس الشيوخ، وخاصة السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية، حيث يحضون على القيام برد فعل متشدد، في انقسام حاد مع الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي رفض في المناظرة الرئاسية ليلة الثلاثاء، القول ما إذا كان يريد لأوكرانيا الفوز، أو القول إن روسيا يجب أن تخرج من الأراضي التي احتلتها.

وفي مقابلة على محطة «فوكس نيوز» نُشرت الخميس، عرض جيمس دي فانس، مرشح ترمب لمنصب نائب الرئيس، رؤيته لتسوية سلمية في أوكرانيا التي بدت أنها تتماشى مع شروط الرئيس الروسي: تنازل أوكرانيا عن الأراضي التي يحتلها الجيش الروسي، وتحويلها إلى منطقة منزوعة السلاح؛ وتعهد أوكرانيا بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أو غيره من «المؤسسات الحليفة».

 

 

بيد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوضح أن التوصل إلى تسوية نهائية، لا يمكن أن يتم إلّا بشروط يمكن أن يقبلها هو ومعظم المواطنين الأوكرانيين. وقال إنه سيقدم لبايدن والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق ترمب هذا الشهر «خطة نصر» من شأنها «التأثير على قرار روسيا بإنهاء هذه الحرب».

 

 

قال زيلينسكي، الجمعة، إن هجوم كييف على منطقة كورسك الحدودية الروسية «أبطأ» تقدم موسكو في شرق أوكرانيا. وأكد: «لقد أعطى النتائج التي توقعناها، صراحة. في منطقة خاركيف، تم إيقاف العدو، وتباطأ التقدم في منطقة دونيتسك، على الرغم من أن الوضع صعب للغاية هناك»، مضيفاً أن روسيا نشرت 40 ألف جندي في منطقة كورسك. وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد يوم من إعلان روسيا استعادة جيشها 10 قرى من القوات الأوكرانية في منطقة كورسك. وبينما كان الجيش الروسي يحرز تقدماً بطيئاً على الجبهة منذ نحو عام، شنّت القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية أكبر هجوم لجيش أجنبي على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدر / الشرق الأوسط