بعكس الأصوات التي تؤكد سلفاً أن الانتخابات النيابية القادمة التي ستحصل في فرنسا يومي 30 يونيو (حزيران) و7 يوليو (تموز) ستحمل خسارة ساحقة ماحقة للمعسكر الرئاسي بالنظر إلى النتائج الكارثية التي حصل عليها تحالفه، الأحد الماضي، في الانتخابات الأوروبية، فإن إيمانويل ماكرون سعى، في المؤتمر الصحافي المطوّل الذي عقده أمس، إلى بث روح من التفاؤل لدى أنصاره وعند الفرنسيين، مؤكداً أنْ لا شيء مقرراً سلفاً، وأن القرار للناخبين الفرنسيين.
وخلال ساعة ونصف وبحضور رئيس الحكومة والوزراء وحشد كبير من الصحافيين في صالة خاصة خارج قصر الإليزيه، عمد الرئيس الفرنسي إلى شرح استراتيجيته التي تقوم على ثلاثة محاور: الأول، إظهار الأسباب التي دفعته إلى حل البرلمان الأمر الذي أثار انتقادات وعلامات استفهام لدى أقرب المقربين منه وفي الطبقة السياسية بأكملها. والثاني، تقديم عرض مسهب للمشهد السياسي الآخذ بالتشكل، وعلى طرفيه، يميناً، حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي فاز بانتخابات الأحد الماضي وأخذ يُرى قاب قوسين أو أدنى من تسلم الحكم، وعلى يساره «جبهة وطنية» تتألف من أربعة أحزاب «ثلاثة يسارية ورابعها حزب الخضر»، وما بينهما الجبهة الوسطية التي سمَّاها «الأكثرية الرئاسية» التي يرغب في أن تتشكل من الأحزاب الثلاثة الداعمة له «التجدد، والحزب الديمقراطي، وهورايزون» ومن كل من يرغب في الالتحاق بهم إن جاءوا من اليمين التقليدي أو من اليسار الاشتراكي – الديمقراطي.
أما المحور الثالث فقام على إبراز المخاطر الحقيقية المترتبة على وصول أقصى اليمين أو أقصى اليسار إلى السلطة مع تفنيدٍ منهجيٍّ لعبثية البرامج التي يقترحونها ولينتهي إلى اعتبار أن الجبهة التي يدعو إليها هي الوحيدة القادرة على قيادة فرنسا والمحافظة على المكتسبات التي حققتها في الداخل والخارج. وكان من الطبيعي أن يكمل ماكرون عرضه برسم «رؤيته» للمعركة القادمة ولما يتعين أن يكون عليه برنامج الأكثرية القادمة الذي عرضه في خمسة فصول رئيسية.
رهان ماكرون على «ذكاء» الفرنسيين
خلال تسعين دقيقة، لجأ ماكرون إلى كل الحجج المتاحة ليبيّن أن قرار حل البرلمان كان الخيار الوحيد الممكن بالنظر إلى الوضع السياسي وغياب أكثرية تدعم عمله وعمل الحكومة في المجلس النيابي، ولكن أهم الأسباب هو نتيجة انتخابات الأحد.
وبرأيه، أنه كانت هناك حاجة ملحّة لـ«توضيح» الوضع السياسي ومعرفة تموضع كل فريق، والأهم من ذلك «إعادة القرار للشعب السيد». ولأنه يعتقد أن الفرنسيين «أذكياء، فهم يرون ما يتم القيام به، وما هو متماسك وما هو غير متماسك، ويعرفون ما يجب القيام به». ولذا، فإنه «متفائل لا يعرف الكلل» ولا ينساق وراء الانهزامية «السائدة» ولا يرى أن «الأسوأ يمكن أن يحدث» بالضرورة.
من هنا، إيمانه بأن الناخبين الفرنسيين سيرفضون تزكية مَن هم على طرفي الخريطة السياسية، مضيفاً ما حرفيّته: «إذا كان هذا هو ما يخشاه الناس» أي فوز اليمين أو اليسار المتطرفين، «فقد حان الوقت الآن للتحرك». وبالطبع، لم يفت ماكرون الرد على منتقديه وعلى المتحفظين على ما أقدم عليه برفض ادعاءاتهم أنه بصدد تسليم مفاتيح السلطة لليمين المتطرف. وفي كلام الرئيس الفرنسي تحميل الفرنسيين مسبقاً مسؤولية إيصال «التجمع الوطني» إلى السلطة لأنهم هم من سيقترعون وبالتالي يعيّنون الفائز بالمنافسة القادمة.
لم يكن باستطاعة ماكرون أن يأتي بخطاب مختلف في ظل استطلاعات للرأي تبين كلها أن التجمع الذي يدعو إليه سوف يحل في المرتبة الثالثة بعد اليمين المتطرف و«الجبهة الوطنية» اليسارية. وجدد ماكرون تأكيد أنه لن يستقيل من منصبه مهما كانت نتائج الانتخابات القادمة وما زالت أمامه ثلاث سنوات لإتمام ولايته الرئاسية الثانية.
وبموجب الدستور، يتعين عليه تكليف شخصية من الحزب «أو التحالف» الذي سيحلّ في المرتبة الأولى في البرلمان الجديد. وبما أن استطلاعات الرأي تبين، أقله في المرحلة الحالية، أن «التجمع الوطني» سيحصد أكبر عدد من المقاعد، فإن الرئيس الفرنسي سيقوم بكل ما هو ممكن من أجل إبعاد هذه الكأس عن شفتيه حتى لا يضطر لدعوة جوردان بارديلا، رئيس حزب المذكور لتشكيل الحكومة القادمة، مما سيعني قيام سلطة تنفيذية برأسين وهو ما يسمى في فرنسا «المساكنة».
مهاجمة اليمين المتطرف واليسار المتشدد
يعي ماكرون أن الخطر يأتي من اليمين المتطرف لكنه لن يكون قادراً، منفرداً، على الفوز بالأكثرية المطلقة في البرلمان «289 نائباً». لذا سيكون بحاجة إلى أصوات عشرات من نواب اليمين التقليدي. من هنا، أهمية قرار إريك سيوتي، النائب ورئيس حزب «الجمهوريون» بالتحالف مع اليمين المتطرف وتأكيدات بارديلا التحاق «عشرات من نواب» اليمين التقليدي بحزبه. لذا، جاء هجوم ماكرون على الذين يبيعون قيمهم والتنكر لتاريخهم السياسي لقاء مقعد نيابي بالغ العنف.
وأحدث قرار سيوتي خضة عنيفة داخل حزبه دفعت معارضي قراره إلى العمل على عزله من منصبه وطرده من الحزب. وفي أي حال، مد ماكرون إلى تفنيد ومهاجمة برنامج اليمين المتطرف في الداخل والخارج، متهماً إياه بالتفريق بين الفرنسيين «حقيقيين ومزيفين» والسعي لتقليص حرية الصحافة أو ورفض دولة القانون، فضلاً عن برنامجه الاقتصادي والاجتماعي غير الجدي. وفي الخارج، هاجم مواقفه من أوروبا واتهمه بمواصلة اعتماد موقف «ملتبس حيال روسيا» وبالسعي إلى «الخروج من حلف شمال الأطلسي». وبالتوازي، شن ماكرون هجوماً حاداً على «الجبهة الوطنية» معتبراً أن ولادتها «مخالفة للطبيعة» بسبب الخلافات العميقة بين مكوناتها الأربعة.
وركز هجومه بشكل خاص على جان – لوك ميلونشون، زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد مندداً بمواقفه السياسية. واتهم ماكرون حزبه بـ«معاداة السامية ومعاداة الحياة البرلمانية»، مشيراً بذلك إلى مواقفه إزاء الإرهاب حيث يدّعي منتقدوه أنه «لم يعمد إلى التنديد بما فعلته حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) واعتبارها «مقاومة وطنية وليست حركة إرهابية»… وخطة ماكرون أن يدفع الحزب الاشتراكي إلى الخروج من «الجبهة». لكنَّ ذلك لا يبدو أنه سيحصل لأن الأحزاب الأربعة اتفقت على تقاسم توزيع مرشحيها في دوائر البلاد الانتخابية الـ577.
رؤية «جديدة» من 5 محاور
لم يكن يكفي ماكرون أن يهاجم خصومه ويفنِّد خططهم بل كان عليه أيضاً أن يطرح أفكاراً جديدة للمستقبل. لكنَّ منتقديه تساءلوا عن الأسباب التي منعته من طرحها وتنفيذها خلال السنوات السبع التي أمضاها في قصر الإليزيه، الخمس الأولى منها متمتعاً بأكثرية نيابية ساحقة، والاثنتين التاليتين بأكثرية نسبية. واكتفى بالقول إنه يطرح «رؤية» بخمسة محاور داعياً حزبه والحزبين الحليفين وكل من ينضم إليهم لبناء الأكثرية التي يسعى من ورائها إلى تشكيل ما سمّاها «كونفيدرالية أفكار».
بيد أن مشكلة ماكرون أنه فشل خلال العامين المنصرمين في توسيع قاعدته الانتخابية رغم تكليفه رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، ثم بعدها رئيس الحكومة الحالي غابرييل أتال، بتنفيذ هذه المهمة. ويرى المراقبون أن مهمته اليوم «أكثر صعوبة» بسبب ضعفه السياسي من جهة وإغراء السلطة من جهة ثانية.
أما بالنسبة إلى رؤيته ومحاورها الخمسة فإنها حقيقةً لم تأتِ بجديد وهي تتأرجح ما بين تعزيز حضور سلطة الدولة على كل المستويات وتعزيز سيادة القانون وفرض احترام «القيم الجمهورية» ومنها العلمانية وطموحات فرنسا الاقتصادية والإيكولوجية «البيئوية» وتحقيق العدالة والمساواة وكيفية الوصول إليها في المجتمع والتركيز على ملف الشباب وآخرها موقع فرنسا في العالم. وبخصوص المحور الآخر، ثمة مخاوف من أن حل البرلمان والدخول في مرحلة من الضبابية السياسية سينعكس ضعفاً على موقع فرنسا وعلى قدرتها على التأثير في أوروبا والعالم وقد تبدأ بروز معالم الضعف خلال استحقاقين رئيسيين في الأيام القليلة القادمة: قمة السبع للدول الأكثر تصنيعاً التي تستضيفها إيطاليا، وقمة السلام التي ستحصل في سويسرا.